أعربت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية (YEMN)عن قلقها البالغ من تأخير البدء في إنجاز الاصلاحات الانتخابية باعتبارها من أبرز العوامل التي فاقمت من حدة التوتر السياسي بين الأحزاب في السنوات الماضية. ودعت الشبكة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إيلاء قضايا الاصلاح الانتخابي اهتماماً خاصاً والتعاطي معها بإيجابية تراعي الواقع السياسي المتغير، محذرةً من مغبة تجاهل قضايا الاصلاح الانتخابي أو ترحيلها لما من شأنه أن يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بنهاية المرحلة الانتقالية في فبراير 2014. وقالت الشبكة في بيان صدر عنها السبت أنها «تتابع باهتمام شديد التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يعتبر محطة هامة لإرساء قواعد الأمن والسلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش السلمي في الأوساط الشعبية». وأضافت انها «تؤكد على أن بناء الدولة المدنية الحديثة يتطلب العمل من أجل إنجاز الاصلاحات الانتخابية كونها من أهم الخطوات في التحول المدني والديمقراطي». ورحبت الشبكة في بيانها بما ورد في كلمة الرئيس عبدربه منصور هادي أثناء ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لحكومة الوفاق الوطني في السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي والتي أكد خلالها على مناقشة قانون الانتخابات الجديد وإصلاح السجل الانتخابي بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأشار البيان إلى أن الإصلاح الانتخابي تمت مراعاته من قبل رعاة التسوية السياسية حيث نصت الفقرة (ت) من البند (21) في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن من مهام المرحلة الانتقالية الثانية «اصلاح النظام الانتخابي»، بالإضافة إلى البنود التي نصت على إنشاء سجل انتخابي جديد يتم بموجبه إجراء أي عملية انتخابية أو استفتاء شعبي في المستقبل، كما نصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. ونوه البيان إلى أن «تلك القضايا التي تضاف إليها المطالب المتمثلة بإعادة النظر في النظام الانتخابي وتقييم الدورات الانتخابية السابقة من أجل تلافي الأخطاء والسلبيات وتنمية الايجابيات وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات والجوانب السياسية والفنية المتصلة بها تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، وهو الأمر الذي يتطلب من كافة القوى الوطنية الشروع في إجراءات عملية تتعلق بالاصلاحات الانتخابية»، وشددت الشبكة على ضرورة إيجاد سجل مدني يتم الاعتماد عليه في بناء السجل الانتخابي والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال. يذكر أن شبكة YEMN ائتلاف منظمات مجتمع مدني يمنية غير حكومية تأسست في يوليو 2008م، وتقول إنها تسعى إلى انتخابات حرة و نزيهة عبر المساهمة في تطوير العملية الانتخابية من خلال نشر الوعي الانتخابي والرقابة على مراحل العملية الانتخابية والدعوة إلى تفعيل الأنظمة والقوانين الانتخابية واقتراح تطويرها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة محليا ودولياً.