اعتبرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي التعيين في الوظائف الأكاديمية في الجامعات، نظرا لخصوصية الوظائف الأكاديمية المحددة في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وفقا لشروط وقواعد واضحة. وقالت النقابة في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي: إن الإدارة المؤقتة غير الشرعية بجامعة صنعاء أقدمت على مخالفة القانون بنقل وتعيين عدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مدعية أن بعض هذه التعيينات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية –حد تعبير البيان. وناشدت النقابة الرئيس هادي التوجيه بإيقاف التعيينات المخالفة للقانون حفاظا على الأعراف والقيم الأكاديمية وسيادة القانون على الجميع, وعدم إصدار أي توجيهات أو توصيات للتعيين في وظائف أكاديمية في الجامعات الحكومية. وطالبته بتوجيه الحكومة ووزارات (المالية والتعليم العالي والخدمة المدنية) بالالتزام بقانون الجامعات ولائحته وعدم القيام بإجراءات الخفض والإضافة من وظائف إدارية إلى وظائف أكاديمية. كما طالبت النقابة بتوجيه الحكومة ووزارة التعليم العالي بسرعة إقرار آلية انتخاب القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات ابتداء من رؤساء الأقسام ومرورا بعمداء الكليات ونوابهم وانتهاء برؤساء الجامعات ونوابهم "لما لذلك من أهمية في إيقاف انهيار العملية التعليمية في الجامعات وإبعادها عن التقاسم والمحاصة". وقالت النقابة في ختام رسالتها: "إننا ونحن نضع هذه المطالب بين يدي فخامتكم والتي تنسجم مع توجهاتكم الحكيمة وخطواتكم الرائدة في إيجاد دولة النظام والقانون وبناء اليمن الجديد , نثق ثقة مطلقة من استجابتكم لها وتفاعلكم معها كما عهدناكم دائما". وكان الدكتور عبد الملك الضرعي كشف عن صدور توجيهات مخالفة لقانون الجامعات اليمنية بنفس طريقة وأسلوب الرئيس السابق وحكومته. وأشار في مقال نشره الأهالي نت إلى تدشين جامعة صنعاء في أول أغسطس2012م لتلك المخالفات بعرض (125) حالة أكاديمية بالمخالفة الكلية لقانون الجامعات اليمنية على مجلس الجامعة وفي الأسبوع الأخير من نفس الشهر صدرت قرارات التعيين لغالبية تلك الحالات –بحسب تعبيره. من جهته، قال أستاذ القانون بجامعة صنعاء الدكتور مصطفى ياسين الأصبحي أن آلية التعيينات في وظيفة عضو هيئة تدريس أو مساعده في جامعة من الجامعات اليمنية لا تزال هي ذات الآلية التي كانت معتمدة في ظل نظام صالح. وأشار إلى أن الرئيس عبد ربه هادي أصدر العديد من الأوامر بالتعيين في الجامعات اليمنية الحكومية وكان آخرها التعيين في جامعة صنعاء لعدد (41) شخص في وظيفة عضو هيئة وكذلك مكرمة بتعيين معيدين ومدرسين. وقد وافق مجلس ما يسمى بمجلس جامعة صنعاء الذي وصفه بالباطل "بطلاناً مطلقاً" على تعيين أولئك في شهر رمضان 2012م. وكانت مصادر أكاديمية كشفت للأهالي نت عن صدور توجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بتحويل عشرات من حملة شهادة "الدكتوراه" العاملين في الجهاز الإداري إلى الجامعات الحكومية. وأفادت المصادر أن التوجيهات تقضي بأن يعمل حاملو تلك الشهادات كمدرسين في الجامعات الحكومية. واعتبرت المصادر هذه التوجيهات بأنها مخالف للمعايير الأكاديمية المعمولة في تعيين العاملين في الجامعات.
