يمرس : جمال بن عمر: الأمم المتحدة لم تكن طرفاً في إعطاء الحصانة والقانون الدولي لا يسمح بذلك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جمال بن عمر: الأمم المتحدة لم تكن طرفاً في إعطاء الحصانة والقانون الدولي لا يسمح بذلك

سكاي نيوز نشر في المصدر يوم 12 - 09 - 2012

محمد القاضي
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، إن نجاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في نوفمبر المقبل، هو نجاح لعملية انتقال السلطة في اليمن.
وأضاف بن عمر في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز عربية»، الاثنين، في صنعاء إن «مؤتمر الحوار الوطني له دلالات سياسية كبيرة، باعتباره أهم حدث في تاريخ البلاد، يفتح باب المشاركة السياسية أمام جميع الأطراف».
ووصف بن عمر مؤتمر الحوار ب«العمود الفقري للعملية الانتقالية، كونه سيضمن مشاركة واسعة من كل قطاعات المجتمع لبحث القضايا الرئيسية، مثل قضية الحراك الجنوبي.. وقضية صعدة والحروب السابقة مع جماعة الحوثيين، وكذا قضية صياغة دستور جديد وتحديد شكل النظام السياسي والانتخابي، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2014».
وأكد بن عمر أن «مؤتمر الحوار الوطني الذي تجري التحضيرات له لن يكون مهرجانا سياسيا، بل سيخرج بقرارات ملزمة لجميع الأطراف كما هو متفق عليه».
وعبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن «اعجابه بالنقاشات الجارية داخل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي تضم قوى سياسية مختلفة وجماعة الحوثيين والنساء والشباب والمجتمع المدني».
وأشار إلى أنه «سمع في اللجنة آراء تعبر عن أراء الحراك الجنوبي»، مضيفا «لا يمكن القول أن الحراك الجنوبي تم إقصائه في إطار اللجنة الفنية للحوار الوطني».
وبشأن الخطوات التي تحققت في تنفيذ العملية الانتقالية، أكد بن عمر أن «العملية السياسية حققت نجاحا كبيرا، لكن التحديات التي تواجهها لا تزال كبيرة مثل الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء والاعتداء على وزارات الداخلية والدفاع، وأن هناك معرقلين يسعون إلى إفشال الانتقال السلمي للسلطة»، مشيرا إلى أن «التغيير بدأ ولن يعود اليمن إلى الوراء».
وقال: «المعرقلون معروفون عند الشعب اليمني كله. والرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ قرارات شجاعة وصمد في وجه عدد من التحديات والعراقيل وفعلا بدأت مسيرة التغيير.. من المؤسسات العسكرية والأمنية».
وأضاف بن عمر أن هادي «اتخذ عدد من الاجراءات فيما يتعلق بإعادة الهيكلة (للجيش)، وأيدها الشعب اليمني والمجتمع الدولي.. برغم العراقيل مسيرة التغيير بدأت ولن يرجع اليمن إلى الوراء».
وكشف بن عمر أنه «سوف يقدم تقريره إلى مجلس الأمن في اجتماع له حول اليمن في 18 سبتمبر الجاري، يطلعه فيه على الانجازات التي تحققت في العملية السياسية والتحديات والعراقيل، حتى يتخذ المجلس الاجراءات والقرارات التي يراها ضرورية».
وكان مجلس الأمن هدد في قراره الأخير بشأن اليمن باتخاذ عقوبات ضد المعرقلين لاتفاق نقل السلطة بموجب المادة 41، والتي تشمل عقوبات المنع من السفر والحجز على الأموال.
ويأتي هذا التهديد بعد أن كان عدد من أقارب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، تمردوا على قرارات الرئيس هادي بعد إقالتهم من مناصبهم العسكرية.
وكان جنود مواليين للرئيس السابق اقتحموا وزارة الداخلية، وهاجموا وزارة الدفاع الشهر الماضي بعد اتخاذ هادي قرارات بشأن فصل بعض ألوية الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل صالح، في إطار خطة توحيد الجيش المنقسم.
وفيما يتعلق بالحصانة التي منحت للرئيس اليمني السابق وأعوانه، والمطالبات بإسقاط هذه الحصانة، قال بن عمر إن «الأمم المتحدة لم تكن طرف في قانون الحصانة»، مشيرا إلى المنظمة الدولية «تؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضاف إن الأمم المتحدة لا «تدعو للحصانة بشكل مطلق، لأن القانون الدولي لا يسمح باتفاقات تعطي حصانة خاصة في جرائم فيها خرق للقانون الدولي».
لكنه قال إنهم «شجعوا جميع الأطراف في اليمن على التعامل بشكل عقلاني مع قضايا الماضي».
ودعا بن عمر الحكومة إلى «سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية»، والذي كانت الحكومة فشلت في التوافق علية بعد معارضة وزراء من حزب صالح، وتم إحالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتوافق عليه وإصداره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.