يمرس : هل سيكون الحل هو الحل!؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل سيكون الحل هو الحل!؟

حسني الجوشعي نشر في الأهالي نت يوم 14 - 01 - 2014

حزب المؤتمر الشعبي العام يمثل رقماً هاماً على الساحة السياسية اليمنية الآن ولكن بقيادته الحالية أصبح يشكل عقبة كبرى أمام رئيس الجمهورية وأصبحت قيادته بشكلها الحالي تعيق وبشكل كبير تحركات رئيس الدولة نحو بناء اليمن الجديد وليس من المنطق في شيء أن يكون حزب الرئيس الذي رشحه لهذا المنصب هو نفسه الحزب الذي يعمل ضده ويعمل على إفشاله ويضع أمامه العراقيل ويحرك ضده الشارع والرأي العام بل هو نفسه الحزب الذي يريد أن يتخلص منه أو ينقلب عليه بحسب ما صرح به بعض وزراء المؤتمر وبعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس السابق بأن هناك مخطط انقلابي على الرئيس هادي يقف وراءه الرئيس السابق مدعوماً ببعض الجهات وإن لم يحددوا هذه الجهات إلا أنه من المتوقع أن تكون هي نفس الجهات التي ساندت انقلاب مصر.
يرى العديد من المراقبين بأن الرئيس هادي قد دخل في مرحلة حرجة للغاية في علاقته مع حزبه فليس من المنطق أن يكون رئيس الجمهورية نائبا لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه وليس من المنطق كذلك أن يتسبب حزب الرئيس في حرج كبير لرئيس الدولة أمام الداخل والخارج وليس من المنطق أيضاً أن يتم الاستمرار في مخالفة القانون كما صرح وزير الشئون القانونية الدكتور المخلافي بأن استمراره في ممارسة السياسة, إشارة للرئيس السابق,يعد انتهاكاً للحصانة التي منحت له مقابل تخليه عن العمل السياسي ويعد كذلك انتهاكاً واضحاً وصريحاً للاتفاقيات التي نصت عليها المبادرة الخليجية ولذلك نوه العديد من السياسيين بأن سيطرة الرئيس السابق على القرار داخل حزب المؤتمر أصبح يعيق استمرار العملية السياسية برمتها بل أصبح يهدد أمن واستقرار البلاد.
الأخبار التي تناقلتها قوات القبائل التي تقاتل الحوثي في دماج وكتاف وحوث وحرض وعمران والجوف والرضمة ذكرت بأن التحالف الذي يدعم الحوثي في قتاله ضد القبائل في تلك المناطق يضم إلى جانب القاعدة قيادات وجنود من الحرس الجمهوري السابق يعملون في الخطوط الخلفية لقوات الحوثي ويقدمون دعماً لوجستياً لا محدود لقوات الحوثي، وكل القوى السياسية علي الساحة اليمنية يعلمون تمام العلم من يحرك هذه القوات والتي من المفترض أن تعمل تحت قيادة الجيش أو تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وليس من المقبول أن تعمل هذه القوات أو تتلقى أوامرها من قيادات سياسية أو عسكرية سابقة ثم تتلقى رواتبها من الدولة.
العديد من قيادات المؤتمر الشعبي قاموا بالتبشير والتهليل على صفحات التواصل الاجتماعي بحدوث حدث جلل يوم 14 يناير وكأنهم يبشرون بانقلاب ضد رئيسهم ورئيس اليمن وعلى الرغم من إعلان قيادة المؤتمر بأن حزبهم لن يشارك في هذه الفعاليات إلا أن العديد من هذه القيادات المؤتمرية شاركت في الإعداد والتنفيذ لهذه الفعاليات التي دعت لها جماعة الحوثي والتي في ظاهرها الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي باطنها إحداث الفوضى في العاصمة صنعاء تمهيدا للسيطرة على المؤسسات الحيوية فيها مثل الإذاعة والتلفزيون ومجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والنفط ويجب أن لا تمر هذه الأحداث -إن حاولوا تنفيذها لا سمح الله- بدون تحقيق جاد من لجنة مستقلة من قضاة لا ينتمون لأي فصيل سياسي خاصة حول تصريحات بعض وزراء المؤتمر الأخيرة وتصريح أمين عام حزب حشد عضو التحالف المؤيد للرئيس السابق, هذه التصريحات التي تنسجم مع الأخبار التي أكدت قرب حدوث محاولة انقلابية على فخامة الرئيس هادي.
في ظل هذه المعطيات وتلك المواقف المتناقضة لحزب المؤتمر, الذي يتحكم في 90% من مناصب الدولة وأكثر من نصف مجلس الوزراء, والذي أثبت التجربة من خلال مجلس النواب ومن خلال مؤتمر الحوار ومن خلال الاختلالات الأمنية التي يقف وراءها ومن خلال الحروب المختلفة التي يساندها من خلال دعمه لجماعة الحوثي.. هذه التصرفات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن حزب المؤتمر أصبح يشكل عائقاً بل وعقبة أمام أي تقدم نحو إنشاء الدولة اليمنية الحديثة. فهل ستدفع هذه المواقف السلبية من حزب فخامة الرئيس, الرئيس هادي بأن يقوم بعملية جراحية كبرى لاستئصال هذه الأجسام الغريبة والخطيرة من جسد حزبه أم ستصدق تنبؤات بعض المراقبين السياسيين بأنه ليس هناك حلٌّ أمام فخامة الرئيس هادي سوى حل حزبه, حزب المؤتمر الشعبي,وإقامة حزب جديد يكون بديلاً عن الحزب الحالي ويضم كافة الكفاءات والكوادر الوطنية المخلصة مثل الدكتور عبدالكريم الإرياني وزملائه وبعض وزراء المؤتمر الرافضين لهذا العبث الذي يدور حالياً داخل أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام. أعتقد بأن الأيام القليلة القادمة كافية لأن تجيب على هذه الأسئلة المثارة بقوة على الساحة السياسية اليمنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.