الدكتور محمد الأفندي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، ورئيس الدائرة الاقتصادية بالتجمع اليمني للإصلاح.. يتحدث في هذا الحوار الخاص بصحيفة "الناس"، عن أداء حكومة الوفاق الوطني، وأسباب علامات الفشل التي ظهرت على السطح.. وكون الدكتور كان وزيراً للتجارة والصناعة في حكومة ائتلافية سابقة فإنه يشرح هنا مدى أسباب تعثر قدرة حكومة الوفاق في الأداء الاقتصادي.. وما هو مصير الأموال العامة المنهوبة.. وماذا يمثل انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.. التفاصيل في الحوار التالي.. * ما هو تقييمك العام لأداء حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الماضية؟ - أولا عندما نقيم أداء الحكومة لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أربعة اعتبارات رئيسية، لأن هناك من يريد أن يقيم اداء الحكومة بدون معايير منهجية، وأنا أعتقد أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأربعة معايير مهمة. * ما هي هذه المعايير؟ - أولا: التركة المتراكمة منذ عقود، والمعيار الثاني: طبيعة المرحلة الانتقالية، والمعيار الثالث: متطلبات المرحلة الانتقالية، والمعيار الرابع: مستوى مقاومة التغيير من القوى المعادية للتغيير والتي لا تريد أن ينتقل اليمن إلى وضع أفضل. من خلال هذه الأربعة المعايير نستطيع أن نقيم أداء الحكومة. * بناء على هذه المعايير ما هو تقييمك لأدائها؟ - الحكومة ورثت تركة ثقيلة كبيرة، ورثت اختلالات في الموازنة العامة، ورثت اختلالات في ميزان المدفوعات، والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، ورثت اختلالات في البنية التحتية، ونسب فقر وبطالة مرتفعة، استحواذ على الثروة والسلطة.. هذه اختلالات متراكمة منذ عقود، وبالتالي فإن تصفية هذه الآثار السلبية لا شك أنه يحتاج إلى جهد ضخم وجهد استثنائي ووقت أيضا. * لكن البعض يقول إن الفساد الحكومي زاد مؤخرا أكثر من فساد الحكومات السابقة؟ - دعني أكمل المعايير. * أكمل؟ - طبيعة المرحلة الانتقالية، نحن نمر بمرحلة استثنائية، هذه المرحلة لها أولويات، يبدأ في مقدمتها أولاً استكمال نقل السلطة، لأنه باستكمال نقل السلطة نستطيع أن نقول إن هناك تغير ولو شبه كامل، بحيث تتمكن أي حكومة من سد الفجوات وتصحيح الاختلالات في زمن قياسي، لكن نقل السلطة لم يتم كاملاً، كثير من المحافظات لا تزال وضعها كما كانت، كثير من الأجهزة. * هل يعني أن تنتقل السلطة من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، إلى المشترك ليرث السلطة؟ - على الأقل هناك من ثبت فسادهم، ومن لهم في مواقع إدارية أو سياسية فترات طويلة تصل إلى عشرين سنة، حتى لو كان كفؤاً، مقتضى العدالة الاجتماعية أن يكون هناك تدوير. * لكن هذه تسوية بين الأحزاب، وبالتالي هو وضع طبيعي رضيتم به من أول الأمر؟ - نعم، ولذلك أقول هذه كوابح، والحكومة كانت تتعاطى مع اولويات ومتطلبات المرحلة الانتقالية التي هي المعيار الثالث، واستكمال نقل السلطة وتحقيق الاستقرار السياسي الذي يتم من خلال الولوج في مؤتمر الحوار وإنجاحه، واستئناف الخدمات التي تضررت في أحداث الثورة وما تلاها، لا شك عندما نأخذ بعين الاعتبار هذه المعايير بالإضافة إلى أن قوى معادية للتغيير لا تريد أن يتحقق أي انجاز، ولذلك تضع العراقيل.. تخرب الكهرباء في الصباح وتحاول الحكومة أن تصلحها في المساء، وهكذا. * هذه القوى محسوبة على من؟ - هذه قوى ثورة مضادة لا تريد للتغيير أن يحدث، ولذلك تعمل إرباكات أمام الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى أن متطلبات التسوية جعلتها حكومة توافقية نصفها من المؤتمر الشعبي العام، ونصفها الآخر من قوى الثورة، ولا شك أن أي حكومة توافقية حتى في ظروف عادية تكون صناعة القرار فيها بطيئة، ما بالك إذا كانت هذه القوى لديها اجتهادات في ما يتعلق بمسائل التغيير. * بحكم خبرتك في المشاركة بحكومة ائتلافية سابقة، هل شكل الحكومة الائتلافي أثر على أدائها خصوصا في الجانب الاقتصادي؟ - أقول إنه في الحكومة التوافقية لا شك أن طبيعة التفاهمات وطبيعة الحوار واختلاف تقديرات الأولويات تؤثر على صناعة القرار وتسهيل عمل الحكومة، لأن كل فريق ينطلق من أولويات خاصة به.. لكن في الأخير الحكومة كان لديها برنامج مشترك وهو يعالج كل المتطلبات، الحكومة لم تحقق كل الأهداف ولكنها تصارع في خضم هذا، صحيح هي لم تحقق كل متطلبات المرحلة الانتقالية ولكنها استطاعت بالقدر المستطاع لها أن تحدث بعض الآثار الإيجابية التي منها استقرار الأسعار، واستقرار قيمة العملة، واستئناف الخدمات بطريقة أفضل، لكني لا أستطيع أن أقول أنها نجحت نجاحا كاملا، هناك اخفاقات، لم تتمكن من محاربة الفساد، بسبب وضعها، وبسبب مقاومة التغيير، والناس ينتظرون انتهاء الحوار ونجاح الحوار، ومجيء حكومة منتخبة تستطيع أن تغير. * ألا تستطيع هذه الحكومة أن تقاوم هذه المقاومة من الداخل أم أن المقاومة من داخل الحكومة نفسها؟ - الحكومة بشكل مجتمع من الناحية الشكلية مسؤولة عن تحقيق برنامجها، لكن التأخير والإخفاق يأتي من طبيعة الحوارات التي تجري، ومن طبيعة مسائل بيروقراطية، ومن طبيعة التراكمات السابقة، هذه كلها تعطل أي خطوات سريعة تمضي للأمام، بالإضافة إلى أن الفوضى الممنهجة التي تقف أمامها، تبطئ عمل الحكومة وتفشلها. * الحكومة هل تواجه عرقلة من الداخل من قبل بعض المكونات؟ - الحكومة عندما تعمل تدويرا لا شك أن من يشعرون أنهم سيتضررون من هذا التدوير سيمانعون وهذا يعطل عمل الحكومة، بالإضافة إلى ان التعطيل من خارج الحكومة من القوى التي لا تريد لهذا التغيير أن يتم، وسيتغلف هذا بغلاف ظاهري شكلي أننا بحكومة توافقية والمطلوب التوافق، وهذه كلها على حساب الوقت والانجاز، فطبيعة الحكومات التوافقية كما أنها عامل ايجاب تشير إلى أهمية المشاركة في بناء اليمن الجديد، لكنها أيضا فيها جانب سلبي، أن هناك اجتهادات مختلفة وخاصة بين من يريدون التغيير وبين من يرون التغيير أنه على حسابهم ونزع مصالحهم، ولذلك سيقاومون التغيير بمبررات تبدو أنها سليمة لكنها في الواقع إعاقة للتغيير. * مسألة التعامل مع المانحين.. الحكومة فشلت كسابقاتها في التعامل مع أموال المانحين، ولم تنجح في الاستفادة من تلك الأموال؟ - ليس بمجرد أن يعلن المانح أن يعطيك المال، سيأتي في اليوم الثاني.. هناك اشكالات موزعة بين جانب الداعم، وجانب الحكومة، والأوضاع في البلد. فجانب المانحين لا شك أن بعض الدول المانحة عندها اجراءات وتوقيتات معينة لاعتماد المبالغ، وعندنا تختلف هذه التوقيتات، والمؤامة تأخذ وقتا، بالإضافة إلى دراسة المشاريع وتخصيصها، وهذه الحكومة حسب تصريحات وزير التعاون الدولي، تقريبا تجاوزت 80% من التخصيص، وبدأ السحب بنسبة لا بأس بها. * هل نجحت الحكومة في تقديم رؤيتها للمشاريع التي ستنفذها، بمعنى هل أقنعت الخارج والممول أن يقدم دعمه؟ - الحكومة قدمت خطة كاملة للمشروعات والأولويات للمرحلة الانتقالية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، والإغاثة الإنسانية، لديها تصورات وأعتقد بدأت هذه التصورات تنعكس في تخصيص هذه الموارد، وبعض الدول التي اجراءتها سريعة مثل السعودية التي أودعت وديعة وغيرها من الدول تمت. بقي بالنسبة الدول الغربية والصديقة هذه الدول عندهم اجراءات معينة وعندنا اجراءات ما زالت تعاني من سلبيات الفترة الماضية، اجراءات بيروقراطية، لكن قياسا بالوقت والظروف هناك تقدم في العملية.. الآن أعلن عن الجهاز التنفيذي وهذا سيمكن من عملية تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها. * ما هي قراءتك للاقتصاد الوطني في ظل الحديث عن الفيدرالية والأقاليم؟ - إذا تحدثنا عن الفترة الحالية، هو اقتصاد انتقالي، والتركيز فيه على تلبية الحاجات الإنسانية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسعري، لكن قضية النهوض بالاقتصاد الوطني، قضية الولوج إلى النمو الذي يحقق حل مشاكل الفقر والبطالة ويعيد توزيع الثروة والدخل بشكل عادل، هذه قضايا متوقفة على مرحلة الاستقرار وعلى مخرجات الحوار، وعلى الحكومة المرتقبة التي ستأتي بالشراكة الوطنية، هذه على المدى المتوسط والطويل.. قضية انجاز النهوض الاقتصادي لا تأتي في الفترة القصيرة. فنحن لم نلج حتى الآن إلى مرحلة أن نحقق نموا اقتصاديا قابلا للاستدامة، قادرا على حل مشكلة البطالة والفقر، لأننا نحتاج إلى استكمال اولوية الفترة الانتقالية والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي هو متطلب اساسي لمناخ استثمار صحيح، بحيث يكون هناك مناخ يشجع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي على الاستثمار في اليمن، يشجع الدول الشقيقة والصديقة والمانحة على مزيد من الدعم والشراكة الاقتصادية لليمن، يشجع على ان الموارد المحلية يتم توظيفها التوظيف الصحيح في مجالات الانتاج الصحيح.. أعتقد أنه في مرحلة الدولة الجديدة أي كان شكلها، لا بد لاقتصادنا أن ينتقل من حالة الاقتصاد الذي يعتمد على الريع، أو على مصدر واحد وهو النفط، إلى اقتصاد حقيقي، بمعنى أن كل قطاعات الانتاج الحقيقية، السلعية تساهم في عملية الناتج وزيادة الناتج المحلي وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعي والسمكي والسياحي وغيرها من الموارد. * هل الاقتصاد الوطني بوضعه الطبيعي يسمح بالدخول في عملية جديدة ودولة جديدة من اقاليم متعددة؟ - الدولة عندما تكون بشكل اقاليم، هي مسألة تتعلق بتوزيع الموارد، لكن ستظل الأهداف الاقتصادية الكبرى هي نفسها. * لكن في الاقاليم تحتاج ميزانيات أكثر؟ - في ظل دولة اتحادية بأقاليم، طبعا الاهداف الاقتصادية الأساسية ستكون أن نحقق نموا اقتصاديا مستداما، أن يكون هناك توزيع عادل للثروة، أن ننمي دخل الفرد، أن يكون حقيقيا وليس مجرد خدمي أو معتمد على قطاع واحد، نريد أن نحل مشكلة الفقر والبطالة، هذه القضايا الكبرى ستظل هي أهداف الدولة الجديدة بأقاليم. يبقى في الأقاليم كيف توزع الثروة، والضرائب، كيف توزع صلاحيات الإنفاق.. هناك عدة وصفات في توزيع الموارد، وأعتقد أن الحوار سيتمكن من ذلك، يحتاج في الوقت المناسب إلى تحديد النسب التي تمكن من تنمية الأقاليم تنمية متوازنة، وأن لا تكون تنمية اقليم على حساب أقاليم أخرى، حتى لا يحدث صراع اجتماعي ينقلب إلى صراع سياسي، وبالتالي تضعف هيكلة الدولة الاتحادية. * كيف سيتم توزيع الثروة على الأقاليم؟ - يتم وفقا لمعايير بين الأقاليم، من هذه المعايير، معيار العدالة، ومعيار الحجم السكاني، معيار مستوى الحالة الاقتصادية لهذا الاقليم، مستوى الفقر والبطالة.. ما إذا كان الإقليم يتمتع بموارد نفطية وغازية أو لا.. هناك عدة معايير لتحدد النسب والموارد الأخرى بين الأقاليم. * في نقاشكم في الحوار، كان التركيز على البعد السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي. لماذا؟ - الحوار توزع على تسع فرق، وكل فريق مختص بالقضية التي يعالجها، أنا عضو في فريق التنمية المستدامة وناقشنا قضايا كثيرة في مجال اسس الاقتصاد الوطني، اقتصاد حر اجتماعي يقوم على تعددية القطاعات، الملكية الخاصة والعامة والتعاونية والأهلية كلها تساهم في الانتاج.. ضمنا مواد عن التنمية المتوازنة، تنمية الريف، قضايا كثيرة في كل المجالات. هناك تداخل في بعض اللجان، كان عندنا قضية توزيع الموارد، عملنا مقترحات لها، لم نبت فيها، حتى يتم الحسم في قضية شكل الدولة، لأن التوزيع يعتمد على طبيعة شكل الدولة، لا شك أن الدولة عندما تكون اتحادية بأقاليم سيكون هناك نمط معين من التوزيع، إذا كانت الدولة ذات حكم محلي واسع الصلاحيات سيكون هناك نمط آخر. * كان هناك حديث عن استرداد أموال الدولة المنهوبة، هل هناك رؤية واضحة لهذا الأمر؟ - نحن في فريق التنمية المستدامة، ضمنا قرارا يقضي باسترداد اموال الدولة المنهوبة، وهناك فريق آخر اتخذوا قرارا بإنشاء هيئة لاسترداد الاموال المنهوبة. * هل هناك رؤية واضحة لكيفية استرداد هذه الأموال المنهوبة؟ - هناك مبادرة دولية من البنك الدولي، وهناك منظمة تختص بقضايا استرداد الأموال تقدم طرق استردادها، وهي عملية تحتاج لجمع معلومات دقيقة والتحقيق فيها ومتابعتها ولا يتم إلا بتعاون دولي وتعاون من الحكومة نفسها، فأعتقد أنها اذا انشئت هذه الهيئة ستجد امامها كما هائلا من الأدبيات التي تساعد في أداء عملها وكيفية استرداد هذه الأموال.. العملية ليست سهلة وفيها مخاطر، لكن الاصرار على استرداد أموال البلد التي نهبت سواء كانت اموالا نقدية أو عينية أو أراضي، لاشك أنها ستفيد الشعب. * سيكون فيها صراع كبير من اصحاب النفوذ؟ - نعم حتى الأموال التي توجد في الدول الأخرى، تحتاج إلى حوار مكثف وتعاون من هذه الدول، اذا كانت موجودة في الخارج.. العملية ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة. * هل هناك نية جادة لاستردادها؟ - أعتقد من خلال الحوار، هناك حماس من كل الفرق، لكن تحتاج إلى عمل مؤسسي منظم يستطيع أن يمكن البلد من استرداد هذه الأموال، واعتقد أنه جزء من معالجة القضية الجنوبية في الأراضي التي نهبت، اللجان التي شكلها رئيس الجمهورية تندرج في إطار استرداد الأموال التي نهبت. * أخيراً.. انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ماذا يعني؟ - كنت قد عملت ثلاث دراسات عن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ووصلت إلى أن انضمام اليمن يتطلب جهدا وعملا طويلا، وتوقعت أن عملية الانضمام ستكون من عشر إلى خمسة عشر عاماً وهذا الذي حدث.. فانضمام اليمن شيء ايجابي، لأن اليمن لا يمكن أن تعيش بمعزل عن التطورات العالمية، نحن في اليمن اقتصادنا حر اجتماعي، بالتالي فهو من حيث المبدأ لا يتعارض مع حرية التجارة والتبادل، الحرية الاقتصادية.. أنا كنت في عام 98 من الداعين لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والإصلاح كان في بيانات مؤتمره العام قد أكد على انضمام اليمن والاستفادة منها، وكانت له رؤية إيجابية، على اعتبار أن هذا سيحقق مزايا لليمن من حيث الارتباط بالأسواق العالمية، يؤدي التنافس إلى مزيد من ارتفاع الكفاءة الانتاجية في بلادنا والحرص على المنافسة.. هنا يبقى أن المشكلة باعتبار أن الدولة لا زالت من الدول الاقل نموا، صادراتنا ضعيفة، القدرة التنافسية لا زالت ضعيفة لدينا، نستطيع بحسن السياسات أن نعظم المكاسب التي تتيحها عملية الانضمام ونقلل من الخسائر، مما يتطلب أن ترتقي الحكومات بسياساتها الاقتصادية، وتهيئ المناخ الاقتصادي للقطاع الخاص من أجل أن يرتقي بإنتاجه بحيث يتمكن من النفاذ والمنافسة العالمية.. ربما تعطى استثناءات للدول الاقل نموا من بعض المعاملات، لكن تبقى متوقفة على قدرة الحكومة على التعاطي مع هذه الاستثناءات وفهمها واستيعابها. * هل الحكومة تتحمل مسؤولية انضمامها، ويجب عليها أن تتحرك من أجل التواؤم مع السياسات العالمية؟ - لا يمكن الانضمام إلا بعد أن توائم تشريعاتك مع التشريعات المنظمة، اقتصادنا هو اصلا اقتصاد حر مفتوح بطبيعة الحال، لكن هناك قطاعات يمكن أن تكون حذرا في فتحها حتى تتمكن من أن تمتلك القدرة والامكانيات على المنافسة وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية، المنافسة سلاح ذي حدين، فهي تحفز القطاع المحلي على أن يطور من اساليب انتاجه وفي نفس الوقت إذا لم يتمكن أن يكون منافسا فمعنى ذلك أنه سيضرب. ولذلك التحدي الآن هو، كيف نعظم مكاسب الانضمام إلى المنظمة بحيث نقلل من حجم التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي قد نصاب بها، وإن كنا نعاني جزءً من حجم التكلفة لأن أسواقنا مفتوحة.. لكن أعتقد أن الانضمام شيء مطلوب مع ضرورة أن نعمل حساب كيف نستفيد. * صحيفة الناس: حاوره/ أحمد الصباحي
