ارتفعت الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى حكومة الوفاق الوطني، من أطراف مختلفة في العملية الانتقالية ومن خارجها، ترتفع تلك الانتقادات والاتهامات مع اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للمرحلة الانتقالية في فبراير 2014م، وضغوط عنيفة من قوى مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لتشكيل حكومة وطنية وفقا للمحاصصة القائمة في مؤتمر الحوار. تلقت حكومة الوفاق المشكلة بالمناصفة بين تكتل المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه، ضربات موجعة وقاسية، تؤكد أن الصبر على عجز الحكومة قد نفد وأن السكوت على استمرار تدهور الأوضاع على مختلف الصعد لم يعد ممكنا. تتمسك الحكومة بمبررات المرحلة الاستثنائية وحالة التوافق القائم لتبرير الأخطاء والتقصيرات المتغولة في مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات العامة، الأمر الذي يقود لانعكاسات سلبية ومباشرة على المستوى المعيشي للمواطن البسيط الذي يشكو عدم ملامسة أي تغيير على مستوى الخدمات الأساسية والمستوى المعيشي المستمر في التدهور يوما بعد آخر. مقابل التدهور الاقتصادي والاستقطاب السياسي الحاد والوضع الأمني المنفلت في أكثر من محافظة ومدينة واستمرار نزيف الدم والاقتتال وتصاعد حوادث الاغتيالات والاختطافات، خرجت قيادات وقوى سياسية عن الصمت إزاء الوضع المنذر بالتصدعات والتشققات المجتمعية والمهددة للسلم الاجتماعي، في حال لم يتم إنقاذه وقطع الطريق أمام تدهوره. ففيما ينصب حديث الساسة والمسئولين الحكوميين على الشئون السياسية في اليمن، خرج رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، متحدثا عن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن. ووجه اليدومي انتقادات غير مباشرة إلى الحكومة في إطار حديثه عن استمرار التدني في مستوى الخدمات للدولة. وقال رئيس حزب الإصلاح على صفحته في الفيس بوك، إن استمرار التدني في مستوى الخدمات للدولة -إن لم يكن انعدامها- يزيد من وطأة الفقر ويساعد على الإيغال في التخلف، ويصيب التنمية البشرية في مقتل؛ ويتعدى الخطر هذا الجيل الى الأجيال القادمة. وأضاف: "مما لاشك فيه أن للوضع الاقتصادي انعكاساته على المجتمع سلباً أو ايجاباً.. فالفقر الذي تتسع مساحة ضحاياه على مستوى المدينة والريف؛ لا يساعد على الاستقرار، ولا يُسهم في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته.. كما أن استمرار التدني في مستوى الخدمات للدولة -إن لم يكن انعدامها- يزيد من وطأة الفقر ويساعد على الإيغال في التخلف، ويصيب التنمية البشرية في مقتل؛ ويتعدى الخطر هذا الجيل الى الأجيال القادمة!! رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، اتهم الحكومة بالعجز عن ضبط الدراجات النارية داخل العاصمة. الراعي الذي تحدث في جلسة البرلمان، الأحد، قال إن حكومة باسندوة غير قادرة على ملاحقة دراجة نارية داخل العاصمة، وفي حديثه عن موقف الحكومة إزاء الحروب الدامية في منطقة دماج بصعدة، اتهم الراعي الحكومة بعدم الجدية في حل المشكلة. قال الراعي: "إذا كانت الحكومة جادة في ذلك لأوقفت الحوثيين والسلفيين، كلا عند حده، وأرسلت القوات الكافية للقيام بهذا الأمر". سبق ذلك، صعد اللقاء المشترك الذي يترأس الحكومة، لهجته منتقدا الحكومة، وطالبها بمعالجة كثير من الاختلالات الاقتصادية وتحدث عن خطورة تلك الاختلالات على العملية السياسية والأمن والاستقرار، وحملها مسئولية حفظ الأمن والاستقرار ووضع حد للانفلات الأمني الذي يعصف بالبلاد. المواقف اللافتة للمشترك تزامنت مع دعوة الاتحاد الأوروبي حكومة الوفاق إلى الحد من الفساد في القطاع العام وتحسين إدارة الإدارة العامة وإجراء إصلاحات بأسرع وقت ممكن. سبق ذلك، هجوم الرئيس الدوري للمشترك حسن زيد، على الحكومة ورئيسها محمد سالم باسندوة تحديدا، وقال إن الأخير ومعظم وزراء الحكومة من النظام السابق. الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، ذهب هو الآخر إلى القول بأنه تم خذلان باسندوة إذ لم يساعده المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة، وهو تبرير غير مباشر لفشل باسندوة في إدارة شئون الحكم. على الاتجاه الآخر، قال زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي إن النظام الحالي (الرئيس والحكومة) غير مؤهلين لإدارة مدرسة، وهو الهجوم الأعنف على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الحوثي الرئيس والحكومة. هجوم الحوثي تلاه تقديم وزير الدولة حسن شرف الدين، وهو محسوب على حزب الحق، من الحكومة واتهامها بالعجز عن أداء مهامها وتحقيق تطلعات المواطنين.