في جلسة للبرلمان كان نواب الشعب يستمعون لأخطر تقرير يقدم للقاعة عن الملف الأكثر غموضاً في تاريخ الجمهورية، النفط السر الذي كانت المعلومات عنه شحيحة للغاية ولا يزال الغموض يكتنفه بشكل كبير. كان الحضور في جلسة الأربعاء الماضي متواضعا ومن حضر لم تزعجهم الأرقام الواردة في التقرير، فقد رفعت الجلسة فور انتهاء قراءة التقرير بلا تعقيبات أو تعليقات. التقرير الخاص أعدته لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب حول أسرار وواقع القطاع النفطي في البلاد. من بين ما كشف عنه التقرير أن إجمالي المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.90) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و(197) مليون، و(502) ألف، و(800) ريال. وبحسب الجدول التفصيلي الذي يوضح حجم تلك المبالغ والشركات التي تدفعها والجهات التي تستلمها، فإن حصة وزارة الدفاع من مخصصات الحماية الأمنية تصل إلى (772.436) دولار أمريكي شهريا، تأتيها من قبل الشركة اليمنية للغاز. وتدفع شركة (OMV) - القطاع S2 - مبلغ وقدره (9.989.399) دولار شهريا للواء 21 مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام. كما تدفع الشركة ذاتها مبلغ وقدره (4.320.800) دولار إلى اللواء 23، ومبلغ (1.080.200) دولار للواء 107، مقابل مرافقة ناقلات النفط. ومن جهتها تدفع شركة كالفالي -القطاع 9- مبلغ وقدره (2.400.000) دولار شهريا للواء 37 مدرع، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا -المنطقة العسكرية الشرقية، مقابل مرافقة ناقلات النفط. مقابل ذلك أوضح التقرير أن أنابيب النفط في محافظة مأرب تعرضت ل(65) تفجيرا، خلال الفترة من 14 مارس 2011 وحتى 30 إبريل فقط من العام الماضي (2013) كان نصيب العشرة الأشهر المتبقية من العام 2011، (22) تفجيرا، والعام 2012 (30) تفجيرا، بينما بلغ عدد التفجيرات المرصودة خلال الأربعة الأشهر الأولى (يناير - أبريل) من العام الماضي (2013) 13 تفجيرا. التقرير كشف أن الإنتاج الشهري من إنتاج النفط الخام انخفض إلى النصف ليصل إلى (3.316.079) برميل خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة ب(6.599.684) برميل كان إجمالي ما تنتجه اليمن خلال شهر يناير 2013. وأكد التقرير أن إنتاج اليمن من النفط الخام خلال الثمانية الأشهر الأولى (يناير- أغسطس) من العام الماضي 2013، بلغ (44.946.230) برميل، وبمتوسط إنتاج يومي بلغ (184) ألف برميل فقط، من مختلف القطاعات المنتجة للنفط والبالغ عددها 12 قطاعا. وأرجع التقرير هذا التراجع والتدهور الذي يشهده القطاع النفطي في بلادنا إلى عدة أسباب رئيسية على رأسها تركيبة وطبيعة القطاعات النفطية، والجانب الأمني، وجوانب فنية وتنظيمية متعلقة بوزارة النفط والوحدات التابعة لها. وقالت اللجنة في تقريرها إنها لاحظت حدوث تدهور كبير وحاد في إنتاج بلادنا من النفط الخام مقارنة بالسنوات الماضية. حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي خلال شهر يونيو الماضي إلى (190) ألف برميل تقريبا، مقارنة بذات الشهر من عام 2004 (على سبيل المثال) والذي بلغ فيه متوسط الإنتاج اليومي (390) ألف برميل تقريبا، أي بنقص بلغ (200) ألف برميل يوميا. وبشأن أموال الحماية التي تدفعها الشركات، أوصى التقرير وزارة النفط بتسليم مبالغ الحماية الأمنية لوزارة الدفاع، على أن تقوم هذه الأخيرة بواجبها في حماية المنشآت والطرقات النفطية، «وليس عن طريق قادة الوحدات العسكرية المتواجدة في المناطق». يذكر أن لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب برئاسة عبدالجليل عبده ثابت ومحمد عبداللاه القاضي مقرراً وعضوية علي عشال وناصر عرمان. الإنتاج الشهري للقطاعات 2013م 1- الصعوبات والتحديات ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية: القطاع الأسباب صافر - 18 يرجع سبب الانخفاض في الإنتاج إلى تقادم عمر الحقول وخاصة أن القطاع يعتبر أول قطاع بدأ في استغلال وإنتاج النفط في بلادنا كما أنه كان قد بدأ يشهد انخفاضا مستمرا ومتواصلا في الإنتاج منذ العام 1995م، وخلال السنوات الأولى من عمر الإنتاج شهد القطاع زيادة مستمرة في معدلات الإنتاج حتى وصل إلى أكثر من 197 ألف برميل/ يوم خلال العام 1991م وهو أعلى معدل للإنتاج حققه القطاع وفي أقل من 6 سنوات، ونلاحظ أن القطاع بدأ يشهد تناقصا مستمرا في معدلات الإنتاج منذ العام 1992م وحتى الآن، وفي نوفمبر من العام 2005م تسلمت شركة صافر للاستكشافات والإنتاج عمليات التشغيل في القطاع وأصبحت منذ ذلك الحين هي المشرفة على جميع العمليات النفطية في القطاع، والمكامن المنتجة للنفط تعمل بالدفع الغازي Gas drive ويجري المحافظة على ضغط في هذه المكامن من خلال إعادة حقن الغاز فيها وفي العام 2008 بدأ استغلال الغاز المصاحب في مشروع الغاز المسال YLNG مما تسبب في إنقاص كمية الغاز المحقون في المكامن المنتجة وهذا الوضع أثر على أداءها وتسبب في الإنقاص من كمية النفط المنتج من القطاع كما أن الاعتداءات المتكررة على خط أنبوب التصدير «صافر -رأس عيسى» تؤدي إلى إيقاف الإنتاج من القطاع بصورة متكررة. غ. عياد -4 استلمت الشركة الكورية KNOC عمليات الإنتاج والاستكشافات في القطاع منذ أكثر من 3 سنوات ولم تعمل على تطوير القطاع. المسيلة -14 يرجع سبب الانخفاض في الإنتاج إلى تقادم عمر الحقول وزيادة الكسر المائي حيث يلاحظ حاليا أن نسبة الماء في النفط قد وصلت إلى حوالي 98% أي أن إنتاج 49 برميل من الماء يقابله إنتاج برميل واحد فقط من النفط، علما أن القطاع قد شهد أول انخفاض للإنتاج في العام 2003م ومنذ ذلك الحين وحتى الآن فإن القطاع يشهد انخفاضا مستمرا في الإنتاج ولكن بدرجات متفاوتة ويرجع السبب في ذلك إلى أنه في السنوات الأولى من عمليات الإنتاج شهد القطاع تسارعا متواصلا في عمليات الإنتاج وفي 17 ديسمبر 2011م تسلمت شركة بترومسيلة عمليات التشغيل في القطاع. جنة -5 إن عملية الإنتاج تسير بصورة طبيعية، لكن الاعتداءات المتكررة على خط أنبوب التصدير «صافر -رأس عيسى» تؤدي إلى إيقاف العمليات التشغيلية والتوقف عن الإنتاج. ش. شبوة -10 حوالي 90% من إنتاج القطاع هو من مكامن صخور الأساس، وهي من المكامن النادرة في العالم، وخلال العقود الماضية لم يهتم الباحثون والمختصون بهذه المكامن لقناعتهم بعدم إمكانية إنتاج النفط منها، وبالتالي فإنها لم تأخذ حقها من الدراسة والتقييم، وحتى الآن فإن أدائية وسلوك مكامن صخور الأساس ليست مفهومة بصورة واضحة وهناك صعوبة في المحافظة على الضغط فيها مما يترتب عليه عدم القدرة على المحافظة على معدلات مناسبة من الإنتاج. حواريم -32 كان من المتوقع أن تكون الكمية القابلة للاستخلاص حوالي 15 مليون برميل، لكن الملاحظ أن الكمية المستخلصة من القطاع قد تجاوزت ما كان متوقعا بنسبة تفوق ال100% وعموما فإن سبب الانخفاض في الإنتاج يرجع إلى زيادة نسبة الماء في النفط والتي وصلت إلى أكثر من 98،5% وهذا يشير إلى أن إنتاج 66 برميل من الماء يقابله إنتاج برميل واحد من النفط. ض. سار -53 سبب الانخفاض في الإنتاج يرجع إلى زيادة الكسر المائي، حيث يلاحظ حاليا أن نسبة الماء في النفط قد وصلت إلى 97% أي أن إنتاج 32 برميل من الماء يقابله إنتاج برميل واحد من النفط. دامس -s1 لم تتمكن الشركة من الإنتاج خلال العام 2013م بسبب عدم مقدرة الشركة على العمل بسبب المشاكل المفتعلة من قبل أبناء المجتمعات المحلية. ش. الحجر -51 سبب الانخفاض في الإنتاج يرجع إلى زيادة الكسر المائي، حيث يلاحظ حاليا أن نسبة الماء في النفط قد وصلت إلى 98% أي أن إنتاج 49 برميل من الماء يقابله إنتاج برميل واحد من النفط والقطاع بحاجة إلى مزيد من أعمال التطوير والتقييم والحفر الاستكشافي. ج. حواريم -43 يحتاج القطاع إلى إجراء مزيد من أعمال الاستكشاف والتطوير وخاصة مكامن صخور الأساس. مالك -9 عملية الإنتاج والتطوير مستمرة في القطاع وهناك عدة حقول واعدة. العقلة -S2 عملية الإنتاج من القطاع لا زالت تسير نحو التطور والنمو على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من بناء وإنشاء البنى التحتية الدائمة كما أن العمليات التشغيلية في القطاع تواجه بمشاكل ومعوقات كبيرة وذلك منذ مطلع العام 2011م وحتى الآن، والانخفاض الحاصل في معدلات الإنتاج يرجع إلى الاعتداءات المتكررة على شاحنات نقل النفط من قبل أهالي المنطقة وكذا الاعتداءات المتكررة على خط أنبوب التصدير «صافر -رأس عيسى» والتي تؤدي إلى إيقاف جميع العمليات التشغيلية في القطاع. مخصصات الحماية الأمنية: اسم الشركة القطاع المبلغ بالدولار الفترة الوحدة العسكرية دي ان او 32 18،000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية دي ان او 43 18،000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية نكسن 51 49،900 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية بترومسيلة 14 300،000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية توتال 10 120،000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية أوكسيدنتال S1 53،000 شهريا اللواء 19 مشاة كالفالي 9 50،000 شهريا اللواء 37 مدرع الشركة اليمنية للغاز بالحاف -شبوة 772،436 شهريا وزارة الدفاع مبالغ تدفع مقابل مرافقات ناقلات النفط الخام كالفالي 9 2،400،000 دولار شهريا اللواء 37 مدرع كالفالي 9 1،200،000 دولار شهريا اللواء 27 مدرع ميكا -المنطقة العسكرية الشرقية OMV S2 9،989،399 دولار شهريا اللواء 21 OMV S2 1،080،200 دولار شهريا اللواء 23 OMV S2 4،320،800 دولار شهريا اللواء 107 شركة OMV قطاع S2 بصدد الانتهاء من إعداد وتوقيع الاتفاقية الأمنية وكذا اتفاقيات مرافقة ناقلات النفط الخام.
