قالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام الحوثيين في اليمن الألغام المضادة للأفراد -العشوائية التأثير- تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، ودعتهم للتوقف "فورا" عن استخدامها. ونسبت المنظمة لخبراء نزع ألغام يمنيين وخبراء طبيين وتقارير إعلامية القول إن الألغام الأرضية قتلت 12 شخصا على الأقل وجرحت أكثر من تسعة آخرين في محافظاتاليمن الجنوبية والشرقية: أبينوعدنومأرب ولحج وتعز، منذ سبتمبر/أيلول 2015. كما تسببت الألغام المضادة للمركبات في مقتل تسعة أشخاص وجرح خمسة آخرين. وترجح المنظمة أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير. وأشار ستيف غوس مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش إلى أن الحوثيين "يقتلون المدنيين ويتسببون بتشويههم بالألغام الأرضية. الألغام المضادة للأفراد هي أسلحة عشوائية يجب عدم استخدامها تحت أي ظرف، على قوات الحوثيين التوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة المروّعة، واحترام التزامات اليمن بموجب معاهدة حظر الألغام". ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب وغيرها من الانتهاكات. وصادقت اليمن على معاهدة حظر الألغام لعام 1997 في 1 سبتمبر/أيلول 1998، ملتزمة بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف، ومنع وقمع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة. تضم المعاهدة 162 بلدا، وتحظر بشكل شامل استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد، وتنصّ على إزالتها ومساعدة الضحايا. وأشارت المنظمة إلى أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية استخدموا الألغام الأرضية في عملياتهم العسكرية في اليمن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى المساعدة الدولية على وجه السرعة لتجهيز ومساعدة خبراء نزع الألغام في مسح وإزالة الألغام والمخلفات المتفجّرة بشكل منهجي بعد الحرب في المناطق التي شهدت القتال. ولفتت إلى أنه ينبغي تقديم التعويض المناسب والمساعدة والدعم للمصابين وعائلات القتلى، بالإضافة إلى ضحايا الألغام الأرضية الأخرى في اليمن، بما في ذلك الرعاية الطبية والتأهيل. وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة على ما يبدو نشرت مركبات نزع الألغام للمساعدة في عمليات إزالة الألغام في عدنومأرب. كما صُورت قوات التحالف السعودي وهي تزيل الألغام على ما يبدو في مأرب.