تخشى جماعة أنصار الله الحوثيين، انتهاء المهلة التي أعلنها مجلس الأمن الدولي للجماعة لترك السلطة لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح. مجلس الأمن صوت يوم (16 فبراير الحالي) بالإجماع على بيان ندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثي، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن هادي وبحاح. ودعا القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم عن مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية. البيان الذي أيدته كل الدول الأعضاء في المجلس دعا جميع الأطراف وخاصة الحوثيين بتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها. كما دعا الأطراف اليمنية -وخاصة الحوثيين- للعودة إلى المفاوضات والحوار للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة اليمن ووحدته، وإلى احترام المبادرة الخليجية، وحدد مهلة 15 يوما للحوثيين للعودة إلى الحوار قبل اللجوء إلى العقوبات، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة. المجلس أبدى استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن، وحدد 15 يوما للأطراف اليمنية وخاصة الحوثيين، قبل اتخاذ خطوات أخرى بينها العقوبات. المهلة الدولية التي مضت 9 أيام منها (حتى يومنا الثلاثاء 24 فبراير) أربكت الحوثيين الذين يحاولون مسابقة الزمن لتجنب زوال المدة. جماعة الحوثي رفعت الإقامة الجبرية عن بعض الوزراء وسمحت لبعضهم بمغادرة العاصمة صنعاء، لكنها عادت اليوم لتختطف وزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة الدكتور محمد السعدي، وهو الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح، بينما شددت الحراسة على منزل رئيس الحكومة المستقيلة المهندس خالد بحاح، الذي تضعه الجماعة رهن الإقامة الجبرية منذ تقديمه استقالته قبل أكثر من شهر. بينما يرى مراقبون أن جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى وتنشر مسلحيها في النقاط الرئيسية والفرعية وتسيطر على الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت على علم بمغادرة الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت الماضي، منزله بالعاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن، جنوباليمن، أو أن الجماعة سهلت أو تغاضت على كسر هادي الحصار المشدد الذي تفرضه الجماعة على منزله منذ شهر. رغم أن الجماعة قالت إن هادي غادر صنعاء "متخفيا". في المقابل، أصدر "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، الأحد الماضي، قرارا بتكليف حكومة بحاح المستقيلة بتصريف شئون الدولة حتى تشكيل حكومة جديدة، لكن الحكومة ورئيسها بحاح رفضوا العودة إلى مناصبهم. فيما كان اللجنة الحوثي أصدرت قرارا بتكليف وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي، بالقيام بمهام وزير الدفاع، وتكليف وزير الداخلية المستقيل اللواء جلال الرويشان، بالقيام بمهام وزير الداخلية، وقد قبل الوزيران التكليف وعادا لممارسة عملهما. بينما عاد وزير المالية المستقيل محمد زمام لممارسة عمله بالوزارة بحجة أن استقالة الحكومة غير شرعية، وفق ما يقول. ومقابل رفض الحكومة ومعظم الوزراء القرار الحوثي بتصريف الأعمال هددت جماعة الحوثي بإحالة الوزراء الرافضين لتسيير الأعمال إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية وأنها ستقوم بتكليف نوابهم بدلا عنهم. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تسيطر عليها الجماعة. اللجنة الثورية عقدت اجتماعا، الاثنين، بالقصر الجمهوري بصنعاء ناقش وضع الوزراء في الحكومة المستقيلة الذين لم يستجيبوا إلى التكليف بتصريف "الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية". بحسب الوكالة. بينما تعزز جماعة الحوثي نفوذها في مؤسسات الدولة وتوسع سيطرتها على المناطق والمحافظات تناور في مشاركتها في الحوارات والمفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر. جماعة الحوثي هددت قبل أيام على لسان ممثلها في حوارات موفمبيك صنعاء باجتياح عدن، جنوباليمن، فيما أصدر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي قرارا بتكليف القائد العسكري الميداني في الجماعة أبو علي الحاكم، لإستلام أعمال المحافظاتالجنوبية.
