كشفت صحيفة (الغارديان) اليوم الثلاثاء، أن لجنة في البرلمان البريطاني ستستدعي شركات أسلحة ونفط محلية لاستجوابها حول إستخدام أموال دافعي الضرائب البريطانيين لمساعدة "حك�'ام عسكريين مستبدين" على شراء أسلحة ومعدات عسكرية. وقالت الصحيفة البريطانية، إن اللجنة البرلمانية حول مسؤوليات الشركات الدولية ستستدعي رؤساء أكبر شركات الأسلحة والنفط في بريطانيا، بما في ذلك (بي إيه إي سيستمز) و(بي بي)، بشأن إستخدام مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من أموال الحكومة البريطانية لمساعدة الحكام العسكريين المستبدين على بناء ترسانتهم التسلحية، وتسهيل إنتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأضافت أن اللجنة ستستجوب رؤساء الشركات حول إستخدام أموال دافعي الضرائب لمساعدة نظام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي على شراء 5 مقاتلات من طراز "هوك" و1030 سيارة شرطة من طراز "لاند روفر" إستخدمها في وقت لاحق لقمع المعارضة. وكشفت الصحيفة أيضاً أن اللجنة البرلمانية، التي تحقق في القروض التي منحتها دائرة ضمان إئتمانات التصدير الحكومية، ستبدأ في استدعاء الشهود الأسبوع المقبل والتحقيق في أكثر من 40 عاماً من تورط الحكومة البريطانية في دعم ممارسات مشبوهة في الخارج. وقالت إن من بين الصفقات المشكوك فيها أخلاقياً منح زيمبابوي قرضاً قيمته 35 مليون جنيه استرليني لشراء 5 مقاتلات "هوك" من شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) وسيارات "لاند روفر" خلال الفترة بين 1989 و1992. وأضافت (الغارديان) أن إدارة ضمان إئتمانات التصدير كانت صادقت أيضاً على عقد "اليمامة" التسلحي مع بين شركة (بي إيه إي سيستمز) والسعودية المعروف باسم "صفقة النفط مقابل السلاح"، والذي خضع للتحقيق من قبل مكتب مكافحة جرائم الإحتيال الخطيرة في بريطانيا وسط مزاعم رشوة وفساد، وتم إيقافه في النهاية بعد تدخل رئيس الوزراء البريطاني وقتها طوني بلير. وذكرت أن القروض الحكومية سمحت أيضاً للرئيس المصري السابق حسني مبارك وسلفه أنور السادات بشراء أسلحة بريطانية، بما في ذلك مروحيات وصواريخ، وساعدت الأرجنتين على شراء مدمرتين من نوع 42 ومروحيتين من طراز "لينكس" إستخدمتها في وقت لاحق في غزو جزر الفوكلاند. * المصدر: (يو بي أي)