نجحت قيادات في المشترك، الأربعاء المنصرم، في إثناء رئيس حكومة الوفاق الوطني "محمد سالم باسندوة"، عن تقديم استقالته من منصبه وإقناعه في الاستمرار في المنصب حتى انتهاء المرحلة الانتقالية. باسندوة لم يحضر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي يعقد الأربعاء من كل أسبوع، ما تسبب في فشل الاجتماع وتحدثت معلومات عن تقديم باسندوة استقالته في وقت تشير معلومات إلى أنه أبلغ المشترك نيته الاستقالة التي تراجع عنها بعد زيارة قيادات بارزة إلى منزله وفقا لما ذكر موقع "الأهالي نت". وقالت مصادر سياسية ل"الأهالي" أن أحزاب المشترك تصر على بقاء باسندوة في منصبه إلى ما بعد الانتخابات القادمة وتنفيذ أبرز بنود المبادرة الخليجية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وغيرها. ووفقا للمصادر فإن أحزابا بارزة في المشترك تعتبر أن الأصلح هو بقاء الرجل في منصبه لتسيير أعمال الحكومة خلال الفترة المتبقية التي قد لا تزيد عن سنة. ويشكو باسندوة تجريده من صلاحياته وتجاوز الرئاسة لها وتجاهله في كثير من القرارات المصيرية واتخاذ الرئاسة قرارات تعد من صلاحيات الحكومة ورئيسها، من بينها بعض التعيينات في مناصب عليا ومختلفة. وغاب باسندوة عن حضور حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني التي أقيمت السبت الماضي، بالقصر الجمهوري بصنعاء، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول غيابه عن هذا المنجز الهام الذي حضرته وفود عربية ودولية. وقالت معلومات إن خلافا نشب بين حراسة باسندوة وأمن مطار صنعاء أثناء حضور رئيس الحكومة لإستقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أثار غضب باسندوة وتغيبه عن الحفل. وليست هي المرة الأولى التي يغيب رئيس الحكومة عن فعاليات هامة في الحوار، فقد سبق وغاب عن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار (18 مارس 2013) وعكس غياب باسندوة عن الجلسة الخلافات بينه وبين الرئاسة، وسجلت خلال العامين الماضيين مرات محدودة فعاليات مشابهة بحضور الرئيس هادي، وغاب كذلك عن الجلسة العامة النصفية للحوار. الخلافات بين الرئاسة ورئاسة الحكومة ليست وليدة اللحظة، إذ كانت مصادر حزبية قد كشفت ل"الأهالي نت" (12 ديسمبر 2012) عن اقتراح هادي على حزبه "المؤتمر الشعبي العام" ترشيح بديل مؤتمري لمنصب رئيس الوزراء. وعقب اجتماعهم مع باسندوة رفض أمناء عموم أحزاب المشترك، الخميس، استقالته وعبروا عن تمسكهم به لقيادة المرحلة القادمة وثقتهم بجدارته في قيادة الحكومة "نظرا لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وما يحظى به من توافق وطني وإدراكا منهم لأهمية تفادي حدوث فراغ سياسي". وأشارت وثيقة الضمانات التي أقرها مؤتمر الحوار على بقاء باسندوة وإجراء تعديل محدود في الحكومة. ووفقا لما ذكر سلطان العتواني فإن وثيقة الضمانات تشير إلى بعض التعديلات الوزارية على الحكومة ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وليس تغيير الحكومة. وسبق ومارس الرئيس هادي ضغوطا على الدول الراعية للمبادرة الخليجية لاستبدال باسندوة، وفقا لما ذكر موقع "الأهالي نت" (27 مايو 2012).