فيما يجري التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني وفق مقتضيات المرحلة الانتقالية الثانية يلاحظ تجاهل موضوع الاصلاحات الانتخابية والبدء في عملية إصلاح النظام الانتخابي، وهي العملية التي تسبق عقد مؤتمر الحوار الوطني وفق ما تنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ووفقا للآلية التنفيذية للمبادرة وللقانون النافذ فقد انتهت صلاحية السجل الانتخابي بإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة، وهو الأمر الذي يستوجب إنشاء سجل انتخابي جديد تتم بموجبه أي عملية انتخابية أو استفتاء مستقبلي. ويحدد القانون النافذ أن يعتمد في إنشاء السجل الانتخابي على سجل مدني تقوم الحكومة بإعداده قبل موعد الاستحقاق الانتخابي بوقت كافي. ونصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على موضوع إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في سياق حديثها عن مهام ما بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي حدد في المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت بانتخاب الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي في 21 فبراير الماضي. وتنص الفقرة (ت) من البند (21) في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في مهام المرحلة الانتقالية الثانية من نقل السلطة على "اصلاح النظام الانتخابي". ومن الواجب البدء في عملية الاصلاحات الانتخابية اللازمة للاستفتاء على التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات القادمة بنهاية المرحلة الانتقالية في فبراير 2014م. ولا بد من البدء في التحضير للاستحقاق القانوني بموجب التعديلات القانونية النافذة التي سبق وأدخلت على القانون، ومن بين تلك الاستحقاقات تعديل اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة الداخلية للجنة العليا للانتخابات وإعادة النظر في وضع الجهاز التنفيذي للجنة وفروعها. وتقتضي المرحلة ضرورة البدء في إعداد السجل المدني كمتطلب ضروري للسجل الانتخابي، تجنبا لأي تداعيات قد تنتج عن ترحيل قضايا الاصلاح الانتخابي.