على إثر شكاوي شباب وطلاب اليمن بالجزائر جراء العديد من المخالفات القانونية واضطهاد السفير والملحق الثقافي للطلاب واقتطاع مستحقاتهم المالية وابتزازهم وإساءة معاملتهم والتي سبق وتم نشرها في الصحف والمواقع الإلكترونية الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فقد قرر النائب العام وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة الموضوع إلى نيابة الأموال الثانية للنظر في هذه المخالفات والتحقيق فيها والتصرف وفقا للقانون حيال هذه التجاوزات وذلك بعد أن أوصت هيئة مكافحة الفساد بتوقيف الملحق الثقافي ومساعدة عن العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وذلك بعد رفضهم الاستجابة لاستدعائهم للتحقيق والانصياع لكل التوجيهات الصادرة بحقهم لحل مشاكل الطلاب وعدم اقتطاع مستحقات بدل التخرج وقطع منح الطلاب بدون وجه حق مستهترين بذلك بكل اللوائح والقوانين النافذة. وعلى صعيد أخر أقرت لجنة التعليم العالي بمجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى الجزائر للإطلاع على أحوال الطلاب هناك والتحقيق في التجاوزات والمخالفات المتكررة التي تمارساها السفارة والملحقية بحق الطلاب الدارسين بالجزائر وذلك بعد تلقي المجلس العديد من المناشدات والشكاوي التي أرسلها الطلاب وأوليا أمورهم وكذلك تجاوب المجلس مع ما تم طرحه من قضايا في برنامج ملفات ساخنة على الفضائية اليمنية وما نشر في الصحف والمواقع الإلكترونية خاصة التقرير الذي نشرته صحيفة الوسط حول معاناة الطلاب الدارسين بالخارج وخاصة الجزائر في عددها 384 حيث أكد مصدر مسئول بلجنة التعليم العالي للصحيفة أنهم ووفقا لدورهم الرقابي قد قاموا بزيارة للعديد من الدول كسوريا والهند وماليزيا للإطلاع على مشاكل الطلاب هناك وإن ملف سفارة اليمن بالجزائر والملحقية الثقافية قيد الدراسة وسيتم تحديد موعد سفرهم إلى الجزائر في القريب العاجل للحد من هذه التجاوزات ومنع تكرارها. هذا وكان شباب وطلاب اليمن بالجزائر قد أرسلوا بالعديد من المناشدات المطالبة بالحد من تعسفات واضطهاد السفارة والملحقية لهم وطالبوا بإقالة السفير والملحق الثقافي اللذان يمارسان بحقهم العديد من التجاوزات والمخالفات ويقومون بابتزازهم ومصادرة حقوقهم التي كفلها لهم القانون. وقال الطلاب أن السفير لدية العديد من المخالفات وقضايا فساد سابقة أثناء عملة بسفارة اليمن بالقاهرة وموسكو وسيتم نشرها بالوثائق في الوقت المناسب واستغربوا من تعيينه سفيرا لدى الجزائر على الرغم من إحالة ملفه للتقاعد قبل عامين. وبالنسبة للملحق الثقافي في الجزائر فقد تم توقيفه عن العمل لعدة مرات بسبب قضايا فساد أثناء عملة في مكتب التدريب المهني بعدن بعد تورطه في صفقة بيع معدات وأثاث المعاهد المهنية وتورطه في العديد من المخالفات والأعمال المشبوهة كان أخرها سرقة مبلغ 64000 أربعه وستين ألف دولار من خزنة الملحقية الثقافية والاحتيال على وفورات الطلاب هو ومساعده راجح الأسد الذي تم استدعاه وتوقيفه عن العمل في وقت سابق. وبحسب تصريحات نائب وزير التعليم العالي أ.د محمد مطهر فان الملحقية الثقافية في الجزائر تعتبر من اسواء الملحقيات الثقافية على الإطلاق وان جميع قيادة الوزارة مدركين لحجم الكارثة والتجاوزات إلي يقوم بها الملحق الثقافي في الجزائر وإن موضوع إقالة الملحق قد تم مناقشته على مستوى الوزارة وذلك اثناء مقابلة تلفزيونية معه على القناة الفضائية اليمنية في برنامج ملفات ساخنة والذي تناول موضوع طلاب اليمن في الجزائر والمعاناة التي يتجرعونها بسبب تعنت الملحق وعدم فهمه لطبيعة عملة وإثارته للمشاكل وعرقلة الطلاب وامتهانه للتزوير والسمسرة دون مراعاته لأي شعور بالمسؤولية. مع العلم إن مشاكل الطلاب في الجزائر قد تزايدت وتراكمت منذ تعيين السفير جمال عوض والملحق الثقافي رشاد شايع اللذان عملا على إثارة النعرات المناطقية والحزبية والطائفية بين الطلاب بالإضافة إلى رفضهم لتشكيل اتحاد طلابي لحل قضايا الطلاب العالقة في السفارة وقطع منحة رئيس الاتحاد الأستاذ إبراهيم الوريث وتهديدهم للطلاب بالترحيل وإغلاق أبواب السفارة في وجه الطلاب ومنعهم من المطالبة بحقوقهم واحتجاز منح البعض الأخر دون أي وجه حق وقيام الملحق الثقافي بابتزازهم واتهام الطلاب بالإرهاب والتلفظ عليهم بألفاظ نابية وبشكل مستمر. هذا وقد اتخذت وزارة الخارجية عدة إجراءات للحد من معاناة طلابنا بالجزائر وذلك من خلال إحداث جملة من التغييرات على مستوى موظفيها العاملين بسفارتنا بالجزائر، حيث تم تحويل جميع طاقم السفارة إلى دول أخرى وإحلال أشخاص آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية بدلا عنهم فقد تم تعيين المستشار علي الجوفي نائبا للسفير وقنصل عاما بالسفارة وكذلك تم تعيين الأستاذ فيصل الخالدي في الشؤون الإعلامية والأستاذ عبد السلام نعمان في الشؤون المالية والإدارية، وهو ما انعكس بالإيجاب على سير العمل بالسفارة وتسهيل الإجراءات وهذا ما لمسه معظم الطلاب على حد قولهم بالإضافة إلى ارتياحهم من هذه الخطوات الايجابية التي تسهم في ترقية العمل الديبلوماسي وتسهيل الإجراءات لا بناء اليمن في المهجر، أملين أن تكلل هذه الخطوات بإقالة السفير جمال عوض والملحق الثقافي رشاد شايع وإحالتهما للقضاء على اضطهادهما للطلاب خلال الفترة السابقة واقتطاع حقوقهم المالية والقانونية.
