أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر مساء اليوم الاحد عن موافقة الأطراف اليمنية على استئناف المشاورات للتوصل الى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية. ويأتي إعلان بنعمر بعد يومين من إعلان جماعة "الحوثيين"، الإعلان الدستوري والذي تضمن: حل مجلس النواب واستبداله بمجلس وطني من 551 عضواً، ومجلس رئاسة من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليهم اللجنة الثورية، فترة انتقالية لمدة عامين وقال بنعمر "كما تعلمون فإن الأممالمتحدة، ومنذ العام 2011 م ما تزال ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بين الأطراف والمكونات السياسية في اليمن من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي، وكما تابعتم، فإن الأممالمتحدة جددت هذا الالتزام إبّان التطورات الأخيرة "، طبقا لوكالة (سبأ) الرسمية. وأضاف:" وضمن الجهود التي نبذلها لتيسير سبل الحوار والتوافق بهدف استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فإنه يسعدني أن أعلن بأنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع السيد/ عبدالملك الحوثي، وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل الى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية". وأردف المبعوث الأممي قائلا:" وإنني إذ أرحب بهذا التوجه الإيجابي، أعلن أيضا أن الجلسات ستستأنف يوم غد الاثنين التاسع من فبراير الجاري". وأستطرد قائلا:" إن اليمن بات اليوم في مفترق طرق، لذا أشدد على ضرورة أن تضطلع القيادات السياسية بالمسؤولية والالتزام بروح التوافق، لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، وبما يضمن استكمال عملية التحول الديمقراطي السلمي، التي بدأها اليمنيون في 2011 م". وحث مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومسشاره الخاص لشئون اليمن جميع الأطراف على تحمل مسؤولياتها، والالتزام بالحوار سبيلا وحيدا لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين كل الأطراف السياسية. وكانت الأطراف السياسية اليمنية فشلت الخميس الماضي في اجتماع مع المبعوث الاممي جمال بن دون التوصل لأي اتفاق لحل الازمة الدستورية الذي تعانيها البلاد منذ اسبوعين بسبب إستقالة الرئيس هادي من منصبه.