كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ,عن وجود تهريب ضريبي في مصفاة عدن تجاوز 246 مليار ريال, إضافة إلى مخالفات وتجاوزات مالية كبيرة تنشرها"أخبار اليوم" غداً في عدد مكرس "الملحق الاقتصادي". كما كشف التقرير قيام وزارة النفط والمعادن بإيجاد طرق لشركات نفطية لممارسة التهرب الضريبي من خلال أخذ كميات من حصص الشركات وضمها إلى حصة الدولة وإعفاءها من الضرائب وقامت بإيداع المبلغ الفارق من الحصص في حساب مجهول لم يُعرف بعد. أيضاً قال التقرير: إن وزارة النفط والمعادن ارتكبت مخالفات وتجاوزات مالية خلال العام 2012 أدت إلى ضياع مئات المليارات على الخزينة العامة للدولة, وهذا دون أن تكترث السلطات العليا للبلد لما حدث في وزارة النفط خلال العام 2012 والتي ينظر إليها الشعب اليمني وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني, بأنها بدأت عهداً جديداً في زمن الرئيس هادي غير أن تقرير الجهاز المركزي والذي ينشر "الملحق الاقتصادي" تفاصيله غداً, يؤكد أن الفساد الذي كان يمارس قبل ثورة فبراير, هو الفساد ذاته الذي يمارس حالياً وربما بشراهة أكثر وفقاً للتقرير فيما بعد الثورة الشبابية وزمن الرئيس هادي وفي ظل حكومة الوفاق. وأكد التقرير أن هناك عددا من الشركات النفطية الاستكشافية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43) منذ الأعوام 97م، 97م، 98م، 98م، 98م، 2000م، 2000م، 2003م، 2003م على التوالي انتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الاستكشاف منذ عدة سنوات ولا زالت تعمل في الاستكشاف حتى تاريخه خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها. وأوضح أن بيانات الإنتاج الفعلية وتوزيع الحصص للقطاعات المنتجة للنفط للعام 2012م قد أظهرت إجمالي كمية النفط الخام المخصوم (الذي تم استبعاده) من إجمالي الإنتاج باسم الكمية المستخدمة في العمليات والتغير في المخزون بواقع (5.202.743) برميل بنسبة (8.36%) من إجمالي الإنتاج وبقيمة (585.308.587) دولار بمتوسط سعر (112.50) دولار للبرميل الواحد وبما يعادل مبلغ (125.548.691.911) ريال بمتوسط سعر الصرف (214.50) ريال/ دولار. وأضاف: علماً أن كمية الزيادة للمستخدم في العمليات والتغير في المخزون خلال العام 2012م بلغت (874.374) برميل بنسبة (20.20%) عن العام 2011م والبالغة (4.328.369) برميل وبزيادة بلغت (1.669.661) برميل بنسبة (47.25%) عن العام 2010م والبالغة (3.533.082) برميل. مع أن الجدير بالإشارة أنه لم يتم الوقوف على المستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد وتؤيد سلامة الكمية التي تم خصمها من إجمالي الإنتاج مقابل المستخدم في العمليات الإنتاجية والتغير في المخزون للعام 2012م والأعوام الماضية، بالإضافة غلى عدم وجود البيانات التفصيلية اللازمة التي توضح أسباب ومبررات استمرار ظاهرة خصم كمية من إنتاج النفط الخام مقابل المستخدم في العمليات وذلك في بعض القطاعات دون القطاعات الإنتاجية الأخرى. وأفاد التقرير أنه قدرت حصة الدولة خلال العام 2012، من ((الإتاوة + الإنتاج المقتسم)) وفقاً لتوقعات إنتاج النفط الخام وتوزيع الحصص لعام 2012م كمية (60.096.884) برميل، في حين بلغت الحصة الفعلية خلال العام المذكور مبلغ (41.114.762) برميل بنقص كمية (18.982.122) برميل بنسبة (31.86%) من التقديرات المتوقعة وبنقص كمية (5.096.710) برميل بنسبة (11%) عن العام 2011م والبالغ إجماليها كمية (46.211.472) برميل. ومن خلال الدراسة والتحليل تبين ما يلي: زيادة حصة الدولة بالتقديرات لعام 2012م بكيمة (8.164.013) برميل بنسبة (15.72%) عن التقديرات لعام 2011م والبالغة (51.932.871) برميل، وترجع أسباب ذلك إلى توقع استلام القطاع الإنتاجي رقم (14) المسيلة من شركة كنديان نكسن لانتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج معها ليصبح كامل إنتاج القطاع المذكور لصالح الدولة بنسبة (100%) وبتاريخ 17/12/2011م تم استلام القطاع الإنتاجي وإنشاء شركة وطنية لتشغيل وتطوير القطاع (شركة بترومسيلة). وحسب التقرير ترتب على ذلك ارتفاع حصة الدولة من القطاع (14) حيث بلغت حصة الدولة لعام 2012م كمية (14.897.024) برميل بزيادة قدرها (4.209.475) برميل بنسبة (39.38%) عن الحصة لعام 2011م والبالغة (10.687.549) برميل، وقد بلغ إجمالي حصة الدولة من (الإتاوة + الإنتاج المقتسم) من القطاعات الإنتاجية وعددها (9) قطاعات (جنة هنت (5)، شرق شبوة (10)، حواريم (32)، شرق سار (53)، داميس (s1)، شرق الحجر (51)، جنوب حواريم (43)، مالك (9)، العقلة (s2) لعام 2012م كمية (19.575.315) برميل وفقاً لبيانات الإنتاج وتوزيع الحصص للعام المذكور التي أمكن الوقوف عليها طرف الإدارة العامة للنفط بوزارة المالية نتيجة عدم تضمين التقرير السري لوزارة النفط تلك البيانات على مستوى كل قطاع. وأكد التقرير أنه ونتيجة لما سبق فقد لوحظ ما يلي: إظهار إجمالي حصة الدولة من إنتاج النفط الخام في القطاعات المذكورة للعام 2012م والأعوام الماضية على غير حقيقتها، وترجع أسباب ذلك إلى استمرار قيام وزارة النفط والمعادن بضم كمية النفط الخام المستلمة عيناً والمسددة من قبل الشركات المنتجة للنفط، والتي تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك الشركات وإدراجها ضمن إجمالي حصة الدولة في الإنتاج المقتسم والإتاوة دون تحديد وإظهار كمية النفط الخام المسددة عيناً (التي دفعت عيناً) والموازنة لقيمة الضرائب المستحقة على كل شركة، وكذا تحديد وتوريد قيمة كمية النفط الخام المستلمة عيناً كضرائب ضمن إيرادات الباب والفصل والبند والنوع المختص بشكل منفصل عن حصة الدولة من الإنتاج. وأضاف: إنه تبين من خلال الرجوع إلى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب أن كافة الشركات المنتجة للنفط تشير في إقراراتها السنوية المقدمة للمصلحة سدادها لوزارة النفط والمعادن عيناً كمية من النفط الخام بما يعادل ويساوي قيمة ومقدار الضريبة المستحقة عليها خلال كل عام (سنوياً).ووفقا للجدول الموضح في تقرير الجهاز وبناءً علي إلا قرارات الضريبية المقدمة من الشركات النفطية وعددها تسع شركات فان الضريبة المستحقة قد بلغت لعام 2012 اربعمئة وأحد عشر مليون دولار بما يعادل عيناً 3.656.186.41 برميل نفط من إجمالي إنتاج الشركات. ووفقاً للتقرير بإعادة الاحتساب وخصم الضريبة المستحقة والتي دفعت عيناً من الشركات المنتجة للنفط من القطاعات المذكورة, فإن صافي حصة الدولة من الإنتاج + الإتاوة بلغت (15.919.128.59) برميل بنسبة (45.87%) من إجمالي صافي الإنتاج فقط وليست بكمية (19.575.315) برميل وبنسبة (55.93%) في القطاعات المشار إليها والبالغ صافي إنتاجها كمية (34.997.237) برميل. كما اتضح من خلال ذلك عدم الربط على الشركات النفطية فيما يتعلق بضريبة الدخل والأرباح التجارية والاسترشاد بالإقرارات المقدمة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصالحة الضرائب والتي تفيد تلك الشركات سدادها كمية من النفط الخام عيناً لوزارة النفط والمعادن وبما يعادل ويوازي مقدار الضريبة المستحقة سنوياً ولكل شركة على حدة وفقاً لما نصت عليه اتفاقية المشاركة في الإنتاج ووفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والقوانين المحلية النافذة، وفقاً للتقرير. نقلاً عن أخبار اليوم
