اشترطت الولاياتالمتحدةالأمريكية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، اصطحاب محامين قانونيين مقابل قبول استقباله في أمريكا لتلقي العلاج. وقالت مصادر خاصة للأهالي نت، أن الأمريكان اشترطوا على صالح اصطحاب محامين قانونيين، مقابل موافقتهم على استقباله في أمريكا لتقلي العلاج. وأن هذا الشرط جاء بناء على مخاوف الأمريكيين من مثول صالح أمام الدولية في حال رفعت عليه دعاوى قضائية في ارتكابه ونظامه جرائم وانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين. وأكدت المصادر أن كثير من الدول الأوروبية والغربية والعربية ترفض استقبال صالح على أراضيها. في وقت يبذل الأمريكان جهودا مستمرة لإقناع دول عربية أو غربية لإستقبال صالح الذي يهدد بقائه في اليمن مستقبل العملية الانتقالية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وكانت مصادر قالت الأربعاء قبل الماضي أن الحكومة الأمريكية لم تمانع في منح صالح تأشيرة لدخول أراضيها بغرض العلاج، لكنها اشترطت أن تكون التأشيرة غير رئاسية وغير شاملة للحصانة. وقالت صحيفة الوسط الأسبوعية نقلا عن مصادر وصفتها بالعليمة أن التأشيرة لن تكون كالتأشيرة الأولى "رئاسية وشاملة للحصانة" وهو ما لن يوافق عليها صالح لمخاوف من أن ترفع عليه قضايا ولعدم ثقته بالحكومة الأمريكية. وفقا للصحيفة. فيما ما تزال دولة الامارات العربية المتحدة ترفض منح صالح إقامة كان قد تقدم بها قبل أشهر عقب عودته من نييورك. وكانت الصحيفة قد أشارت في خبر سابق لها في أواخر شهر فبراير عقب عودة رئيس المؤتمر من أنه عاد دون إجراء أية عمليات جراحية كانت مقررة له لهذا السبب. كما كانت مصادر خاصة قالت السبت الماضي أن دولة الامارات رفضت بشكل قاطع الموافقة على طلب صالح الإقامة فيها بعد مغادرته اليمن. كما رفضت إعلان أي موقف أو رد رسمي على الطلب المنقول إليها عبر الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الغربية. ونقلت صحيفة الاولى اليومية عن مصادر أن السفير الاماراتيبصنعاء قال في أحد اللقاءات الخاصة به التي حضرها في إحدى السفارات الأجنبية قبل أسبوع "لن نستقبل صالح ولن نرد على طلبه، نفضل إبقاء الأمر معلقا". وأوضحت المصادر أن السفير الاماراتي رد على سؤال طرح عليه بهذا الخصوص وتحفظ عن تقديم أية أسباب لهذا الرفض وتعليق الطلب، لكن المصادر قالت أن موقفه هذا أتى بعد نحو شهرين من الجهود الأمريكية المدعومة بجهود بريطانية لإقناع الامارات بالموافقة على طلب صالح. وكشفت المصادر أن سفارة واشنطن طلبت تعاون سفارة لندن في صنعاء منذ بدأت مساعيها لإقناع أبو ظبي من أجل الموافقة على طلب صالح بحكم العلاقة التارخية بينها وبين لندن. وأوضحت المصادر أن الرد البريطاني على الطلب الأمريكي تأخر حتى 3 أسابيع مضت رغم تقديمه قبل شهرين، لافتة إلى أن السفارة البرطانية أبلغت نظيرتها الأمريكية بأنها أبلغت وزارة الخارجية في لندن بهذا الطلب وأن الوزارة تحدثت مع خارجية الامارات بهذا الشأن ولكن الموقف الاماراتي من طلب صالح "لم يتزحزح عن الرفض". وفقا للصحيفة.
