جدد رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح، رفضه التدخلات في عمل المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد وقال "ينبغي أن نؤكد على ان الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في اية حالات وشبهات فساد، ما يحتم ضرورة تحويل قضايا الفساد بوقائعها وادلتها الى الجهات المختصة، لتقول كلمتها فيها". وأشار بحاح، أن حكومة الكفاءات لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي، وأنها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد. وأضاف دعوني أصدقكم القول ان اية مكافحة للفساد بعيدا عن الأطر المؤسسية المعنية لن تجدي نفعا، بقدر ما ستكرس الفوضى وتشرعن لممارسة الفساد واستغلال المفسدين لهذه الثغرة، للتسلل منها وممارسة عبثهم ونهبهم لمقدرات الوطن وابنائه". رئيس حكومة الكفاءات، أكد في كلمته التي القاها أمس الخميس في حفل تدشين مشروع تعزيز المُساءلة في اليمن، الذي ستنفذه على مدى ثلاث سنوات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع منظومة النزاهة الوطنية، بتمويل من البنك الدولي. "أن أولويات الحكومة هي إرساء مبادئ الحكم الرشيد، وان المُساءلة واحدة من الدعائم الأساسية للحكم الرشيد.. مثنيا على المزاوجة التي حرص عليها المشروع بين جهود مكافحة الفساد، وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات.. موضحا انه لا شيء يغطي على الفساد أكثر من حجب المعلومة وعدم تداولها بين الناس، ولا شيئ يرسخ من جذور الاستبداد سوى الحجب المتعمد للمعلومات وعدم إتاحتها". وأشار إلى انه لا يمكن بأي حال تحقيق مبدأ المساءلة إذا لم يكن ذلك مستنداً إلى معلومات متاحة للجمهور وللباحثين والمهتمين ولكل من يرغب في إعمال المساءلة، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الحصول على المعلومات. وأكد بحاح الى ان الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد.. مؤكداً ان أكثرها تعقيداً في نظره هو ضعف المقومات الحقيقية لتأسيس حُكم رشيد في ظل حالة التسيب والانفلات وغياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد.. موضحا ان أمام الحكومة تحديات مُعقدة أخرى: اقتصادية وأمنية، فضلاً عن تحديات الانتقال السياسي التي ترتهن بالضرورة لحالة الاستقرار النسبي والذي عبر عن امله أن يزداد ترسُخاً وصلابةً خلال الفترة القادمة. من جانبه حث القائم بأعمال مدير البنك الدولي في اليمن رايموند كونواي، الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة وجادة في مكافحة الفساد، مؤكدا أن مشروع تعزيز المساءلة الذي يموله البنك، قائم على الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع بهدف مكافحة الفساد في كافة الأجهزة الحكومية. وقال إن اليمن يأتي في المرتبة الحادية عشرة عالميا في نسبة الدول الأعلى فسادا، والأكثر فسادا على مستوى دول الخليج، والبنك الدولي سيقدم الدعم المالي والخبرات الفنية لمساعدة اليمن في التغلب على معضلة الفساد لكن على اليمن قيادة وشعبا ومؤسسات حكومية أن تتوفر فيهم الإرادة الصادقة في مكافحة الفساد". القائم بأعمال مدير البنك الدولي في اليمن أشار إلى أن اليمن أحرز بعض التقدم في إصدار التشريعات المكافحة للفساد لكن وبسبب الأحداث منذ عام 2011م لم تتمكن من مواصلة التقدم، كما أن هناك بطئ شديد في تنفيذ التشريعات القائمة. وأشار إلى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات في تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد، معبرا عن أسفه في عدم تنفيذ هذا القانون لأسباب عديدة أهمها عدم وجود اللوائح المنظمة والموازنات الخاصة بذلك. وأضاف كونواي "هناك انتشار للفساد في المستويات العليا في الحكومة بسبب عدم ملاحقة ومحاكمة كبار المسؤولين لموانع قانونية وتظل المحاكمات لصغار الموظفين".