اتهم حزب الإصلاح جماعة الحوثي بالتنصل عن الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتجاوز مضمون الاتفاق بالسيطرة على مزيد من المؤسسات والمدن والمحافظات. الأمانة العامة لحزب الإصلاح جددت في بيان لها "رفضها لمثل هذه الممارسات والتصرفات". وقالت إنها وقفت أمام استمرار عناصر الحوثي "في الإعتداء والسيطرة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ومنع موظفين من ممارسة مهامهم وإقصاء آخرين من وظائفهم وإحلال أشخاص بدلاً عنهم بعيداً عن الإجراءات القانونية". وفقا للبيان. حزب الإصلاح طالب جماعة الحوثي "بالكف عن ممارساتها تلك وأي أعمال تتعدى على واجبات وإختصاصات مؤسسات الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والسلطات المحلية"، داعية الجماعة إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدولة من الانهيار وعدم جر البلاد إلى مزيدٍ من الفوضى والعنف". وثمن الإصلاح الاتفاق الذي توصل إليه مشائخ ووجهاء قبائل محافظة مأرب بناءا على جهود اللجنة البرلمانية "الذي أكد على قيام الدولة بواجبها في حفظ الامن وحماية المنشئات الحيوية في المحافظة". مشيدا بما وصفه "بالموقف القوي والثابت من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي خرجت به القمة الأخيرة المنعقد في العاصمة القطرية (الدوحة) وجددوا فيها التأكيد على وقوف دول المجلس إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره، مؤكدين في البيان الختامي على ضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وإتفاقية السلم والشراكة الوطنية". بحسب البيان. ودانت الأمانة العامة للإصلاح استمرار عناصر الحوثي "في استهداف منزل الأمين العام المساعد للإصلاح، الأستاذ شيخان الدبعي ومداهمة المنزل والتهديد بمصادرته في تعدي واضح ومتكرر على كل الإتفاقيات الموقعة بين الأطراف السياسية اليمنية والتشريعات المحلية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان". وفقا للبيان.