منذ حوالي ثلاثة أعوام وعدد من السفارات اليمنية ومناصب دبلوماسية في الخارج خالية بعد انتهاء فترات شاغليها، في وقت لا تزال وزارة الخارجية بعيدة عن أي تغيير حيث لم يصدر أي تعيينات جديدة في المناصب العليا في الوزارة ومعظم المسئولين فيها قد مضى عليهم عشرات الأعوام وهم في مناصبهم وكل القرارات التي صدرت حتى اللحظة هي قرارات تعيينات كسفراء في الوزارة ممن تم إقالتهم من مناصب عليا في المؤسسات العسكرية والمدنية وهذه التعيينات فخرية وليس لها أي تأثير على واقع الوزارة والأسلوب التي تدار به منذ سنوات. وخلال الفترات الماضية خرجت معلومات حول تعيين سفراء في الدول الشقيقة والصديقة لكن تلك القرارات لم ترى النور حتى اللحظة، وتتحدث معلومات أن 30 سفارة في الخارج لا تزال مقاعد السفراء فيها شاغرة بما يعني عدم وجود من يمثل البلد في تلك البلدان. وكانت صحيفة الثورة الرسمية قد نقلت في 10 مارس 2013 عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن التعيينات في السلك الدبلوماسي وسفارات اليمن في الخارج ستتم قبل تدشين مؤتمر الحوار الوطني وان التعيينات ستتم بما يراعي التوافق السياسي. وأوضح أن السفارات اليمنية في الخارج تقوم بدور حيوي في نقل الصورة الصحيحة عن اليمن وتصحيح الصورة المغلوطة لدى البعض نتيجة التقارير الإعلامية والعمل على تعزيز علاقات اليمن مع الدول الشقيقة والصديقة، يذكر أن أغلب سفراء اليمن في الخارج انتهت فترة عملهم القانونية منذ مدة. وصدرت خلال المرحلة الانتقالية قرارات بتعيين ملحقيات إعلامية وعسكرية في بعض السفارات. ولا يزال الغموض يكتنف تأجيل إصدار قرارات رئاسية تقضي بتعيين 30 سفيرا في الخارج، بعد أن كان وزير الخارجية، أبو بكر القربي، قد صرح لأكثر من أربع مرات خلال الفترة الماضية، بأن العمل جارٍ على ترشيح السفراء والدبلوماسيين واعتمادها في ذلك معايير السلك الدبلوماسي، لكن السفارات في الخارج مستمرة بدون سفراء، والرجل الثاني في كل سفارة هو القائم بالأعمال. أغلب السفارات الشاغرة في أهم عواصم العالم، ولم تصدر قرارات بتعيين السفراء التي تعيش بعضها وضعاً مشلولا تبعاً لمشاكلها المالية والإدارية. وبدأ الفراغ الدبلوماسي في سفارات وبعثات اليمن في الخارج منذ بداية العام 2011، إثر مجزرة جمعة الكرامة، التي دفعت ب 13سفراء على الأقل إلى تقديم استقالتهم, منهم مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة عبدالله الصايدي، وسفير اليمن لدى فرنسا خالد إسماعيل الأكوع. وحسب قانون السلك الدبلوماسي، فإن تعيينات السفراء تتم إما بداية العام أو في شهر يونيو، ولتعيين أي سفير يشترط أن يكون قد قضى بالدرجة نفسها 4 سنوات خدمة في الداخلو4 أخرى في الخارج. ويمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية تدخل بنسبة 10% في تعيين السفراء، أي أقل من 9 سفراء من السفارات والبعثات في الخارج، فيما يتم تعيين السفراء بموجب قائمة ترشيح من وزارة الخارجية ترفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يخاطب بها الدول المعينة، ولا يتم تعيين السفراء إلا بعد موافقة هذه الدول. ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي العام على السلك الدبلوماسي، فضلا عن أن الوزير القربي عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر، كما ينتمي أغلب السفراء إلى ذات الحزب، ولا يزال أغلب السفراء يدينون بالولاء للرئيس السابق علي صالح وتربطه مع بعضهم علاقة قرابة عائلية. ووفقا لموقع وزارة الخارجية، فإن لدى اليمن 48 ممثلية في الخارج، بينها أربع قنصليات في دبي، ومومباي، وفرانكفورت، وجدة، وثلاثة وفود دائمة، في الجامعة العربية، والأممالمتحدة، ومكتب الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية، والاتحاد الأوروبي في فيينا. وتعيش وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج وضعاً متدهوراً، وهي الوزارة الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في سدة قيادتها خلافاً لعدد من الوزارات الأخرى. وكانت الوزارة من حصة حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق. وأصدر الرئيس هادي خلال العامين الماضيين جملة قرارات قضت بتعيين سفراء بوزارة الخارجية، كان آخرها قراراه في مطلع مارس الجاري بتعيين اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان وزير الداخلية السابق واللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي سفيران في وزارة الخارجية. وفي 20 فبراير الماضي صدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2014 بتعيين أمير سالم العيدروس نائبا لوزير الخارجية والدكتور حميد علي مطيع العواضي وكيلا للوزارة للشئون السياسية وأوسان عبدالله أحمد العود وكيلا للوزارة للشئون المالية والإدارية. ومنذ انتخابه رئيساً توافقيا أصدر الرئيس هادي ثلاثة قرارات بتعيين سفراء، كان الأول من نصيب رئيس الحكومة السابق الدكتور علي محمد مجور الذي عين نهاية اغسطس 2012 سفيراً ومندوباً دائماً لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وكان القرار الآخر من نصيب قائد قوات الحرس الجمهوري سابقاً أحمد علي عبدالله صالح، الذي عُيِن في العاشر من ابريل سفيراً في دولة الإمارات، وذلك ضمن تسوية إعادة هيكلة الجيش، فيما عين أحمد صالح عبدالله الصياد قبل ذلك سفيراً ومندوباً دائماً لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). ودأب صالح خلال فترة حكمه على تعيين السفراء دُون المعايير الدبلوماسية، وكانت غالباً تعتمد على سياسة المُراضاة، والمُحاباة، فأغلبهم كانوا لا يفقهون شيئاً في مهامهم أو البروتوكولات الدبلوماسية. ولم يتقيد الرئيس السابق بالفترات المحددة للسفراء، والتي تتراوح بين 3-4 سنوات، وظل سفير ينتمي لأسرته، كصهره عبدالوهاب الحجري، سفيراً لليمن في واشنطن لما يقارب 17 عاماً، قبل أن ينهي الرئيس هادي خدمته قبل نحو عام ونصف. ويعد البعض تأخر تعيين السفراء في الخارج، بأنها شديدة الحساسية لدى معظم الدول التي تشعر بالانزعاج من دولة تربطها بها علاقة دبلوماسية كاملة وتتجاهل ترشيح سفير لها في الوقت المناسب، ذلك أن القائم بأعمال السفارة لا يتمتع بصلاحيات السفير، ولا يمكنه أن يؤدي عمله ومهمته كسفير لبلده.
