يمرس : فساد قيمته 4 مليار ريال بين المؤسسة الاقتصادية والداخلية.. سوس الفساد ينخر كدمة العسكري

الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فساد قيمته 4 مليار ريال بين المؤسسة الاقتصادية والداخلية.. سوس الفساد ينخر كدمة العسكري

نجيب محمد العنسي نشر في الأهالي نت يوم 11 - 12 - 2013

مشتريات المؤسسة لا تخضع لقرارات مجلس الوزراء وأسعارها الأسوأ
الوزارة تتغاضى عن مخالفات المؤسسة وتوقع على سندات استلام مواد مخالفة قبل توريدها
طعام الضباط والجنود «فاسد ومنتهي الصلاحية» وملابسهم لم تسلم منذ أربع سنوات..
تحتكر المؤسسة الاقتصادية اليمنية «الذراع الاستثماري والتجاري للجيش» تمويل الجيش والأمن بكل الاحتياجات من المواد الغذائية والملبوسات والأثاث وغيرها، منذ سنوات عديدة.
تستحوذ المؤسسة على جزء كبير من الموازنات السنوية لوزارتي الدفاع والداخلية، ويتم خصم المبالغ عبر وزارة المالية مباشرة.
هذا الاحتكار الخانق يخفي ورائه عمليات فساد كبيرة تتعلق بالأسعار والمواصفات ومواعيد التسليم والاستلام.
الفساد المتعلق بعلاقة المؤسسة الاقتصادية بوزارة الداخلية موضوع التناول، نكشف فيه بالاستناد إلى الوثائق الرسمية وتصريحات المعنيين في الإدارة العامة للإمداد والتأمين بوزارة الداخلية.
ترتفع أصوات المنتسبين للأجهزة الأمنية شاكين من نقص ورداءة الغذاء وانعدام الكساء، لم يعد يصرف لهم ما اعتادوه من الملابس في الشتاء والصيف والفرش والبطانيات مقابل تأخير التغذية الجافة المعتمدة من القمح والبقوليات والتلاعب بمواصفاتها وجودتها.
لم تعد «الكدمة» وهي الوجبة الرئيسية للجندي، بذات المواصفات واللذة التي كانت عليها من قبل، مقابل ذلك ارتفعت أصوات الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات والمديريات شاكية من عدم كفاية وعدم توفير التموينات اللازمة للقيام بواجباتها في حفظ وتوفير الأمن والاستقرار.
هذا الاختلال المستمر يفسر في جزء منه حالة الانفلات الأمني التي تعصف بالبلاد وعجز أجهزة الأمن عن ضبط الأمن والسكينة ومجابهة التحديات الكبيرة وتصاعد الحوادث الأمنية.
نهب 10 مليار ريال خلال 4 أعوام
أوجه فساد كثيرة في تعامل المؤسسة الاقتصادية ووزارة الداخلية، أبرزها ما تفصح عنه الوثائق الرسمية ومذكرات الإدارة العامة للإمداد والتموين الصادرة في فبراير 2013م أن وزارة الداخلية لم تتسلم أية مهمات وملبوسات للقوة لأربع سنوات مع أن المبالغ المرصودة في الميزانية لتلك السنوات دفعت للمؤسسة، قيمة تلك المبالغ تقدر بأكثر من 10 مليار ريال.
يشكو المسئولون عن الإمداد والتموين بوزارة الداخلية من عدم صرف المؤسسة استحقاق المجندين الجدد «10 ألف مجند خلال العامين الماضيين» ويقولون أن المؤسسة تتحجج بأنه لم يتم اعتماد المبالغ المالية المخصصة لهم.
يؤكد المسئولون أن قيمة المشتروات تخصم كل عام من ميزانية الداخلية عبر وزارة المالية مباشرة «وبمبالغ تفوق سعرها الحقيقي».
يتهم مسئول في إدارة الإمداد والتموين -فضل عدم الكشف عن اسمه- المؤسسة الاقتصادية بتعمد تأخير وعرقلة توريد الملابس «رغم أن ما تورده لنا مخالف للمواصفات ونوعيته رديئة».
ووفقا له فإن تلك العرقلة هدفها إيقاع وزارة الداخلية «في إحراج واستثارة منتسبي الداخلية للتمرد على قياداتهم».
يوضح مساعد مدير عام الإمداد والتموين بوزارة الداخلية ل»الأهالي» أن المؤسسة لا تقوم بتوريد المخصصات الفصلية دفعة واحدة بل تستمر في تجزيئها بشكل شهري «فنظل نستجدي طوال العام.. ونبقى في جزع من انتهاء المواد الغذائية من الوحدات وتأخير المؤسسة للتوريد».
رفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
لا تخضع مشتريات المؤسسة الاقتصادية لقرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2012 القاضي بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية على كافة وحدات الخدمة العامة بما فيها العسكرية والأمنية. لم تستطع وزارتي الدفاع والداخلية إنزال مناقصات بالمواد المطلوب شراؤها بالمواصفات التي تريدها، لم يفتح الباب للمنافسة والتحرر من احتكار المؤسسة.
يؤكد مساعد مدير عام الإمداد والتموين للتأمين المادي أحمد أحمد الموساي ل»الأهالي» أن المؤسسة لم تنفذ قرار مجلس الوزراء، وأن وزارة المالية استمرت في صرف الأموال للمؤسسة من اعتمادات وزارة الداخلية.
ويضيف أن مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية «يدّعي أن لديهم استثناء من تطبيق القرار المشار إليه، وأن لديهم قرار بهذا الاستثناء، لكنه «مدير المؤسسة» يرفض أن يعرض علينا القرار وكأنه قرار سري» -حد قوله.
غذاء الضباط والجنود «فاسد ومنتهي الصلاحية»
تؤكد مستندات داخلية في وزارة الداخلية أن المؤسسة الاقتصادية لم تلتزم بتوفير الغذاء والكساء بالمواصفات المطلوبة والجودة العالية والوقت المناسب والأسعار المعقولة.
يعترف مصدر مسئول بوزارة الداخلية في حديث ل»الأهالي» بتسلم الوزارة مواد غذائية رديئة ومنتهية الصلاحية وبأسعار «لا تصدق» من المؤسسة الاقتصادية وهي المصدر الوحيد الذي يمول الأمن بالمواد الغذائية الجافة والطازجة.
مسئولون في إدارة الإمداد والتموين بالداخلية يؤكدون أن المؤسسة تقوم بتوريد مواد غذائية رديئة هي الأسوأ في الأسواق المحلية والخارجية ولا تستطيع المؤسسة بيعها لغير وزارتي الداخلية والدفاع -حد قولهم.
المسئولون يؤكدون تلقيهم شكاوى من مدراء التموين في فروع وزارة الداخلية بأن البقوليات «فول وفاصوليا» الموردة من المؤسسة لصرفها للضباط والأفراد «منتهية الصلاحية وفاسدة تماما».
يتحدث المسئولون عن تلاعب في الأوزان والكميات، يتحدثون مثلا عن أكياس الأرز والدقيق والسكر التي يكتب عليها (50 كجم) بينما وزنها الفعلي (40 كجم) -حد قولهم.
الداخلية تتنازل عن حقها مقابل (25%)
يعترف المسئولون في إدارة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية -وفقا لما تؤكد الوثائق الرسمية- بقبولهم الأسعار التي تفرضها المؤسسة الاقتصادية ويبررون ذلك بسعيهم للحصول على التزام من المؤسسة بعدم تأخير طلبات الخطة المستحقة للغذاء والكساء دون تأخير ودون نقصان وفي أوقاتها.
شكاوى فروع الداخلية في المحافظات تعترف بقبول مسئوليها مبالغ نقدية تقدمها المؤسسة الاقتصادية مقابل عدم تسليمهم مخصصاتهم بحجة عدم توفرها في مخازن المؤسسة، المبالغ النقدية لا تساوي (25%) من القيمة الحقيقية المرصودة التي يتم خصمها عبر وزارة المالية.
هذه العملية تضمن للمؤسسة الاقتصادية استقطاع مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق وتكبد وزارة الداخلية خسائر كبيرة كان يمكن استغلالها واستثمارها في نفقات أخرى.
هذا الفساد يدر للمؤسسة أموالا كبيرة بدون عمليات تجارية، إنها تتسلم موازنات الوزارة وتعيد لها جزء قليل منها، وهذا يحدث غالبا في مخصصات اللحوم.
يبرر المسئولون في الداخلية قبولهم بذلك الفساد بأنهم لا يستطيعون اللجوء إلى خيارات أخرى أو البحث عن مصادر بديلة للشراء.
يقولون أنهم يتلقون من المؤسسة الاقتصادية تعهدات بالالتزام بالمواصفات المقدمة من الداخلية، لكن المؤسسة لا تلتزم بتلك الالتزامات، وإذا ما حاول المختصون في الداخلية رفض المواد المقدمة من المؤسسة تلجأ الأخيرة إلى إيقاف صرف التغذية عن الوحدات الأمر الذي يولد ردات فعل غاضبة من الضباط والجنود الذين ينتفضون رفضا لتجويعهم، وهذا يجعل الوزارة تتغاضى عن إخلالات المؤسسة والقبول بأنواع غير مطابقة للمواصفات.
التوقيع على سندات استلام المواد المخالفة قبل توريدها
آلية التعامل بين المؤسسة الاقتصادية ووزارة الداخلية تم عبر اجتماع الطرفين وتضع الداخلية لمواصفات المواد التي ترغب في شراءها من المؤسسة ويتم التوقيع على العقد.
تطلب المؤسسة من الوزارة تحرير سندات التوريد «وثيقة استلام» مقدما بالمواد قبل توريدها تتضمن ذكر المواصفات المتفق عليها.
توقع الداخلية على سندات استلام المواد قبل توريدها، ويقول مسئولوا الداخلية أن المؤسسة تعتذر بأنها تستخرج من وزارة المالية المبالغ للشراء، رغم أن الدفع يكون نهاية العام عبر شيك تصرفه المالية مباشرة للمؤسسة وفقا للفواتير المقدمة.
يقول مسئولوا الداخلية أنهم يرضخون لشرط اعتراف باستلام المواد قبل توريدها «لأننا لا نملك خيارا آخر».
المسئولون يعترفون بأنهم لاحقا يتسلمون مواد تختلف تماما عما تم الاتفاق عليه ليس في النوعية وحسب بل والكميات.
ويشكو مسئولو الإمداد والتموين بالوزارة من أن المؤسسة الاقتصادية قدرة في تسليم الشيكات الخاصة بالمخصصات من الوزارة مباشرة دون التنسيق مع الإمداد والتموين.
بانتظار تدخل الرئيس ورئيس الوزراء
يتهم المسئولون في الإمداد والتموين بوزارة الداخلية المؤسسة الاقتصادية بالتعنت والاستقواء بالقدرة على التحكم بأقوات منتسبي الوزارة وأجهزتها الأمنية، ويعترفون بالفشل في كسر احتكار المؤسسة والتحرر من «وصايتها».
يفصحون إنه قد «طفح الكيل» ويشددون على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية لإنهاء الخلاف.
مؤسسة خارج دائرة المسائلة
منذ إنشاء المؤسسة الاقتصادية اليمنية وهي بعيدة عن أي مساءلة وفي منأى عن أي رقابة، ولا يحق لأحد الاطلاع على أرباحها، وأنشئت بأموال الجيش والأمن وكان يفترض أن تكون ملكاً لتلك الجهات وبنسبة 25% للداخلية و 75% للدفاع.
وأنشئت المؤسسة الاقتصادية العسكرية (سابقاً) عام 1973، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، وبعدها أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 لتوفير احتياجات ومستلزمات أفراد القوات المسلحة والأمن وأسرهم، واندمجت المؤسستان عام 1979، وتم تغيير اسم المؤسسة عام 1993 إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وتدخلت المؤسسة في سبتمبر 2007م لاستيراد القمح وحصلت يومها على تمويل بقيمة 50 مليون دولار للتدخل لحل أزمة الحبوب. ولا تزال المؤسسة تستورد القمح حتى اليوم.
نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم الحشف، كشف في حوار نشرته «الأهالي» في وقت سابق عن ضبط ما بين 15 ألف إلى 20 ألف طن خلال العام الماضي مخالفا للمواصفات مستورد من قبل القطاع العام ممثلاً بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية وشحنات أخرى للقطاع الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.