تلقت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق الوطني تطعن في حكم القرار الإداري الصادر عن حكومة الوفاق الوطني في 21 أغسطس من الشهر الماضي والمتضمن اعتذار الحكومة للجنوب ومدينة صعدة عن أحداث الحروب التي شهدتها البلاد في عهد النظام السابق. وأكد المدعي المحامي والناشط في الثورة الشبابية السلمية وضاح المودع أنه رفع دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق الوطني تضمنت طلب إلغاء قرار الحكومة باعتماد تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر، مشيرا إلى أنه طلب في الدعوى إلغاء ما أسمته الحكومة بالذات قرارها بالاعتذار للجنوب وصعدة. وقد بين المودع في دعوى مطولة قدمها أمام المحكمة الإدارية بصنعاء قال أن حكومة الوفاق انقسمت في موضوع الاعتذار، مما تسبب في تأخر الاعتذار، غير أن الرئيس هادي مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء محمد باسندوة للإسراع في إعلان الاعتذار، بينما كان الأخير يرفض هذه الخطوة. وساقت الدعوى جملة من العيوب التي قالت إنها تشوب قرار الاعتذار منها مخالفة القرار المطلوب إلغاؤه لنصوص دستورية عديدة، من بينها ما ورد في عنوان القرار ما لفظه «اعتذار حكومة الوفاق الوطني للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة». وفي الدعوة كشف المودع بأن قرار الاعتذار يخالف 12 نصاَ دستوريا في الدستور اليمني مما يجعله قراراَ غير شرعي، وكان من الواجب الاعتذار للمدن الشمالية التي ضربت ب32 صاروخاً من نوع سكود في صيف عام 94م. واختتمت الدعوى مطالبتها إلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المتضمن اعتذار الحكومة للمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة. المصدر: الخبر بتصرف