تشكو أندية الجمهورية والاتحادات العامة والفروع من تأخير المخصصات الخاصة بالأنشطة وتأجيل بعضها.. لكنهم يتفاجأون بصرفيات خارج إطار الرياضة والشباب وبمبالغ خيالية، فبدل السفر والتذاكر والمساعدات والمكافآت لا تتوقف ومن يستحق المبالغ لا تصرف لهم. "الأهالي" أجرت استطلاعا حول بقاء صندوق النشء والشباب في طريقه الذي أنشئ من أجله أم أنه انحرف بمساره. كانت البداية مع الأخ علي الحملي -رئيس تحرير صحيفة الرياضة- الذي قال: بالنسبة لصندوق النشء والشباب والرياضة فمنذ عدة سنوات اتضح بأنه قد تراجع كثيراً عن تأدية دوره المناط به في التمويل والدعم المالي الرسمي لتسيير مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية في بلادنا.. ويعود ذلك لأسباب كثيرة أبرزها عدم الالتزام باللائحة المنظمة للمهام وللأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق غير المدعوم حكومياً، وكذلك لعدم تفادي استفادة أطراف فاسدة أو غير معنية بجوانب الشباب والرياضة من عوائد هذا الصندوق إلى جانب تزايد كادره الوظيفي عن الحد المطلوب وحدوث تداخل في صلاحيات المسؤولين بين وزارة الشباب والرياضة والصندوق بحيث تسبب ذلك في تمرير الكثير من المخالفات وبروز الصراعات والتكتلات غير الحريصة إلا على تحقيق مصالحها الشخصية بشتى الوسائل والطرق، وهو ما أثر بالسلب على آلية العمل في الصندوق وكذلك على الخطط الموسمية للأندية والاتحادات الأهلية وتسببت بالإرباك للأنشطة الرياضية ولبرامج المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية. فيما أكد عبدالسلام السحامي -أحد شباب الثورة- أنه لم يقم بدوره المطلوب والذي كنا نطمح إليه خاصة بعد تولي نظمية لكنها للأسف لا زالت تدير الصندوق بعقلية النظام السابق الذي عفى عليه الزمن. وأضاف: أتمنى من وزير الماليه إلزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب بعدم التوجيه بالصرف من موارد الصندوق والتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة أثناء عملية الصرف من موارد الصندوق، لأن الصندوق تحول إلى صندوق لصرف الفساد كبدل سفر ومساعدات وهمية وتجاهل قوانين ولوائح إنشائه". من جهته، قال علي السعيد -متابع رياضي- إن الصندوق لم يقم بدوره كما ورد في القانون الخاص بالنشء والشباب، بمعنى أن قانون إنشائه في وادي والتنفيذ في وادي آخر والعشوائية والمجاملات أثرت بشكل واضح في عملية تدهور الصندوق نتيجة المصروفات الارتجالية في الإدارة ولعدم وجود خطة ثابتة توفق بين الإيراد والصرف وإذا أردنا أن يستعيد صندوق النشء والشباب عافيته فلا بد من إيجاد لائحة مالية تنظم آلية الصرف للمبالغ الذي تصرف –حد قوله. أما وليد العماري -الناطق الرسمي للمنسقية العليا لشباب الثورة- فقد اختصر الوضع بالقول: هل يوجد لدينا في اليمن صندوق خاص بدعم النشء والشباب والرياضة؟! فيما أشار عصام دريبان -لاعب سابق في المنتخب- إلى أن تأهيل المنشآت وملحقاتها غائبة ونرى اللاعبين وتأهيلهم رياضيا وصحيا واجتماعيا غير موجود، ونرى انحراف ممنهج لتغيير مسار الصندوق. وقال أحمد المهتدي -مساعد مدرب أهلي تعز: حاليا الصندوق لا يخدم الهدف الذي أنشئ لأجله للأسف إلا بنسبة 40%. من جانبه قال حسن الوريث -أمين عام نادي نجم سبأ ومدير عام الأخبار بوكالة سبأ: أعتقد أن الصندوق أصبح يعمل وبشكل مخيف في غير الأهداف التي أنشئ من أجلها والتي كما جاءت في قانون إنشائه أن الصندوق لدعم رياضة الناشئين ودعم المنتخبات الوطنية الرياضية ودعم اتحاد الطب الرياضي والمساهمة في علاج إصابات الملاعب ودعم برامج التأهيل والتدريب ودعم الأنشطة الشبابية والإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها ومنح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي. ويضيف: الذي نراه أن الصندوق تحول إلى دجاجة تبيض ذهباً للبعض فيما تركت الرياضة تغرق في فقرها بل إن الشباب المستهدف من الصندوق إذا تكرمت الوزارة وحولت له مبلغا بسيطا من الصندوق يظل يصارع الاشهر حتى يحصل عليه ونحن نرى كيف أن بطولاتنا المحلية تتعثر بسبب اعتمادها على هذا الصندوق الذي حملوه أعباء إضافية ليست من اختصاصاته بحيث يتم صرف مكافآت شهرية وثابتة لموظفي الصندوق والوزارة وبدل سفر ومقابل تكاليف اتصالات لبعض قيادات الوزارة، ونشر تهانٍ وتعازٍ في صحف أهلية وحزبية وإصلاح سيارات خاصة وغيرها من المخالفات التي تثقل كاهل الصندوق وحوله عن مساره الصحيح والحقيقي رغم أن لي تحفظات كثيرة على الصندوق ومهامه وأهدافه. عبدالرحمن السمحي -رئيس اللجنة العليا للحكام باتحاد الكاراتية، قال: الصندوق يقوم بدور غير الذي أنشئ من أجله فيقوم بصرف المساعدات والعلاجات والبدلات والمكافآت والإكراميات للموظفين في الوزارة وفي الصندوق. خالد المقطري -أمين عام نادي شعب صنعاء تحدث قائلا: للأسف الشديد لم يعد يعمل الصندوق وفق ما أنشئ له وهناك خلل كبير وفجوة واسعة بين الإيراد والصرف. ويضيف: كما أن هناك خلل واضح الآن في الصندوق قد لا يتنبه له الكثيرون وهو أن أغلب من يمسكون زمام الأمور بالصندوق هم أعضاء عاملين في الاتحادات بدءا من الحسابات الآلية وانتهاء بقسم الرقابة والمراجعة بل والجهاز التنفيذي للصندوق، ونتمنى أن نأخذ من التجربة الأردنية في إدارة الصندوق والتي للأسف اقتبست من تجربتنا لكنهم طوروها وعملوا بما يمكن أن يحقق لهم النجاح".