كشفت وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة الاقتصادية، كبرى مؤسسات الجيش، عن صدور توجيهات من الرئيس هادي، تقضي بصرف أراضي مملوكة للمؤسسة لأحد المشائخ النافذين بمحافظة شبوة. الوثيقة الموقعة من مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ياسر الحرازي، المعين خلال المرحلة الانتقالية بقرار من الرئيس هادي، الصادرة بتاريخ5 أكتوبر 2013 عن إصدار الحرازي القرار رقم (156) لسنة 2013م قضى بتشكيل لجنة لتسليم أرضية مملوكة للمؤسسة الاقتصادية وتطل على الشارع العام من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، للشيخ علي بلخير القفان، وهو عضو المجلس المحلي بعتق. الوثيقة المذيلة بتوقيع الحرازي، تؤكد أن مساحة الأرض (45000) متر "بناء على التوجيهات العليا". الحرازي اتخذ القرار "بناء على قانون إنشاء المؤسسة رقم (12) لسنة 1972م، وعلى القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 1992م بشأن تعديل اسم المؤسسة وتحديد مهامها". وتضيف تبريرات القرار "وعلى التوجيهات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية رقم (3577) بتاريخ 25/9/2013م". يقضي القرار بتشكيل لجنة لتسليم بقية الأرضية المقام عليها اثنين مباني استثمارية التابعة للمؤسسة "على أن تراعي اللجنة مصلحة المؤسسة في ترك مداخل ومخارج (شوارع) للمباني المذكورة". المادة الثانية من القرار نصت على: "على اللجنة أن تستكمل عملها خلال أسبوع من تاريخه". فيما نصت المادة الثالثة على: "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة التنفيذ كلا فيما يخصه". وبموجب عقد تمليك رقم (7) لسنة 2004م، منحت المؤسسة الاقتصادية مساحة كبيرة من أراضي وعقارات الدولة لإقامة مشروع استثماري، على مساحة 47319 متر مربع على الشارع العام من مدينة عتق بمحافظة شبوة غير أن المؤسسة لم تستثمر المساحة ولم تقم بإنشاء أي مشروع استثماري طوال9 أعوام مكتفية بتشييد مبنيين إداريين فقط على مساحة (2400 متر)، فيما ظلت مساحة 45 ألف متر مربع خالية إلى أن وجه الرئيس هادي، بمنح الأرضية للشيخ بلخير، فيما قيل إنه تعويض له عن مبلغ 163 مليون ريال تدين له به الحكومة اليمنية (وزارتا الداخلية والدفاع) من 2011 أيام حكم الرئيس السابق وقبل تنحيه عبر المبادرة الخليجية وتسليم السلطة لنائبه، مقابل دية لاثنين من أولاد علي بلخير قتلا عندما هاجمت قوات الجيش منطقة العبر بشبوة في 2006م. وفي وثيقة أخرى، بتاريخ 6 فبراير 2013، موجهة إلى وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، شرح الحرازي أن المؤسسة الاقتصادية لا علاقة لها البتة بالتعويض الذي يطالب به الشيخ بلخير من الدولة (مبلغ مائة وثلاثة وستون مليون ريال)، وحتى في حالة كان التعويض قانونياً ومستحقاً فأن مساحة الأرض المراد تسليمها للشيخ تبلغ 45497 متر مربع أي تبلغ قيمتها أكثر من تسعمائة مليون ريال (أي خمسة أضعاف التعويض الذي يطالب به الشيخ نفسه)، ملتمساً من وزير الدفاع، كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة العمل على "توفير أرضية أخرى بدلا عن أرضية المؤسسة للمذكور" أو أن تحل قضيته في قنواتها الصحيحة وأن يعوض من الجهة التي تدين له نقداً ما دام مستحقاً وقانونياً. وأصدر الرئيس هادي (الإثنين 26 مارس 2012) القرار رقم (25) لسنة 2012م قضى بتعيين ياسر حسين علي الحرازي، مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وهي الجناح الاستثماري للجيش، وكانت المؤسسة أحد أهم المصادر الإيرادية لعائلة صالح وكان يديرها سابقا حافظ معياد، أحد أقارب عائلة صالح. وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن واسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية.