فيما وضعت السلطات المصرية آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق على لائحة المطلوبين في مطار القاهرة أصدر الرئيس الانتقالي اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين آخر رئيس وزراء في عهد صالح الدكتور علي محمد مجور سفيراً ومندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى المقر الاوروبي للأمم المتحدة - جنيف. وبات أحمد شفيق وهو آخر رئيس وزراء عينه مبارك واستمر بعده لمدة شهر، مرشحا لدخول السجن بعد أن وضعته السلطات المصرية على لائحة المطلوبين في مطار القاهرة. وقد تطلب السلطات المصرية من الانتربول الدولي تسليمها شفيق المقيم حاليا في دولة الامارات بعد مغادرته مصر إثر فشله في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المصرية التي فاز فيها مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. وأمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل بإدراج اسم الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر. وجاء قرار المستشار الصعيدي بهذا الشأن إثر التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب ضد أحمد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية بدون وجه حق. مقابل ذلك أصدر الرئيس الانتقالي اليمني عبدربه منصور هادي اليوم قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور علي محمد مجور سفيراً ومندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى المقر الاوروبي للأمم المتحدة - جنيف. ويعد علي مجور آخر رئيس وزراء في عهد نظام صالح وقد ترأس حكومة تصريف الأعمال التي عينها صالح أثناء الثورة الشعبية. وعين الدكتور علي محمد مجور رئيسا للحكومة في 2007 واحتفظ بمنصبه حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ديسمبر 2011م. وتدرج الدكتور مجور في عدد من المناصب حيث عمل: - عضواً للجنة الدراسات العليا، قسم إدارة الاعمال، بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن. - عميداً لكلية النفط والمعادن بجامعة عدن 1996- 1999 م. - عميداً لكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن 1999- 2001 م . - وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، فمديراً عاماً لمصنع اسمنت البرح. - عُين وزيراً للثروة السمكية عام 2003م . - وزيراً للكهرباء في التعديل الحكومي الأخير في 2006م. مقابل ذلك كلف الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (29 يناير 2011) الفريق احمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أحمد نظيف فى محاولة لتخفيف حركة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة ، وبعد تنحي مبارك عن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة ، سقطت حكومته، إلا أن المجلس قرر استمرار عمل حكومته لتسيير الأعمال وذلك حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ، وفي 3 مارس 2011 تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية دعت لها عدة حركات شبابية علي رأسها حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة من أجل الإطاحة بحكومته والتي اعتبروها من بقايا نظام مبارك. وأعلن أحمد شفيق في نوفمبر 2011 ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية ، وفي 24 أبريل الماضى قررت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية استبعاده من قائمة المرشحين تطبيقا لقانون العزل السياسي الذي أقره المجلس العسكري في وقت سابق من نفس اليوم ، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستندا إلى أن القانون الجديد غير دستورى. ويلخص المشهدين مصير الثورتين المصرية واليمنية حيث تمكنت الأولى من إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وإبعاد نظام مبارك من الحكم وتحييز المجلس العسكري من التحكم في مفاصل البلاد فيما دخلت الثورة اليمنية في انتخابات رئاسية توافقية وتسوية سياسية أفضت إلى تشكيل حكومة وفاق وطني بالمناصفة بين حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) وقوى المعارضة.. ويحتفظ حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالمناصب العسكرية والمدنية في ظل تباطوء عملية التغيير واحتفاظ بقايا نظام صالح بالمقدرات العسكرية والمالية والسياسية. ومقابل نجاح الثورة المصرية في الزج بمبارك وأولاده ورموز نظامه إلى السجن وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد قضت التسوية السياسية في اليمن بمنح صالح وعدد من رموز نظامه حصانة من الملاحقة والمحاكمة في الجرائم والانتهاكات التي تورطو فيها.
