اقتحم مسلحون ينتمون لما يسمى باللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي صباح أمس وزارة الكهرباء وقاموا بإخراج الموظفين من مكاتبهم، ومنعهم من أداء أعمالهم. وقال مصدر في وزارة الكهرباء إن المسلحين الحوثيين قاموا باقتحام مكتب وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع، المستقيل، وقاموا بإجبار الموظفين والحراسة الخاصة بالمكتب على مغادرة المكتب. مفيدا بأن عناصر "اللجان الثورية" التابعة للحوثيين أجبروا الموظفين وحراس الوزارة على مغادرة مكاتبهم ومنعوا البقية من الدخول إلى مبنى الوزارة. كما أغلقوا بالقوة مكتب الوزير ونصبوا مسلحين لحراسته، بعد احتجازهم لنائب مدير مكتبه عبدالله الوشاح، الذي كان متواجدا أثناء اقتحامهم للوزارة، وقاموا بالتحقيق معه، وأخذوا ختم الوزارة بالقوة. المصدر أضاف أن الحوثيين قاموا بتعيين (صلاح عزيز) للقيام بمهام وزير الكهرباء، كما قاموا بتغيير مدير مكتب الوزير وطاقم المكتب وتعيين أشخاص مقربين من جماعة الحوثي. أفاد المصدر أن المسلحين قاموا بإحتجاز مدير عام كهرباء الريف المهندس عبدالله هاجر، الذي كان متواجدا في صالة الاجتماعات الخاصة بالوزير الذي يداوم فيها، بعد الاحتجاجات التي قام بها عدد من الموظفين للمطالبة بتغيير بعض مدراء الهيئة مطلع الشهر الماضي، مما اضطر إلى الدوام في الوزارة لتسيير أعمال الهيئة حتى يتم البت بالقضية من قبل اللجنة التي شكلها الوزير الأكوع، مطلع الشهر الماضي ولم تبت في الموضوع حتى اليوم. وقال المصدر أنه تفاجأ باقتحام مسلحي الحوثي للمكتب الذي كان يتواجد فيه هاجر، أثناء ما كان يقوم بتجهيز كشف مرتبات موظفي الهيئة لشهر يناير الجاري. مضيفا أن المسلحين قاموا بإحتجاز هاجر لأكثر من ساعتين، والتحقيق معه، ومصادرة هاتفه المحمول قبل أن يتم إرجاعه إليه بعد أكثر من ساعة، كما قاموا بإجباره على تسليم الختم الرسمي للهيئة، الذي كان موجودا لدى مدير مكتبه الذي لم يكن موجودا في حينه، وتم التواصل معه للحضور تحت تهديد السلاح، قبل أن يرفض هاجر تسليمهم للختم إلا بعد عمل استلام خطي من قبل المسلحين. وأشار إلى قيام المسلحين بتعيين حسن الديلمي، التابع للجماعة مديرا عاما لكهرباء الريف بديلا للمهندس هاجر، الذي تم تعييه مطلع العام 2012م. في ذات الصعيد، وجه وزير الكهرباء المهندس الأكوع، بإعادة توريد اعتمادات بدل سفر وقيمة تذاكر إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء. وتشير مذكرة موجهة من مكتب الوزير إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى توجيه الوزير بإعادة ما تم صرفه من بدل السفر والنثريات وكذلك قيمة التذاكر وتوريدها إلى حساب المؤسسة نظرا لعدم سفره. وفقا للمذكرة فأن سفرية الوزير كانت مقررة إلى الهند، لكنها ألغيت.