أعلنت وزارة حقوق الانسان ، لكافة المواطنين ممن لديهم مفقودين أو مختفين أو معتقلين خارج نطاق القانون بالمعتقلات الشرعية وغير الشرعية ، سرعة ابلاغ الوزارة ، ومنسقيها في المحافظات عنهم . وتؤكد تقارير حقوقية أن هناك مختطفون من شباب الثورة ما زالوا في قبضة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية التي ما زالت تعمل في خدمة المخلوع علي عبد الله صالح وأبنائه" حسب ما صرح به المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء علي الصراري في وقت سابق. واعتبر أن "قضية المعتقلين مأساوية ولا يجوز السكوت عليها، وعدم إطلاقهم حتى اليوم يعب�'ر عن التعنت في رفض قرارات الرئيس عبد ربه هادي وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن إطلاق شباب الثورة المختطفين". ويطالب حقوقيون تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية اختطاف واعتقال أكثر من مائة شخص من شباب الثورة، لأن هناك مايقارب 117 من الشباب ما زالوا معتقلين ومخفيين قسريا في سجون سرية، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الثورية العام الماضي، وهم معتقلون لدى جهات أمنية. وفي وقت سابق تحدثت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور عن عزم حكومة الوفاق توقيع الاتفاقية الدولية بشأن المعتقلين والمخفيين قسرياً وذلك ضمن مساعي رسمية لإيلاء هذه القضية اهتماما بالغاً سيما وأن مصير المئات من معتقلي الثورة لا يزال مجهولاً حتى اللحظة وفقاً للتقارير والكشوفات التي تسلمتها وزارتها. وقالت في ندوة "مخفيو الثورة اليمنية ..غياب المصير وانتظار العدالة"، أن وزارة حقوق الانسان ستواصل البحث عن المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة مواقفهم الداعمة والمساندة للثورة الشبابية الشعبية السلمية حتى العثور عليهم وإطلاق سراحهم، والتحقيق في كل جرائم التعذيب التي تعرضون لها وإحالة مرتكبيها إلى العدالة. واعتبرت مشهور أن القول بعدم وجود معتقلين أو مخفيين قسرياً لدى بعض أجهزة الأمن والاستخبارات كلام مجابه للحقيقة خصوصاً وأن ثمة أشخاص تم الافراج عنهم–حسب قولها- بعد أن كانت الجهات المتورطة في اعتقالهم قد نفت وجودهم لديها. *الصورة تعبيرية
