نفى وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح عدم صحة الإجراء الذي اتخذه بعض أعضاء المجلس المحلي بمحافظة الحديدة في إقالة المحافظ صخر الوجيه وتعيين أمين عام المجلس المحلي محافظاً جديداً للمحافظة. ونقل موقع الثورة نت الحكومي عن وزير الإدارة المحلية قوله: "إن قانون السلطة المحلية رقم ( 118 ) حدد إجراءات قانونية محددة لإقالة المحافظ تشدد على أن يتقدم أغلبية أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات بطلب رسمي لسحب الثقة عن المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية يبت فيه خلال 10 أيام. ودعاء وزير الإدارة المحلية يدعو إلى اجتماع استثنائي يحضره ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس المحلي للاستماع إلى مبررات طلب سحب الثقة والتحقق منها كما يتم الاستماع إلى المحافظ ومبرراته في الدعوى المرفوعة لسحب الثقة منه. وأشار فتح إلى أنه في حال تم إقرار سحب الثقة يتم بعده إجراء انتخاب سري لاختيار المحافظ الجديد والرفع لرئيس الجمهورية باسم المحافظ الذي تم انتخابه ليتم إصدار قرار جمهوري بتعيينه.. منوهاً بأن قانون السلطة المحلية أقر تشريعات صارمة ودقيقة لإقالة وتعيين المحافظ حتى لا يصير الأمر فوضوياً ويتم التلاعب فيه. أمس الاثنين خرجت مسيرة حاشدة في الحديدة دعما للمحافظ ورفضا لإجراءات الحوثيين الذين طالبوهم بالخروج من المحافظة الغنية الواقعة غرب البلاد. في وقت سابق أقر 15عضوا من أعضاء المجلس المحلي، من أصل 34 عضوا مؤتمريا، على سحب الثقة من محافظ محافظة الحديدة المعين بقرار جمهوري، صخر الوجيه، وتكليف القيادي المؤتمري الأمين العام للمجلس المحلي، حسن أحمد الهيج، بتسيير أعمال المحافظة كأمين عام للمحافظة ومحافظا بالنيابة. وساعد الحوثيين في عملية انقلابهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية الذين دعموا سحب الثقة من الوجيه وعينوا الهيج بدلا عنه. خبر تكليف الهيج بإدارة المحافظة نشر في موقع "المؤتمر نت"، لسان حال المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح. أعضاء المجلس المحلي قالوا في وثيقة لهم أن قرار عزل الوجيه تم بعد "الجلوس مع ممثلي أنصار الله بالمحافظة، وحرصا من أعضاء المجلس المحلي بأن لا تتحول الصراعات والخلافات المركزية التي حصلت في بعض المحافظات". حزب المؤتمر الشعبي يستحوذ على 34 مقعداً في أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة يمثلون 34 دائرة انتخابية، كما يستحوذ على (490) مقعداً من أعضاء المجالس المحلية بالمديريات من أصل (515) مقعد، مقابل (25) مقعداً لبقية الأحزاب السياسية والمستقلين. المحافظ صخر الوجيه، قال إن قرار جماعة الحوثيين والمجلس المحلي لا يحمل أي صفة قانونية، مضيفا أن "ما بني على باطل فهو باطل". ووجه الوجيه رسالة إلى وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب الأسودي -حصل الأهالي نت على نسخة منها-، أشار فيها إلى أن "سحب الثقة لا يتم إلا وفق القانون وإجراءات سحب الثقة المنصوص من بينها: يشترط لصحة إجماع المجلس أن يتوافر ثلثي الأعضاء للنظر في قرار سحب الثقة من المحافظ على أن يترأسها الوزير". معتبرا ما قام به أعضاء المجلس المحلي "لا يمت للإجراءات القانونية، واستخفافا بقانون السلطة المحلية". مشيرا إلى أن سحب الثقة جاء بعد اقتحام مبنى ومكتب المحافظة من قبل "أنصار الله" الحوثيين وانتهى بعقد الاجتماع. منوها إلى أن أعضاء المجلس المحلي يريدون "أن يكونوا غطاءا لمطالب الحوثيين أنصار الله غير القانونية والتي لاتتفق مع اتفاقية السلم والشراكة". مضيفا في رسالته بأنه على استعداد للمساءلة والمحاسبة علنا في أنه لو ارتكب شيء مخالفا للقانون. صخر الوجيه يصبح ثاني محافظ تقيله جماعة الحوثي منذ تشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد بحاح، بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي بعد سقوط العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بيد لحوثيين وأنصارهم. القرار جاء بعد أيام من تقدم الوجيه استقالته إلى الرئيس هادي، احتجاجا على تحكم الحوثيين بالمحافظة وتدخلهم في شئون إدارتها. وقال الوجيه إن استقالته احتجاجا على ما صارت إليه الأمور بعد اجتياح مسلحين حوثيين مكتبه وإجباره على تنفيذ 9 مطالب وصفها بالتعجيزية وغير القانونية. مضيفا أنه يرفض العمل في مثل هذه الظروف «الإرهابية». وقال إنه لن يتراجع عن استقالته «إذا لم يرفع المسلحون الحوثيون قبضتهم عن المحافظة وإقليم تهامة بشكل عام». وطلب الحوثيون من الوجيه تعيين نحو 4 آلاف من مندوبي اللجان الشعبية الحوثية في كل الإدارات الحكومية ومكتب المحافظ، ومنعه من اتخاذ أي قرارات إدارية دون الرجوع إليهم، كما منعوه ومنعوا صرف أي مبالغ مالية إلا تحت إشراف اللجان الشعبية واللجان الثورية، التابعة لهم. كما طالبوه بتوفير مقرات للجان الشعبية التي ستقوم بحماية المحافظة، والالتزام بعدم مساندة أي نشاطات معادية لهم. وصدر في يونيو الماضي قرار الجمهوري رقم (98 ) لسنة 2014م قضى بتعيين صخر الوجيه محافظا لمحافظة الحديدة.