قال القائم بأعمال مدير البنك الدولي في اليمن رايموند كونواي إن "اليمن يأتي في المرتبة الحادية عشرة عالميا في نسبة الدول الأعلى فسادا، والأكثر فسادا على مستوى دول الخليج، والبنك الدولي سيقدم الدعم المالي والخبرات الفنية لمساعدة اليمن في التغلب على معضلة الفساد لكن على اليمن قيادة وشعبا ومؤسسات حكومية أن تتوفر فيهم الإرادة الصادقة في مكافحة الفساد". الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة وجادة في مكافحة الفساد، مؤكدا أن مشروع تعزيز المساءلة الذي يموله البنك، قائم على الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع بهدف مكافحة الفساد في كافة الأجهزة الحكومية. وأضاف "اليمن أحرز بعض التقدم في إصدار التشريعات المكافحة للفساد لكن وبسبب الأحداث منذ عام 2011م لم تتمكن من مواصلة التقدم، كما أن هناك بطئ شديد في تنفيذ التشريعات القائمة". وأشار إلى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات في تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد، معبرا عن أسفه في عدم تنفيذ هذا القانون لأسباب عديدة أهمها عدم وجود اللوائح المنظمة والموازنات الخاصة بذلك. وأضاف كونواي "هناك انتشار للفساد في المستويات العليا في الحكومة بسبب عدم ملاحقة ومحاكمة كبار المسؤولين لموانع قانونية وتظل المحاكمات لصغار الموظفين". بدوره قال رئيس التحالف اليمني لمكافحة الفساد علي سيف حسن "إن اليمن شهد خلال هذه السنوات تغيرات سياسية كثيرة عبرت في مجملها عن إصرار اليمنيين على التغيير وتجاوز حالة الفشل التي بلغوها، ومع كل ما حدث من تغيير إلا أن الفساد ظل هو الثابت والصامد بوقاحة أمام ما حدث وما زال يحدث حتى اليوم". واعتبر دعوة البنك الدولي ومبادرته إلى تشكيل ودعم التحالف لمنظمات المجتمع المدني، تدشينا لمرحلة جديدة وخطوة متقدمة في سياسة البنك الدولي في اليمن عكست اعترافه بأهمية وفعالية منظمات المجتمع المدني والمواطنين في محاربة الفساد وبأهمية تمكينهم من القيام بهذا الدور. وأضاف حسن "إن المطلوب من الحكومة اليوم توفير المنظومة التشريعية والسياسية لتتمكن مؤسساتها وهيئاتها الرسمية المكلفة بمحاربة الفساد ومنظمات المجتمع المدني من الانخراط بفعالية في المواجهة الشاملة مع الفساد بشكل عام، ومع رأس الفساد وقبله بشكل خاص". إلى ذلك ناقشت جلسة العمل التي تلت التدشين السبل الكفيلة للمؤسسات الرقابية في تعزيز الشفافية والمساءلة في اليمن والذي تحدث فيها عدد من مسؤولي الأجهزة الرقابية المنضوية تحت المنظومة اليمنية للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح ، التأكيد على ان حكومة الكفاءات لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي، وانها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد. وقال في الكلمة التي القاها اليوم في حفل تدشين مشروع تعزيز المُساءلة الذي تنفذه مكافحة الفساد وتمويل البنك الدولي إن أولويات الحكومة هي إرساء مبادئ الحكم الرشيد، وان المُساءلة واحدة من الدعائم الأساسية للحكم الرشيد.. مثنيا على المزاوجة التي حرص عليها المشروع بين جهود مكافحة الفساد، وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات .. موضحا انه لا شيئ يغطي على الفساد أكثر من حجب المعلومة وعدم تداولها بين الناس، ولا شيئ يرسخ من جذور الاستبداد سوى الحجب المتعمد للمعلومات وعدم إتاحتها. وأضاف: "ينبغي أن نؤكد هنا على ان الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في اية حالات وشبهات فساد، ما يحتم ضرورة تحويل قضايا الفساد بوقائعها وادلتها الى الجهات المختصة، لتقول كلمتها فيها". وقال : "وإزاء هذا الواقع نأمل أن تُعبَّر جميع الأطراف السياسية دون استثناء، عن نوايا وأعمال صادقة تجاه هذا الوطن ومصالحه العليا، وأن يُظهر الجميع مستوى عالٍ من المسئولية تجاه أمن واستقرار اليمن، والدفع بجهود الانتقال السياسي وبناء مؤسسات الدولة الاتحادية، وأن يكف الجميع عن الأنانية السياسية، التي تحشرهم في زوايا ضيقة وتجعلهم أسرى الحسابات الضيقة". من جهتها أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان حرص الهيئة وعزمها على إنجاح مشروع تعزيز المساءلة والشفافية الممول من البنك الولي، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض نجاح المشروع. وأشارت إلى أن المشروع يأتي كثمرة لجهود البنك الدولي، وتطلع الهيئة إلى الارتقاء بتطوير مسارات العمل المشترك مع المنظمات الدولية الأخرى بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في اليمن.