قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، إن نجاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في نوفمبر المقبل، هو نجاح لعملية انتقال السلطة في اليمن. وأكد بن عمر في حوار لقناة سكاي نيوز الاخبارية أن "مؤتمر الحوار الوطني الذي تجري التحضيرات له لن يكون مهرجانا سياسيا، بل سيخرج بقرارات ملزمة لجميع الأطراف كما هو متفق عليه". وأشار إلى أنه "سمع في اللجنة أراء تعبر عن أراء الحراك الجنوبي"، مضيفا "لا يمكن القول أن الحراك الجنوبي تم اقصائه في إطار اللجنة الفنية للحوار الوطني". وبشأن الخطوات التي تحققت في تنفيذ العملية الانتقالية، أكد بن عمر أن "العملية السياسية حققت نجاحا كبيرا، لكن التحديات التي تواجهها لا تزال كبيرة مثل الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء والاعتداء على وزارات الداخلية والدفاع، وأن هناك معرقلين يسعون إلى افشال الانتقال السلمي للسلطة"، مشيرا إلى أن "التغيير بدأ ولن يعود اليمن إلى الوراء". وقال: "المعرقلون معروفون عند الشعب اليمني كله. والرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ قرارات شجاعة وصمد في وجه عدد من التحديات والعراقيل وفعلا بدأت مسيرة التغيير.. من المؤسسات العسكرية والأمنية". وأضاف بن عمر أن هادي "اتخذ عدد من الاجراءات فيما يتعلق بإعادة الهيكلة (للجيش)، وأيدها الشعب اليمني والمجتمع الدولي.. برغم العراقيل مسيرة التغيير بدأت ولن يرجع اليمن إلى الوراء". وكشف بن عمر أنه "سوف يقدم تقريره إلى مجلس الأمن في اجتماع له حول اليمن في 18 سبتمبر الجاري، يطلعه فيه على الانجازات التي تحققت في العملية السياسية والتحديات والعراقيل، حتى يتخذ المجلس الاجراءات والقرارات التي يراها ضرورية". وكان مجلس الأمن هدد في قراره الأخير بشأن اليمن باتخاذ عقوبات ضد المعرقلين لاتفاق نقل السلطة بموجب المادة 41، والتي تشمل عقوبات المنع من السفر والحجز على الأموال. ويأتي هذا التهديد بعد أن كان عدد من أقارب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، تمردوا على قرارات الرئيس هادي بعد إقالتهم من مناصبهم العسكرية. وفيما يتعلق بالحصانة التي منحت للرئيس اليمني السابق وأعوانه، والمطالبات بإسقاط هذه الحصانة، قال بن عمر إن "الأممالمتحدة لم تكن طرف في قانون الحصانة"، مشيرا إلى المنظمة الدولية "تؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف بن عمر أن الأممالمتحدة لا "تدعو للحصانة بشكل مطلق، لأن القانون الدولي لا يسمح باتفاقات تعطي حصانة خاصة في جرائم فيها خرق للقانون الدولي". لكنه قال إنهم "شجعوا جميع الأطراف في اليمن على التعامل بشكل عقلاني مع قضايا الماضي". ودعا بن عمر الحكومة إلى "سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية"، والذي كانت الحكومة فشلت في التوافق علية بعد معارضة وزراء من حزب صالح، وتم إحالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتوافق عليه وإصداره.