وجه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ببطلان الإجراءات والقرارات كافة الصادرة عن المليشيات الانقلابية وعدم شرعيتها. ومنذ سيطرت جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة قبل أكثر من عام أصدرت مئات القرارات على كافة الصعد بما فيها فصل موظفين وإحلال غيرهم وتوظيف آخرين. وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن التوجيه قضى بإبطال الإجراءات والقرارات في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية، وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفي كل مؤسسات وأجهزة الدولة. واتخذت ما يسمى باللجنة الثورية العليا قرار الاسبوع الماضي بتوريد مرتبات كل اللذين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في الوقت الذي تعتقل فيه الميليشيات كل معارضيها ما يجعل التواجد في مناطق سيطرتها غير آمنة عوضا عن الالتزام بالدوام في المؤسسات التي تحكم الميليشيات قبضتها عليها. ووجه الرئيس هادي رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح "ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، لبطلان الإجراءات كافة الصادرة من الانقلابيين". وتبين الوثيقة المنشورة في الخبر والموجهة من امين عام مجلس القضاء الأعلى المعين من اللجنة الثورية القاضي محمد الشرعي بشأن الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي شروع سلطات الحوثي في معاقبة مخالفيهم. وتنص الوثيقة التي تعد اول تعميم يتخذه القاضي الشرعي منذ تعيينه على تطبيق الإجراءات الرسمية بحق من يتخلف عن الدوام. وأوضح مصد قضائي ان هذا التعميم مفصل على خصوم الحوثي السياسيين للبدء في فصلهم واستبدالهم بآخرين من جماعة الحوثي. وأشار المصدر الى ان اغلب خصوم الحوثي ممن يعملون في السلطة القضائية اما في السجون او خارج مناطق سيطرة الحوثي وعلى رأسهم رئيس المجلس علي ناصر سالم كونهم غير قادرين على التواجد في صنعاء خوفا من بطش وقمع الميليشيات. وكانت جماعة الحوثي قد وجهت بإدراج سبعون حوثيا ضمن الدارسين في المعهد العالي للقضاء رغم عدم انطباق شروط القبول في المعهد العالي القضاء عليهم.