في مقال سابق تحت عنوان "من أجل مستقبل الإصلاح" دعوت إلى حوار مفتوح وشفاف بين قيادات التجمع اليمني للإصلاح وقواعده. وقلت أنه يفترض بقيادات الإصلاح أن يكونوا حريصين على سماع الآراء ووجهات النظر المتعددة (ليعرف الجميع مكامن وثغرات الأخطاء، وكيف يمكن تصحيحها، وذلك في إطار البحث عن ما يستلزمه مستقبل الإصلاح من تجديد وتطوير في الأداء وأساليب الممارسة العملية، وما قد يتطلبه ذلك من إعادة نظر في السياسات والأشخاص والهياكل الإدارية والتنظيمية.. ولا أعتقد أن من مصلحة الحزب تكريس ثقافة الصنمية، فالجميع يعرف أن مبدأ (كل شيء تمام يا فندم) هو الذي أوصل البلاد إلى ما نحن فيه). وفي هذا السياق أقول للزملاء الذين يتبنون الدعوة إلى تغيير قيادات الإصلاح، أن التغيير يعتبر ضرورة ملحة، ولكن التغيير إلى الأفضل –المبني على قواعد التقييم والمحاسبة– هو الذي يجب أن نسعى إليه. أما التغيير المجرد من أية إصلاحات جذرية فليس سوى دفن للأخطاء والعودة إلى نفس الأسلوب الخاطئ في السياسة والإدارة والقيادة. فتغيير الوجوه يجب أن يرتبط بتغيير نمط التفكير والأدوات. ولذلك نحن بحاجة إلى تقييم تجربة الإصلاح خلال العقدين الماضيين وبالذات (من 1993م وحتى 2014م)، وتقييم التجربة هو في الأساس تقييم للأشخاص الذين قادوا هذه التجربة. وإذا كانت الحكمة العلمية تقول أن السؤال هو نصف الإجابة، فإن كل واحد منا يمكن أن يطرح القضايا التي تشغل باله بصيغة الأسئلة، لأن الإجابات الفردية أو الجماعية ستفتح آفاقاً واسعة للنقاش، وستكون الإجابات المتعددة طريقاً للوصول إلى الحقيقة. ومن نماذج الأسئلة التي يمكن طرحها مثلاً: - ما هي أبرز الأخطاء السياسية. الإدارية. التنظيمية؟ - كيف تعاملت قيادات الإصلاح مع موضوع المشاركة في الحكم؟ - كيف تعاملت قيادات الإصلاح مع موضوع المشاركة في الحوار الوطني؟ - هل قام الإصلاح بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ - من هم المستفيدون من موضوع المشاركات التي جرت خلال الفترات الماضية؟ - كيف تعامل الإصلاح مع موضوع الفساد؟ - كيف تعاملت قيادات الإصلاح مع مفهوم الدولة؟ - هل استطاع الإصلاح استيعاب الكفاءات المنضوية في صفوفه؟ - هل استطاع الإصلاح أن يحقق التنوع داخل تكويناته؟ - هل عملت قيادات الإصلاح على ترسيخ مبدأ المؤسسية في تسيير أعمال الحزب وفي اتخاذ قراراته؟ - هل عملت قيادات الإصلاح على توظيف الإمكانيات المادية والبشرية التي يملكها الحزب، في الاتجاه الصحيح؟ وبالتأكيد هناك الكثير من القضايا والموضوعات التي تحتاج إلى بحث متعمق ونقاش مستفيض، ولذلك بإمكان أي باحث أن يتعامل مع تلك القضايا والموضوعات، في إطار كلي عام، وفي إطار جزئي تفصيلي، وهو ما قد يحتاج للقيام بتقسيم الفترة الماضية إلى مراحل، بحكم خصوصية كل مرحلة وما تميزت به من معطيات ومتغيرات، مثل: - مرحلة ما بعد انتخابات 1993م. - مرحلة ما بعد انتخابات 1997م. - مرحلة ما بعد الانضواء في تكتل اللقاء المشترك. - مرحلة ما بعد انتخابات 2006م. - مرحلة ما بعد قيام ثورة فبراير 2011م. - مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وهكذا.