طالب مدير عام مكتب مالية الأمانة بمحاسبة المتسببين بمكتب الصحة بصرف مبلغ 62 مليون و900 ألف ريال بدون وجه حق وإحالة الموضوع إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق تمهيدا لإحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة، بالإضافة إلى إيقاف إجراءات صرف قيمة المحاليل بالسعر المبالغ فيه وإلزام الجهة الموردة بفتح الأقفال حتى تتمكن الأمانة من شراء المحاليل بأسعارها الحقيقية وبما يخدم المصلحة العامة. وأورد مكتب المالية في رسالة موجهة إلى نائب أمين العاصمة -أمين عام المجلس المحلي بتاريخ 29 من الشهر الجاري ورقم 237 عدداً من المخالفات التي ارتكبها مكتب الصحة بالأمانة ومنها صرف مبلغ 62،995،244 ريال مقابل قيمة تجهيزات وتأثيث مختبر مستشفى السبعين واتضح أن مبالغ كبيرة من ضمن المبلغ المذكور تم صرفها قيمة أجهزة كان يفترض أن تقدم مجانا من قبل شركة «روش» مقابل احتكارها لتوريد المحاليل الطبية. وأضافت المذكرة التي حصلت الأهالي على نسخة منها أن مكتب الصحة قام بشراء الأجهزة على الرغم من أن هذا النوع وفقا لرأي العديد من الأطباء هي من النوع المغلق الذي تقوم الشركات المصنعة والموردة لها بتقديمها مجانا مقابل الالتزام بشراء المحاليل منها ويتم الاحتفاظ برموز فتح تلك الأجهزة لدى الشركة الموردة لضمان عدم شراء المحاليل من أي جهة أخرى. وأكدت المذكرة قيام مكتب الصحة بشراء المحاليل بالأمر المباشر بمبلغ 72،576،391 ريال بدون مناقصة وبالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية. ومن المخالفات قيام مكتب الصحة بتوريد المحاليل إلى مخازن مستشفى السبعين بتاريخ 12/4/2012م دون العودة إلى لجنة المناقصات لأخذ موافقتها إلا في تاريخ 25/5/2012م والملاحظ قيام مكتب الصحة بكافة الإجراءات المتعلقة بإبرام العقود والشراء والفحص والتوريد بمفرده دون الرجوع إلى لجنة المناقصات باعتبارها الجهة المسئولة عن تلك الإجراءات، وأن العودة للجنة المناقصات كان الهدف منه شكلي بعد توريد المحاليل. وفي رسالة أخرى تناول مدير عام مكتب مالية الأمانة المخالفات والتجاوزات بمكتب الصحة وكذا المراكز الصحية في بعض مديريات أمانة العاصمة وخاصة العبث بحساب الدعم الشعبي. وقال مدير مكتب المالية إن القائمين على مكتب الصحة وفروعه بالمديريات والمراكز الصحية يعتبرون هذا المورد وكأنه ملكية خاصة يتم تقسيمها وتوزيعها نهاية كل يوم لعدد من الأشخاص من ذوي القربى وعدم توجيهها التوجيه الصحيح وفقا للأنظمة واللوائح التي تنظم الصرف من هذا المورد. وفي هذا السياق تحدثت المذكرة رقم 217 وتاريخ 19/6/2012م عن عدد من المخالفات منها ضعف الرقابة على قسائم التحصيل «سندات الدعم الشعبي» وعدم تمكين ممثلي المالية من الرقابة والإشراف الكامل على عملية التحصيل والصرف وقيام المحصلين بالصرف المباشر بالإضافة إلى استحواذ مدير عام مكتب الصحة ونائبه وإدارة الشئون المالية على جزء كبير من إيرادات حساب الدعم الشعبي. وتحدثت الرسالة عن وجود بعض القسائم المزورة بمركز ذي يزن الطبي بمديرية السبعين والقيام بتحصيل مبالغ دون استخدام سندات الدعم الشعبي وأيضا عدم الالتزام باللوائح المنظمة للدعم الشعبي. وطالب مكتب المالية قيادة أمانة العاصمة بمحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.