أعلنت وزارة المال اليمنية أنها بدأت منذ مطلع السنة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل، في ما يتعلّق بتصحيح سياسة وآلية دعم قطاع الطاقة، من خلال إنهاء عقود شراء الطاقة. ويتزامن هذا الإعلان مع انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء والعديد من المدن الرئيسة لأكثر من 12 ساعة يومياً على فترات، ما يزيد من معاناة اليمنيين. وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الصادر عنها بإيقاف أي اعتمادات خاصة منها لشراء كميات الوقود الخاصة بمحطات الوقود المستأجرة وتسديدها عبر «المؤسسة العامة للكهرباء»، لم يكن خروجاً عن سياق التزاماتها نحو دعم وقود الكهرباء وفقاً للآلية المعمول بها منذ أكثر من 15 عاماً. ولفتت في بيان إلى أنها «ستستمر في دفع الفارق بين السعر المحدّد للكهرباء والسعر الرسمي إلى حين إيجاد بدائل لتوليد طاقة كهربائية بالوقود الأقل كلفة وتقليص نسبة الفاقد إلى المستويات المقبولة فنياً وإدارياً وتصحيح سياسة آلية وإجراءات دعم الكهرباء». وأشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2014 في شأن معالجة أوضاع قطاع الكهرباء والطاقة، نص على منع إنشاء أو التوسع أو استئجار أي محطات كهربائية جديدة تعمل بوقود الديزل كوقود رئيس، كما كلّف وزارة الكهرباء إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقاً لأقل سعر مع إعطاء مهلة لجميع المزوّدين بالديزل للتحوّل نحو المازوت، ووضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في مدة أقصاها بداية السنة الحالية. وتتزايد معدّلات النمو السنوي في الطلب على الكهرباء ببلوغها 12 في المئة، في حين تصل معدلات النمو السنوي في إنتاج الكهرباء إلى ستة في المئة. ويزيد معدّل الطلب على 1250 ميغاواط للأحمال المربوطة بالمنظومة الكهربائية الموحّدة، في حين لا تتجاوز القدرة التوليدية ضمن المنظومة 750 ميغاواط، ما يخلق عجزاً كبيراً يصل إلى 500 ميغاواط تقريباً، على رغم أن الأحمال المربوطة بالمنظومة لا تغطي كل المناطق. وأضافت وزارة المال أن «مجلس النوّاب عندما أقر البرنامج العام للحكومة، ألزمها اتّخاذ الإجراءات السريعة لإعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزمت الحكومة سرعة إيجاد البدائل للتخلّص من شراء الطاقة التي تكلّف الدولة أعباءً كبيرة، وعلى رأسها صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطّلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية». وكشفت أن «المؤسسة العامة للكهرباء» توسّعت في شراء الطاقة بمقدار الضعف مقارنة بعامي 2011 و2012، واعتمدت على استمرار خزينة الدولة في دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية والذي بلغ عام 2013 نحو 276 بليون ريال (1.2 بليون دولار)، يمثّل دعم وقود الطاقة المشتراة منه أكثر من 50 في المئة. وشددت الوزارة على أن «مؤسسة الكهرباء لم تعمل بما ذكر في جانب الإصلاحات المالية والإدارية وبالغت في استهلاك وقود الديزل المدعوم بنسبة 100 في المئة، وارتفعت نسبة الفاقد من الطاقة المنتجة والمرسلة إلى نحو 50 في المئة، وتدنّت نسبة تحصيل الفواتير الصادرة إلى أدنى مستوياتها». وأضافت: «لم تعمل مؤسسة الكهرباء على إنشاء محطات جديدة تعمل بوقود متدني الكلفة، أي على الغاز والفحم، وأهملت صيانة وتشغيل عدد من محطاتها التي تعمل بوقود المازوت وأخرجتها من الخدمة.
