أعلنت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة بي.إيه.إي.سيستمز أنها قبلت دفع غرامة مالية مقدارها 286 مليون جنيه إسترليني لتسوية تهم فساد رفعها ضدها مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة البريطاني الرسمي ووزارة العدل الأمريكية في قضية صفقة أسلحة سعودية ضخمة وعقود دفاعية أخرى. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة إن الغرامة الأمريكية تتعلق بالتعهدات التي قدمتها الشركة البريطانية لحكومة الولاياتالمتحدة عامي 2000 و2002 بشأن الاستقامة في طريقة تسيير أعمالها. وخلصت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الشركة خرقت هذه التعهدات فيما يتعلق بمدفوعات مالية وخدمات منحتها لمسؤول سعودي لم تذكر اسمه كجزء من صفقة اليمامة التسلحية التي أبرمتها مع السعودية عام 1985 وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه استرليني. وأضافت (بي.بي.سي) أن الشركة البريطانية خرقت أيضاً القيود المفروضة على توريد التكنولوجيا الأمريكية الحساسة في صفقات أبرمتها لتزويد المجر وجمهورية التشيك بطائرات مقاتلة. وأشارت إلى أن الغرامة التي ستدفعها شركة الأسلحة العملاقة إلى بريطانيا هي أقل بكثير من الغرامة الأمريكية، وترتبط بمخالفة جنائية ارتكبتها الشركة في المملكة المتحدة حين وقّعت عقداً عام 1999 قيمته 39.5 مليون دولار لتزويد تنزاينا بنظام رادار. وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة فتح عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة التسلحية بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بي.إيه.إي بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على عقود من الرياض. ولكن الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير قررت وقف التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الوظائف في بريطانيا. القدس العربي