قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمود الصبيحي إنه يجري حالياً دمج واستيعاب مجاميع مسلحة من جماعة الحوثي. وذكر الصبيحي خلال زيارته للشرطة العسكرية يوم الأحد أنه يجري "استيعاب ودمج مجاميع من شركائنا في العمل الوطني "أنصار الله" في القوات المسلحة والأمن لخلق التوازن الوطني المطلوب، فان المؤسسة الأمنية والعسكرية هي المعنية للقيام بالدور العسكري والأمني والرقابي وفقاً لمهامها الدستورية وأطرها القيادية". واضاف "هذا ما تم الاتفاق عليه مع قيادات أنصار الله الذين يتفهمون دلالات ومضامين تقوية الدولة وتعزيز هيبة قواتها المسلحة وأن أي دعم وتعاون شعبي لتثبيت الأمن والاستقرار يجب أن ينطلق من خطة مدروسة متفق عليها تشمل كافة فئات وشرائح المجتمع".بحسب وكالة سبأ. ودعا الأصبحي من أسماهم ب"فرقاء وشركاء العمل السياسي الوطني إلى عدم الزج بالقوات المسلحة في صراعاتهم ومماحكاتهم الحزبية والولاءات الضيقة باعتبارها حزباً كبيراً ومظلة جامعة لكل أبناء الوطن بمختلف فئاتهم وشرائحهم وانتماءاتهم"، متجاهلاً حديثه عن دمج مجاميع مسلحة من الحوثيين في قوات الجيش. وكشفت صحيفة الشارع أن المفاوضات مستمرة بين السلطة المركزية في صنعاء وجماعة الحوثي، من أجل إدخال آلاف من مسلحي الجماعة في قوات الجيش والأمن، وتعيين حوثيين في مواقع عسكرية وأمنية. ونقلت صحيفة "الشارع" في عددها الصادر الأحد عن المصادر التي وصفتها ب"المطلعة" قولها: "إن عملية التفاوض تتم بشكل سري غير معلن"، حيث زار منتصف الأسبوع الفائت ضباط من الجيش والأمن محافظة صعدة، والتقوا بقيادات حوثية هناك للتفاوض حول هذا الأمر. وقالت: "إنه تم تشكيل لجنتين عسكريتين وأمنيتين من الجانبين للاتفاق من أجل تحديد أعداد مسلحي الحوثي الذين سيتم إدخالهم في الجيش والأمن، وكذا منح الجماعة نسبة من المقاعد القيادية الميدانية والإدارية في الجيش والأمن". وكشفت، أن "جماعة الحوثي طالبت بإدخال 75 ألفاً من مسلحيها في قوات الجيش والأمن؛ إلا أن الرئيس هادي رفض ذلك وعرض عليهم إدخال 20 ألفاً في المؤسستين الأمنية والعسكرية". وأوضحت، أن جماعة الحوثي رفضت عرض تجنيد 20 ألفاً من مسلحيها في الجيش والأمن، إضافة إلى استيعاب آلاف من قتلاها وجرحاها كجنود أساسيين برواتب شهرية، وتصر على استيعاب 75 ألفاً من مسلحيها في الجيش والأمن إضافة إلى اعتماد 18 ألفاً بين قتيل وجريح من مسلحيها كجنود أساسيين برواتب شهرية في المؤسستين الأمنية والعسكرية. وقال المصدر: "وإلى جانب ال75 الألف الذين تطالب جماعة الحوثي بإدخالهم إلى الجيش والأمن، هناك موافقة من الرئيس هادي على اعتماد قتلى وجرحى الجماعة كجنود أساسيين في الجيش والأمن، وصرف مرتبات شهرية لأسرهم، والجماعة قالت إن لديها 18 ألفاً بين قتيل وجريح، سقطوا خلال الأشهر الثمانية الأخيرة؛ إلا أنها لم تقدم حتى الآن كشوفات بهم، أو أي تفاصيل أخرى عنهم". وأشارت إلى أن لدى الجماعة غير هؤلاء جنوداً وضباطاً في الجيش والأمن يعملون معها. وأضافت: "المفاوضات مستمرة، والحوثيون يضغطون كي يحصلوا على موافقة لتوزيع 50 ألفاً من مقاتليهم على الجيش والأمن، إلى جانب اعتماد 18 ألفاً من قتلاها وجرحاها كجنود أساسيين برواتب شهرية. وإذا ما رضخ الرئيس هادي لضغوط الجماعة فهناك مشكلة تتمثل في عدم وجود موازنة لاستيعاب هذا العدد من الحوثيين، فحتى الآن تم اكتشاف 25 ألفاً من الجنود الوهميين في قوات الفرقة المنحلة، وقوات اللواءين الرابع حماية رئاسية و310 مدرع، وهؤلاء سيتم منحهم لجماعة الحوثي لاستيعاب مسلحيها؛ إلا أنها طالبت بعدد كبير جداً وغير منطقي". وذكرت ، أن الرئيس هادي يبحث عن توفير تعزيز مالي لاستيعاب آلاف من مسلحي الحوثي في الجيش والأمن، مشيراً إلى أن وزارة المالية أبلغت الرئيس هادي أنها "غير قادرة إطلاقاً على توفير تعزيز مالي لهم فيما قال الرئيس إنه سيبحث عن حل لهم من الموازنة الجارية. وقالت: "بالنسبة للمناصب العسكرية والأمنية، فالمفاوضات مستمرة أيضاً بين قيادة جماعة الحوثي والرئيس هادي، وهم الآن في طور تقاسم عدد من المناصب، في الوقت الذي جعل الرئيس هادي المحافظات الجنوبية خطاً أحمر لن يسمح للحوثيين بدخولها". وأوضحت أنه "سيتم تعيين ضباط حوثيين في قيادات ألوية ووحدات عسكرية وفي عدة دوائر في وزارة الدفاع، ومناصب قيادات مثل مدراء أو نواب، أو مدراء شعب في أغلب دوائر وزارة الدفاع، ومثل ذلك في قوات الأمن".