في أول رد فعل من قيادة قوات الحرس الجمهوري على قرارات الرئيس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة بضم ودمج أكثر من 12 من ألوية الجيش من قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع إلى المناطق العسكرية وضم عدد من ألوية قوات الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد علي عبدالله صالح (نجل الرئيس السابق) وعدد من ألوية الفرقة الأولى المدرعة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر إلى المنطقة العسكرية الجنوبية والوسطى، تحدثت مصادر إعلامية عن ما أسمته بمخطط من قبل قيادة الحرس لعرقلة قرارات هادي فيما تحدثت وسائل إعلامية عن "تمرد" داخل اللواء الثاني مشاة جبلي (حرس جمهوري) المتمركز في منطقة لودر بمحافظة أبين التي شهدت ولا تزال مواجهات مسلحة بين الجيش وجماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة. وفيما كشفت مصادر مطلعة لموقع "عدن أونلاين" أن أكثر من 200 فردا من اللواء الثاني مشاه جبلي حرس الذي كان مرابط في لودر بأبين وصدر قرار بضمه إلى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور لودر- قد وصلوا مساء أمس إلى معسكر السواد (مقر قيادة الحرس الجمهورية بالعاصمة صنعاء) وذلك بعد أن استدعاهم قائد الحرس لتحريضهم على "التمرد وإحداث فوضى مما يُعد ضمن مخططات لعرقلة القرارات الجمهورية الأخيرة". وأشارت ذات المصادر إلى أن أفراد لواء الحرس وصلوا العاصمة صنعاء أمس الثلاثاء، قادمين من أبين للمطالبة بحقوقهم، وقد قامت الشرطة العسكرية بمحاولة استيعابهم واستقبالهم لديها، إلا أن قائد الحرس قام بإرسال عربات عسكرية نقل، ومنع دخولهم الشرطة العسكرية، وتم نقلهم الى مقر معسكر الحرس الجمهوري بالسواد –بحسب ما ذكر الموقع. كما ذكرت المصادر ذاتها أن قائد الحرس الجمهوري استدعى قائد اللواء 22 مدرع حرس العميد محمد البخيتي الذي كان لواءه قد صدر قرار جمهوري بضمه إلى قيادة المنطقة الجنوبية محور تعز واستقلاله عن قيادة الحرس. مقابل ذلك قالت صحيفة الأولى اليومية أن اللواء الثاني مشاة جبلي (حرس جمهوري) بلودر شهد أمس "تمرداً عسكرياً؛ انسحبت بفعله قوات اللواء من نقاطها في مناطق جحين وأمصرة وأمعين ومنطقة الكهرباء وتركت كل أسلحتها الثقيلة في تصرف قوات من اللجان الشعبية هناك فيما سمع إطلاق نار وسادت حالة من الشغب داخل قيادة اللواء" –بحسب ما ذكرت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي بلودر قوله أن السكان "فوجئوا بسماعهم عند ساعات الصباح الأولى إطلاق نار داخل قيادة اللواء الثاني مشاة جبلي، ثم اندلاع حالة شغب داخل اللواء، بعد تمرد قاده حوالي 300 جندي يقولون إنهم يعارضون قرار الرئيس هادي بنقل تبعية لوائهم من قيادة الحرس إلى قيادة المنطقة الجنوبية، وقد تبادل هؤلاء إطلاق النار مع زملائهم غير المحتجين". وقالت الصحيفة أن قوات عسكرية تابعة للواء العاشر حرس جمهوري "غادرت مواقعها في نقاط أمنية في منطقة أمصرة وجحين وأمعين كما غادرت قوات أخرى منطقة الكهرباء وتركت كامل معداتها العسكرية الثقيلة بحوزة قوات من اللجان الشعبية". وأشارت إلى أن تلك الأسلحة تتضمن "مصفحات ودبابات، وأطقماً عسكرية". وكانت عدد من الألوية والمعسكرات التابعة لقوات الحرس الجمهوري قد وصلت إلى محافظة أبين للمشاركة في الحرب التي خاضها الجيش اليمني ضد المسلحين المتشددين خلال الأشهر الماضية. وأفصح مراقبون للأهالي نت عن مخاوفهم من وقوع تلك الأسلحة بيد جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة بإعتبار أن إخلاء تلك الألوية والمعسكرات لمواقعها وترك الأسلحة الثقيلة فيها يمهد الطريق للجماعات المسلحة للسيطرة على تلك الأسلحة والمواقع وإعادة سيناريوا تسليم مدينة زنجبار للمسلحين المتشددين مطلع العام المنصرم بعد مغادرة جميع قوات الأمن المدينة وترك الأسلحة طعما سهلا بيد المسلحين. ووفقا لقرار هادي تتبع الألوية العسكرية المشمولة بالقرار قيادة المناطق العسكرية عملياتيا وتتمتع كل منها باستقلالية إدارية ومالية أسوة بالألوية في المناطق العسكرية.. وتفصل جميع عهد تلك الألوية من حساب الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وتفتح لكل منها سجلات حساب مستقلة، وتعامل في كافة جوانب التأمينات كوحدات أم بحسب النظام الإداري الثابت –بحسب ما ذكر القرار. وأشار المراقبون إلى أن قرار هادي منح تلك الألوية استقلالية إدارية ومالية "لا شأن للجنود فيها" – بحسب تعبيرهم. وتأتي هذه المعلومات في ظل محاولة عناصر تنظيم القاعدة إعادة ترتيب صفوفهم وسعيهم لإعادة السيطرة على المواقع التي سبق وانسحبوا منها. ومقابل ردة الفعل التي أبدتها قيادة الحرس الجمهوري كان قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر رحب بقرارات هادي وأكد استعداده الكامل لتنفيذ تلك القرارات.
