يحق للرئيس هادي وحده الابتهال بالقرار الأممي 2140 ولا أحد غيره يستطيع استثمار القرار على النحو الذي يلبي تطلعاته وطموحاته السياسية، فقد ابتهل قادة الأحزاب والسياسيين بالقرار، من منطلق أنه يقيد تحركات وتطلعات خصمهم اللدود صالح، ويزيد من ثبات عملية التحول السياسي الذي يسعون لأن يكونوا أحد أهم عناوينه المستقبلية. لا أخلاق في السياسة، بل مصالح قابلة للتغير، لنتذكر: كان الإصلاح أهم وأبرز حليف سياسي للرئيس السابق خلال حرب صيف 94 وعقب الحرب دخل مع حزب صالح في ائتلاف ثنائي شكل حكومة الرجل الصلب فرج بن غانم، الذي لم يدم في رئاستها غير سنة واحدة واستقال، وتولى رئاستها السياسي عبدالعزيز عبدالغني، ولم يصل منتصف العام 97 حتى ركل المؤتمر بحليفه الإصلاح إلى خارج قوائم الائتلاف، وخرج وزراء الإصلاح من الحكومة احتجاجاً على فسادها! ليعود الإصلاح مرة أخرى إلى التحالف مع صالح في الانتخابات الرئاسية 1999، وبخطى واثقة سبق رئيس حزب الإصلاح إلى إعلان صالح مرشحاً رئاسياً لحزبه، قبل أن يعلن المؤتمر من مرشحه! وبعدها بأقل من سنتين كان حزب صالح يلتهم مقاعد الانتخابات المحلية، ويقصي الإصلاح ما أمكنه ذلك. حقاً لا أخلاق في السياسة، بمعنى إذا لم يستقم الإصلاح وآل الأحمر واللواء علي محسن مع رغبات هادي السياسية فإن سوط القرار الأممي الجديد سيكون قريباً من ظهورهم، فالقرار يتحدث عن تشكيل لجنة أممية مهمتها العمل في اليمن خلال 13 شهراً فقط، وعليها الإسراع في الحضور والعمل وتنفيذ مهامها المحددة والتي تشمل "التحقيق وجمع المعلومات والأدلة عن المعرقلين للعملية السياسية" وبهذا المعنى ستكون اللجنة أشبه بقسم شرطة في اليمن، ومن شأنها إثارة فزع كل من توافقت رغبات هادي وسفراء الدول العشر على تسميته معرقلاً. لا شك أن لدى الرئيس هادي ملفات ضخمة تثبت تورط سلفه صالح بعمليات عرقلة التسوية السياسية، يأتي في مقدمتها الاختلالات الأمنية، وتشجيع ضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، ما جعل الدولة تخسر مليارات الدولارات، مضافاً لذلك تحريض وسائل إعلامه على مخرجات مؤتمر الحوار، والتصعيد المستمر ضد حكومة الوفاق. والحديث عن تجميد الأموال والأصول هذه المرة لن يكون تكهنات كالسابق، لأن المتحدث لن يكونوا شباب تحركهم الأحزاب، ولا أحزاب مهمتها إطلاق فقاعات استفزازية، بل لجنة عقوبات أممية، تتبع دولاً تحتفظ بكامل المعلومات عن كل مبلغ تم نهبه من المال العام، وكل أصول وممتلكات النهابة في الداخل والخارج، وإذا ما قررت لجنة العقوبات العمل بجدية لصالح الدولة اليمنية وليس لمصالح رعاة المبادرة، فإنها ستعيد لخزينة الدولة عشرات مليارات الدولارات، وستفضح بملكية مَنْ، وبأي طريقة خرجت من البلاد، ومن عمل على تبييض أو غسيل هذه الأموال، ومن الأشخاص والشركات الذين تولوا عمليات التحويل والغسيل في الداخل والخارج، فمثلاً في التحقيق الاستقصائي الذي أعده الصحفي المصري علي زلطة تبين أن مبارك كان يهرب أمواله للخارج عبر الملياردير صلاح سالم، والأخير كان يتعامل مع شركات تبييض أموال في أوروبا وأمريكا اللاتينية، قبل أن تعود الأموال إلى حساباته بصفتها أرباح عن تجارة دولية. ليس لدي ثقة بأحد حول إعادة الأموال المنهوبة، ودول الغرب اعتادت أن تأخذ خفية ضعف ما تعطي علناً، وحتى اللحظة لم تتمكن إيران من استرداد أموال الشاه، الحاكم الذي قامت الثورة ضده قبل 35 سنة، ولم تستطع ليبيا استرداد شيء من أموال القذافي وعائلته التي قيل إنها تجاوزت 130 مليار دولار، ولا التوانسة استردوا شيئاً من أموال زين العابدين وعائلته وأصهاره من آل الماطري، ولا المصريين أعادوا شيئاً من أموال مبارك وعلاء وجمال،.. فهذه أموال دخلت الثقب الأسود، وستبتلعها دول الغرب تحت أي مسمى.. ولا أخلاق في السياسة. وفي اليمن هناك بنوك وجامعات أهلية ومستشفيات، وشركة كبيرة، تضخ سنوياً ملايين الدولارات إلى حسابات أفراد في الأسرة الحاكمة سابقاً بحجة أنها أرباح لاستثماراتهم، وبعضهم تم تقييد اسمائهم في بنوك أوروبا ودبي والبحرين بصفتهم رجال أعمال وأعضاء مجالس إدارة في هذه الشركات. القرار الأممي تحدث عن الحراك الجنوبي المسلح وجماعة الحوثيين، ودعاهم إلى نبذ العنف، ولم يستثن وسائل الإعلام المحلية، وهددها بعقوبات دولية إذا لم توقف التحريض على العنف. أما صالح فقد كان صدره مستقبلاً لأشد الطعنات إيلاماً في خنجر القرار الأممي، حيث شدد القرار على الحكومة التسريع بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف في 2011، ما يعني بلغة واضحة أن مجلس الأمن لا يعترف بالحصانة التي منحها البرلمان للرئيس السابق، ويعتبرها شأناً محلياً، لا قيمة له في ميزان السياسة الدولية. عشية صدور القرار الأممي كان الرئيس السابق يتهيأ للاحتفال بما أسماه "يوم الوفاء" 27 فبراير يوم تسليمه للسلطة للرئيس هادي، لهذا اعتبر قرار مجلس الأمن "تهديداً لكل اليمن" وليس لشخصه، وسخر من القرار، ولكن بعبارات بدت ذات حزن طافح: "القرار مكافأة على تسليمنا للسلطة سلمياً".