حذر د.عيدروس نصر ناصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، من خطورة التداعيات التي ستؤدي إليها محاولة اغتيال د. ياسين سعيد نعمان، والتي تعرض لها مساء الاثنين، 27/ 8/2012م من قبل أفراد نقطة عسكرية تنكرت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تبعيتها لها. وقال عيدروس إن استهداف ياسين لا يمثل استهدافا لشخصه لكنه استهداف للقضية التي يمثلها الرجل باعتباره واحد من أبرز الداعين للدولة المدنية القائمة على النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وهو ما يعني أن هذه المحاولة لا تأتي إلا في إطار مقاومة مشروع الدولة والانقضاض على التسوية السياسية التي كان د. نعمان أحد الموقعين عليها والفاعلين في الوصول إليها. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي أن ما تعرض له د. ياسين لا يمكن أن يمر مرور الكرام بلا تداعيات، ذلك أن مثل هذا الفعل الأرعن ستليه ردود أفعال قد لا تحمد عواقبها إذا ما جرى التغاضي عنه وعدم الكشف عن القائمين عليه ومن يقف وراءهم وكشف الملابسات كاملة وتقديم الفاعلين للقضاء العادل لينالوا جزاءهم، والكف عن العبث بالحياة السياسية واتخاذها نوعا من التسلية التي يمارس ممن خلالها المجرمون والمعتوهون وأصحاب العقد النفسية من السياسيين هواياتهم الرعناء في تسميم الحياة السياسية واغتيال مشروع الدولة المدنية. وأضاف إن استهداف د. نعمان لا يأتي بمعزل عن التفاعلات السياسية التي تشهدها اليمن وفي مقدمتها الثورة السلمية وما ترتب عليها من حقائق جديدة غيرت الخارطة السياسية اليمنية، ثم مشروع المصالحة الوطنية والسير نحو مؤتمر الحوار الوطني الهادف إلى إعادة صياغة منظومة الحكم ومشروع الشراكة الوطنية ورد الاعتبار للجنوب وإزالة أسباب الحروب الداخلية المنهكة للوطن والمدمرة لموارده المادية والبشرية، من خلال إعادة صياغة المشروع الوطني على النحو الذي يستعيد الجنوب إلى المعادلة السياسية اليمنية، ويقضي وإلى الأبد على كل عوامل التفجير والدمار التي ما يزال الكثيرون يحرصون على اسبقائها للحفاظ على مصالحهم الشخصية والفئوية والجهوية. وقال د عيدروس، أن ما جرى يبين لنا أهمية إزالة الانقسام الجاري في المؤسسة العسكرية والأمنية، من خلال إخضاع كل الوحدات العسكرية والأمنية لقيادة واحدة موحدة وغير سياسية تتبع الدولة، حتى لا يتحول هذا الانقسام إلى أداة لاستمرار استهداف الأمن والاستقرار ومن ثم تبادل الاتهامات بين القسمين المتخاصمين على حساب أرواح ودماء المواطنين وقبل هذا وبعده على حساب السلام الوطني والوئام الاجتماعي. وطالب النائب الاشتراكي رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بسرعة العمل على استعادة المؤسسة العسكرية والأمنية من مغتصبيها وإخضاعها للدولة وإقصاء الذين أثبتوا طوال العقود الماضية أنهم ليسوا سوى أدوات حروب وصانعي فتن وعابثين بالوطن والمواطن وبماضي اليمن وحاضرها ومستقبلها. واختتم البرلماني الاشتراكي تصريحه بالتأكيد أن استمرار استهداف القيادات الاشتراكية وعلى رأسها الأمين للحزب يعيدنا إلى أجواء الأعوام 1992م ' 1993م والتي لم تثمر إلا تلك الحرب المدمرة التي يحاول البعض تصويرها على إنها انتصار لهم بينما لم تكن سوى انتصار على الوطن والشعب والمستقبل وهزيمة لكل أحلام اليمنيين على مدى عقود، مؤكدا أن استمرار هذا النوع من الأعمال الرعناء لا تصب إلا في خانة التطرف وتضخيم المشروع التفكيكي على كل مشروع حداثي يمكن لليمنيين الخروج من عبره من حياة القرون الوسطى والانتقال إلى القرن الواحد والعشرين الذين ما يزال يبعد عنا كلما حاولنا الاقتراب منه.