قال سفير اليمن السابق في كندا خالد محفوظ بحاح إن التوظيف في وزارة الخارجية على مدى عقود ليس وطنيا ولا يخضع للترشيح العلني في الغالب بقدر مايعتمد على "الفهلوة"، داعياً إلى تقديم المعايير الدبلوماسية على العمل السياسي. وحاضر بحاح، وهو وزير سابق للنفط، الأربعاء أمام مجموعة "أسس السياسة الخارجية"، المنبثقة عن فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى وكيل أول وزارة الخارجية السفير محيي الدين الضبي حول تجربتهما الدبلوماسية ودور منتدى الفيدراليات الدولية في دعم الحوار الوطني الشامل، وشروط السياسة الخارجية ودورها.
لكن موقع مؤتمر الحوار الوطني لم يكشف تفاصيل إضافية عن المحاضرة.
واستعرض بحاح بعض المشكلات التي تكتنف أداء وزارة الخارجية، وأخطاء التوظيف في السلك الديبلوماسي.
السفير بحاح: التوظيف في الخارجية ليس وطنياً واعتمد على الفهلوة على مدى عقود ولاتزال أغلب السفارات اليمنية في أهم عواصم العالم، بما فيها معظم سفارات الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بدون سفراء، ومضى أكثر من عام ونصف على انتهاء فترة عمل السفراء فيها، يقابله استمرار العد التنازلي لانتهاء المرحلة الانتقالية التي لا يبدو مستبعداً أن تنتهي دون أن تصدر قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين السفراء في أكثر من 30 سفارة وقنصلية يمنية في الخارج، التي تعيش بعضها وضعاً شبه مشلول تبعاً لمشاكلها المالية والإدارية.
وأكد ل«المصدر أونلاين» دبلوماسي في الخارجية اليمنية في مايو الماضي أن السفارة في باكستان مغلقة بسبب عدم سداد الإيجار لمالكه الذي يمنع موظفيها من الدخول. كذلك يُضرِب موظفو بعثة اليمن في الأممالمتحدة. ووفقاً للدبلوماسي فإن الجميع متجه للإضراب عن العمل مرة أخرى في الداخل والخارج.
القربي صرّح مراراً بقرب إعلان ترشيحات السفراء طبقاً للمعايير الدبلوماسية وليس المُحاصصة وتعيش وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج وضعاً متدهوراً، وهي الوزارة الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في سدة قيادتها خلافاً لعدد من الوزارات الأخرى.
ودعا بحاح مؤتمر الحوار الوطني إلى تقديم العمل الدبلوماسي المهني على العمل السياسي، محذراً من التوجه نحو المحاصصة السياسية في السلك الديبلوماسي على حساب القواعد المتعارف عليها في عمل وزارة الخارجية.
وأضاف «هذا الأمر جعل من الجواز الديبلوماسي اليمني مشبوهاً في الخارج، نظراً لأن غالبية من يحملونه لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة التي تنظم عملية صرف الجوازات الديبلوماسية».
وصرح مراراً وزير الخارجية أبو بكر القربي، لأكثر من أربع مرات منذ مطلع العام، بأن العمل جارٍ على ترشيح السفراء والدبلوماسيين واعتمادها في ذلك معايير السلك الدبلوماسي، ولن تخضع للمحاصصة السياسية أو التقاسم الحزبي، لكن السفارات اليمنية في الخارج مستمرة في بدون سفراء، ويتولى الرجل الثاني فيها مهام القائم بالأعمال.
وتحاط التعيينات الدبلوماسية بالكثير من الإشكاليات المتعلقة باستعادة التوازن في تمثيل السفراء، لتكون شاملة لسفراء يمثلون شركاء الحكم الانتقالي الذين يتقاسمون الحكومة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في الرياض في نوفمبر 2011.
وتنفي الخارجية اليمنية وجود أي نية للمحاصصة في منصب السفراء، وتؤكد أن الاختيار سيكون من كوادر الوزارة التي يتواجد فيه كل الأطراف، ومن كل الأحزاب السياسية، «وإذا كان هناك تقاسم فسيكون في هذا الإطار بما يراعي التوافق السياسي الحاصل في اليمن».
وتطرق السفير بحاح إلى إشكالية المتعلقة بالوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت إقصاءً للكادر الجنوبي من وزارة الخارجية، إذ أصبحت نسبة أبناء الجنوب العاملين بالخارجية في حدود 6%، لافتاً أنه في حال "استمر هذا الأمر بهذه الصورة سنجد أنفسنا خلال خمس سنوات بلا كادر جنوبي في الوزارة".
طالب بحاح باعتماد نظام مؤسسي يضبط مختلف شؤون الخارجية.
وعين خالد محفوظ بحاح سفيراً لليمن في كندا في ديسمبر 2008، بعد أن شغل منصب وزير النفط والمعادن في حكومة الدكتور علي محمد مجور منذ فبراير 2006.
وينحدر بحاح من مديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت الجنوبية، وهو من مواليد 1965، وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة أعمال وبنوك ومال، من جامعة بونا الهندية، وشغل منصب كبير مشرفي التخطيط والمصادر البشرية بشركة كنديان نكسن من عام 92 حتى 2005م، ثم عين مديرا ماليا وإداريا للشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة، قبل ان يعين وزيراً للنفط مطلع عام 2006.
ووفقا لموقع وزارة الخارجية اليمنية، فإن لدى اليمن 48 ممثلية في الخارج، بينها أربع قنصليات في دبي، ومومباي، وفرانكفورت، وجدة، وثلاثة وفود دائمة، في الجامعة العربية، والأممالمتحدة، ومكتب الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية، والاتحاد الأوروبي في فيينا.
تعيين أحمد علي سفيراً يثير تساؤلات حول المعايير الدبلوماسية واستثناءاتها ومنذ انتخابه رئيساً توافقياً انتقالياً، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي ثلاثة قرارات بتعيين سفراء، كان الأول من نصيب رئيس الحكومة السابق الدكتور علي محمد مجور الذي عين نهاية اغسطس 2012 سفيراً ومندوباً دائماً لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وكان القرار الآخر من نصيب قائد قوات الحرس الجمهوري سابقاً العميد أحمد علي عبدالله صالح، الذي عُيِّن في العاشر من ابريل سفيراً في دولة الإمارات، وذلك ضمن تسوية إعادة هيكلة الجيش، لكنه لم يقدم اوراق اعتماده حتى الآن، فيما عين احمد صالح عبد الله الصياد الاسبوع الماضي سفيراً ومندوباً دائماً لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).
ويلقي تعيين نجل الرئيس السابق بمنصب سفير بعلامات استفهام حول الاستثناءات، ومدى مطابقة المعايير الدبلوماسية، التي يشدد وزير الخارجية أبو بكر القربي، على اعتمادها في اختيار السفراء، على السفير الشاب، القادم من قيادة اعتى قوة عسكرية في البلاد، دون أن يملك سابق خبرة تذكر في المجال الدبلوماسي، ليعيّن سفيراً لليمن في إحدى أهم عواصم الخليج.
وعيّن الرئيس هادي العام الماضي عدداً من المسؤولين السابقين الذين أقالهم من مناصبهم، سفراء في وزارة الخارجية.
ودأب الرئيس السابق علي عبدالله صالح على تعيين السفراء دُون المعايير الدبلوماسية، وكانت غالباً تعتمد على سياسة المُراضاة، والمُحاباة، وهو ما أحرج الدبلوماسية اليمنية كثيراً في الخارج، بحلول رؤساء بعثات لا يفقهون شيئاً في مهامهم أو البروتوكولات الدبلوماسية، أو يعرف ب«الايتيكيت الدبلوماسي».
ولم يتقيّد صالح بالفترات المحددة للسفراء، والتي تتراوح بين 3-4 سنوات، وظل سفير ينتمي لأسرته، كصهره عبدالوهاب الحجري، سفيراً لليمن في واشنطن لما يقارب 17 عاماً، قبل أن ينهي الرئيس هادي خدمته قبل نحو عام ونصف.
وليس معلوماً حتى اللحظة تقديرات الرئيس هادي وشركاء الحكم الانتقالي لتعيينات السفراء، إذ سيكون الرئيس في محطة اختبار حقيقية، في اختيار سفراء من ذوي التجربة في العمل الدبلوماسي، ممن يمثلون البلاد بشكل مشرف وراقٍ ويلتزمون بأداء مسؤولياتهم برعاية مصالحها في الخارج، وبين تحقيق قدر من التوازن في تلك التعيينات، لتتجنب العشوائية والمحاباة التي طالما اتسم بها نظام صالح في اختيار السفراء، أم ان فترة ولايته الانتقالية ستنتهي دون ان تحظى السفارات اليمنية الشاغرة بسفراء آخرين بمعايير محترمة غير تلك التي كانت تحكم ترشيحهم في حقبة صالح.