أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران انه لا يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي التعيين في الوظائف الأكاديمية في الجامعات،نظرا لخصوصية الوظائف الأكاديمية المحددة في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وفقا لشروط وقواعد واضحة. وقالت في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وتلقى "الأهالي نت" نسخه منها: إن الإدارة المؤقتة غير الشرعية بجامعة صنعاء أقدمت على مخالفة القانون بنقل وتعيين عدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مدعية أن بعض هذه التعيينات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية. وناشدت النقابة رئيس الجمهورية التوجيه بإيقاف التعيينات المخالفة للقانون حفاظا على الأعراف والقيم الأكاديمية وسيادة القانون على الجميع, وعدم إصدار أي توجيهات أو توصيات للتعيين في وظائف أكاديمية في الجامعات الحكومية. وطالبته بتوجيه الحكومة ووزارات المالية والتعليم العالي والخدمة المدنية بالالتزام بقانون الجامعات ولائحته وعدم القيام بإجراءات الخفض والإضافة من وظائف إدارية إلى وظائف أكاديمية. كما طالبت بتوجيه الحكومة ووزارة التعليم العالي بسرعة إقرار آلية انتخاب القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات ابتداء من رؤساء الأقسام ومرورا بعمداء الكليات ونوابهم وانتهاء برؤساء الجامعات ونوابهم لما لذلك من أهمية في إيقاف انهيار العملية التعليمية في الجامعات وإبعادها عن التقاسم والمحاصة. وقالت النقابة في ختام رسالتها:(إننا ونحن نضع هذه المطالب بين يدي فخامتكم والتي تنسجم مع توجهاتكم الحكيمة وخطواتكم الرائدة في إيجاد دولة النظام والقانون وبناء اليمن الجديد, نثق ثقة مطلقة من استجابتكم لها وتفاعلكم معها كما عهدناكم دائما ). وأصدر الرئيس هادي العديد من الأوامر بالتعيين في الجامعات اليمنية الحكومية وكان آخرها التعيين في جامعة صنعاء لعدد (41) شخص في وظيفة عضو هيئة وكذلك مكرمة بتعيين معيدين ومدرسين. وقد وافق مجلس ما يسمى بمجلس جامعة صنعاء على تعيين أولئك في شهر رمضان 2012م.