يكتسب وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد حضورا طاغيا في المشهد اليمني المعقد كواحد من أهم رجالات العهد الجديد بعد أن تعددت محاولات اغتياله والتي كان آخرها المحاولة الفاشلة يوم الثلاثاء الماضي. ومن شأن هذه العملية التي كادت أن تودي بحياته، أن سلطت الضوء أكثر على شخصيته العسكرية الفذة وأكسبته المزيد من الحضور والمهابة نظير دوره المحوري في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. لقد وضعته الظروف من حيث لا يحتسب على رأس حربة ما يسمى الحرب على الإرهاب في محافظة أبين وما جاورها في ظروف أمنية مضطربة وبات يوصف بالذراع اليمنى للرئيس هادي لتنفيذ قرارات هيكلة قوات الجيش والأمن وتحقيق الأمن والاستقرار، طبقا لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتبعا لذلك، توسعت دائرة خصومه وأعدائه لتشمل كل الرافضين للعهد الجديد ابتداء بتنظيم القاعدة التي جعلها الرئيس هادي في مقدمة أولوياته منذ انتقال السلطة إليه العام الماضي كقائم بأعمال الرئيس السابق ثم استلامه الحكم الانتقالي رسميا في فبراير الماضي وتضاعف شعوره بوطأة المشكلة في كونه يستلم الحكم فيما عقر داره محافظة أبين محتلة من قبل عناصر القاعدة. والمؤكد أنه شعر بتواطؤ وخذلان منقطع النظير من الجناح العسكري السابق في الحكم بعدما تتابع سقوط المناطق والمديريات في محافظة أبين بيد عناصر القاعدة وتعددت الهجمات الدامية على الجنود وعمليات الاستيلاء على الأسلحة العسكرية المتوسطة والثقيلة، ولذلك كان القرار العسكري الحاسم والأول الذي اتخذه في وقت لاحق هو تغيير أحد أكثر الرموز العسكرية موالاة لصالح وهو قائد المنطقة العسكرية الجنوبية السابق، مهدي مقولة، والذي رفض قرار إقالته وتسبب بمجزرة رهيبة للجنود في دوفس في اليوم التالي لقرار إقالته. وبينما عين الرئيس هادي واحداً آخر من أخلص رجالاته وهو اللواء سالم قطن في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية خلفا لمقولة، إلا ان خدمة الرجل لم تزد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، إذ سرعان ما امتدت إليه آلة الغدر والاغتيال في 18 يونيو الماضي بتفجير انتحاري استهدف سيارته في حي ريمي بعدن. وكان قطن شخصية محورية في خطط إعادة هيكلة الجيش وكان تعيينه في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية من أول القرارات التي اتخذها الرئيس هادي داخل الجيش، وهو أيضا يوازي في مكانته العسكرية والإخلاص في العمل رفيق دربه اللواء الركن محمد ناصر أحمد. وكان اللواء الركن سالم قطن واللواء الركن محمد ناصر أحمد قد نجيا معا من محاولة اغتيال استهدفتهما في عدن نهاية سبتمبر من العام الماضي، وكان قطن لا يزال رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوى البشرية. وبالنسبة لوزير الدفاع، كانت تلك المحاولة هي الثانية التي يتعرض لها في غضون شهر. فهو كان قد نجا، قبلها، وتحديدا في 30 أغسطس 2011، من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في محافظة أبين، حين انفجرت بموكبه عبوة ناسفة خلال زيارة تفقدية لأحد الألوية بمحافظة أبين وقتل ثلاثة من مرافقيه في الحادث. كما نجا الوزير من محاولة اغتيال في يونيو 2012 على يد جنود غاضبين بسبب وقف رواتبهم، حيث أطلق الجنود النار على موكبه بالقرب من مقر اللواء 111 المرابط في محيط مدينة لودر، إلا أنه لم يصب بأذى جراء الهجوم. على أن ثاني أهم محاولة اغتيال نجا منها، كانت في 21 مايو الماضي بتفجير استهدف تمرينا لعرض عسكري كان يحضره الوزير في ميدان السبعين بصنعاء مما أسفر عن مقتل حوالي مائة جندي. وقد أعلن تنظيم القاعدة أن التفجير كان يستهدفه ردا على معارك أبين. ويحسب لوزير الدفاع النجاح الكبير في القضاء على تنظيم القاعدة من محافظة أبين وشبوة وهو شارك ميدانيا في المعركة في ظل وضع عسكري وأمني مضطرب ومنقسم على نفسه ما يعني أن درجة المخاطرة كانت مرتفعة وعرضت حياته لأكثر من عملية اغتيال. ولا شك أن هناك من كان يتمنى لو أن الرجل يغرق في رمال محافظة أبين أو تبتلعه عناصر القاعدة في واحدة من عملياتها، غير أن جميع محاولات الاغتيال باءت بالفشل. صلابة وتحدي في الأسبوع الماضي وعقب محاولة اغتياله السادسة، ظهر وزير الدفاع بعد ساعات من الحادثة بعزيمة أكثر صلابة وتحدي ليؤكد أن اليمنيين مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات والشهداء من أجل إنجاز التحول الحقيقي، وأن القوات المسلحة تعرف هويات العناصر الجبانة التي تتخفى وراء الأعمال الإرهابية. وقال إن اليمنيين لن يبارحوا صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وسيقدمون كل التضحيات من أجل ذلك. وفي اليوم التالي للحادثة، ظهر مزاولا مهامه الرسمية وترأس اجتماع اللجنة العليا للاحتفالات، كما عقد اجتماعين مع السفير البريطاني نيكولاس هيبتون، ومع الملحق العسكري الفرنسي بصنعاء العقيد فيليب جونيه. وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن وزير الدفاع دعا كافة الوزارات والمؤسسات والفعاليات المختلفة إلى الإسهام الجاد في التهيئة لاستقبال أعيادنا الوطنية "بما يجسد تطلعات وأحلام الشعب اليمني في بناء اليمن الجديد". ولخصت ردود الفعل المحلية والدولية على حادثة استهدافه مجمل الاشارات إلى أهمية دوره في هذه المرحلة الانتقالية وعلى اعتبار أن استهدافه المتكرر يعود تبعا لذلك، فهو المساعد الأهم للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي, كما أنه يقوم بهيكلة الجيش وإقصاء الكثير من أقارب الرئيس السابق، إضافة إلى دوره في مواجهة تنظيم القاعدة. ويقول قيادي المشترك، محمد قحطان، في تعليقه على الحادثة، إن تحالف القاعدة مع بقايا العائلة سعى عبر استهداف وزير الدفاع إلى إجهاض أمل اليمنيين وإحباط عملية هيكلة الجيش ووقف الحرب على الإرهاب، مؤكدا أن أوهام تحالف القاعدة والعائلة ستتحطم على صخرة صمود الشعب والتفافه حول قيادته السياسية في مواجهة الإرهاب والطغيان. وطالب قحطان مثل كثير من القادة السياسيين بتوحيد أجهزة الأمن وإنجاز المرحلة الأولى من هيكلة الجيش لتكون اليمن قادرة على مواجهة الإرهاب خاصة بعد أن أصبح مدعوما من المخلوع وعائلته. ولم تستبعد مصادر سياسية وقوف أطراف سياسية وراء تكرار محاولات الاغتيال للقادة العسكريين والأمنيين، حيث كان محافظ أبين السابق والعائد مؤخرا إلى البلاد من منفاه الاجباري، محمد علي أحمد، وهو أيضا محسوب على هادي وأحد رجالاته خلال هذه المرحلة قد تعرض لمحاولة اغتيال قبل يوم واحد من محاولة اغتيال وزير الدفاع في المكلا واتهم رموز النظام السابق بالعملية. وبحسب بيان صحفي صادر عن أحزاب المشترك، قال ان "استهداف وزير الدفاع محاولة يائسة من عصابة الشر والتخريب لإثنائه عن محاربة الإرهاب وهيكلة الجيش خاصة وانه لم يستسلم للضغوط التي مورست عليه". حكم القدر وصدارة المرحلة الانتقالية ربما تكون الصدفة هي وحدها من دفعت بشخصية اللواء الركن محمد ناصر أحمد الحاصل على ماجستير علوم عسكرية/ قيادة وأركان من الاتحاد السوفيتي سابقا، إلى تصدر واجهة المرحلة الانتقالية في البلاد وفي ظروف دقيقة وبالغة الحساسية.. لكنه وجد نفسه مرغما على السير في طريق لم يعتاده من قبل. ومن مفارقات القدر أنه حينما ظهر على شاشة القناة الفضائية اليمنية ليؤكد ولاء الجيش للشرعية الدستورية عقب مجزرة جمعة الكرامة وردا على إعلان اللواء علي محسن الأحمر الانضمام للثورة الشبابية الشعبية، لم يكن يدرك حقيقة ما يقوله ولم يكن يعلم أنه سيكون بعد أشهر في مواجهة مباشرة مع الرئيس المخلوع صالح وأسرته والأداة التي سيوكل إليها تنفيذ قرارات تقضي بإبعاد أقارب صالح من الجيش. لقد دفعت تطورات الأحداث بصديقه ورفيق سلاحه القديم عبدربه منصور هادي إلى سدة الحكم بإرادة شعبية ودولية أملت عليه تنفيذ مطالب الثورة والتي كان أبرزها هيكلة الجيش وإقالة أقارب عائلة صالح. وكانت تحركاته وأنشطته الرامية إلى إعادة هيكلة الجيش هي من وسعت دائرة الخصومة العلنية مع رموز النظام السابق.. ففي مطلع إبريل الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية بأن طلبا تقدم به حزب المؤتمر بتغيير وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، قوبل بالرفض التام من قبل سفراء الدول الأوروبية الراعية للمبادرة الخليجية. وقالت المصادر بأن حزب المؤتمر تقدم بطلب تغيير وزير الدفاع بحجة أنه لم يعد يمتثل للأوامر الحزبية، ولأن هذه الحقيبة الوزارية من نصيبه في حكومة الوفاق الوطني، غير أن سفراء الدول الراعية للمبادرة أكدوا بأنه لا يحق لحزب المؤتمر التدخل في عمل الحكومة، ولا يحق له تغيير أي وزير في الحكومة. وجاءت هذه المعلومات عقب حملة شنها عدد من قادة الحزب الحاكم على وزير الدفاع، وعلى رأسهم الناطق الرسمي باسم الحزب عبده الجندي، الذي هاجم وزير الدفاع وطالب بتغييره بوزير آخر للدفاع. وردا على مهاجمة الجندي لوزير الدفاع، عبر مصدر مسؤول في وزارة الدفاع عن أسفه من تصريحات الجندي، وأهاب بقادة المؤتمر الشعبي العام إيقاف إساءاته بحق القوات المسلحة وقادتها، وبإيقاف أي تدخلات في عملها. ونقل الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، عن المصدر قوله بأن تلك الإساءات لا تخدم الوفاق الوطني ولا تعزز من حيادية القوات المسلحة، والنأي بها عن المكايدات السياسية. وعندما أراد صالح شق حكومة الوفاق وطلب من وزراء المؤتمر عدم حضور الاجتماع الدوري للحكومة، كان وزيرا الدفاع والخدمة المدنية هما من رفضا الفكرة. وتردد أيضا أن ترشيح الوزير للمنصب في حكومة الوفاق كان قد شهد خلافا شديدا بين الرئيس هادي وعلي صالح ووصل الحد إلى وقوف هادي بقوة وإصراره على ترشيحه. ولم يكن ذلك ببعيد على خلفية ما بدر من الرجل من جهود ونشاط منحاز للنظام الجديد والخروج عن بيت الطاعة الذي كان صالح يعتقده مثل كثير مواطنين خرجوا في تظاهرات مرددة شعارات تصف هادي بالتبعية لصالح، غير أن الأيام أثبتت العكس للجميع. وتبين الحادثة التالية، واقعاً أبعد من حدود تصورنا السابق. ففي إبريل الماضي، كانت وحدات من الفرقة الأولى مدرع قد أخلت مواقعها من العاصمة صنعاء وضواحيها وتحركت إلى مواقع تمركزها الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي وخطة وزارة الدفاع. حينها قام وزير الدفاع وعضوا لجنة الشؤون العسكرية اللواء الركن الدكتور ناصر عبدربه الطاهري والعميد الركن عبدالعزيز الشميري بتوديع قوة اللواء 135 مشاة التابع للفرقة الأولى مدرع. وأثناء التوديع ألقى وزير الدفاع خطابا عبر فيها عن الشكر والتقدير لقيادة المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع ممثلة باللواء علي محسن صالح على سرعة تجاوبه وتنفيذه لخطة وزارة الدفاع ولجنة الشؤون العسكرية. وجاء في وثيقة أخرى صادرة عن وزير الدفاع إلى الفرقة أولى مدرع لتعبر عن تقديره وعرفانه للدور البطولي الذي قدمه أبطال اللواء 135 مشاه في القتال والاستبسال من أجل أمن واستقرار الوطن ضد عناصر القاعدة في أبين الحرور. إن ترديد مثل هذا الخطاب في وسائل الإعلام الرسمية، كان مفاجئا وغير متوقع. ومثلما ندرك طبيعة ما يمكن أن يكون قد أحدثه لدى رموز النظام السابق، لكنه يكشف بوضوح الرؤية الواضحة لدى رجال الرئيس هادي ورؤيتهم للطرف الوحيد الذي يعرقل بناء اليمن الجديد ويحاول إشاعة الفوضى وديمومة الأزمات. وغير مرة، كان وزير الدفاع قد ألمح إلى الطرف المعرقل، فهو في جلسة برلمانية مطلع إبريل الماضي، أرجع حالة الانفلات الأمني إلى سحب النقاط الأمنية إلى عواصم المحافظات وانشقاق القوات المسلحة، الأمر الذي قال إنه "أدى إلى توسع وانتشار تنظيم القاعدة". وقال "إن هناك قوات وأجنحة متصارعة داخل اليمن سببت الانفلات الأمني"، كاشفا عن عملية تدوير وظيفي ستشمل جميع منتسبي القوات المسلحة. وفي الجلسة، رد الوزير على تساؤلات النواب، قائلا "خلال أسبوعين ستشاهدون شيئا جديدا من اللجنة العسكرية"، وتعهد بتقديم استقالته إذا لم تزال المظاهر المسلحة والمتارس من أمانة العاصمة. وأضاف الوزير "لقد واجهنا ما واجهنا وسنظل في صنعاء مهما كانت الظروف مثلما بقينا فيها عام 94م". على أن حواره مع صحيفة "26 سبتمبر" في 5 أبريل الماضي، قد اقترب إلى حد كبير من توصيف الواقع وتوجيه الرسائل الواضحة حول دوره الجديد، فهو قال إن الشعب اليمني "الذي عانى كثيرا خلال العام المنصرم وحتى اليوم، وقدم التضحيات الجسام من خيرة أبنائه الميامين سواء من منتسبي القوات المسلحة والأمن أو بقية فئات وشرائح المجتمع، لن يقبل بأنصاف الحلول، وهذا ما ينبغي أن يدركه الجميع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن يفهمها الجميع، وأن عجلة الزمن تمضي قدما وعلى أولئك الذين لا يزالون يتوهمون بعودة الماضي الكئيب عليهم أن يعلموا علم اليقين بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وأن قطار مسارات الوطن يمضي إلى الأمام". وقال إن من "يعتقد أنه قادر على مغالطة الناس هو فقط يغالط نفسه وهو وحده من سيدفع ثمن مغالطاته عما قريب دون أدنى شك". ووجه وزير الدفاع دعوته التي وصفها بالصادقة "لكل المعنيين أن لا يدفعونا ويضطرونا لاتخاذ الاجراءات التي تتناسب مع أي مواقف غير مسؤولة والتي نحن جميعا في غنى عنها". وقال إنه سيعمل خلال الفترة القليلة القادمة على إحداث تغييرات جوهرية في صميم البنية العسكرية للقوات المسلحة "لتكون قوة بيد الشعب تؤدي مهامها وواجباتها بحيادية مطلقة". ولاشك أن اغتياله في هذا التوقيت كان سيشكل ضربة مؤلمة للرئيس هادي وللعهد الجديد في اليمن، إلا أن الفشل يمنح الرئيس هادي واليمنيين فرصة أخرى لترتيب أوضاعهم والحذر من المنعطفات القادمة. * نقلا عن صحيفة الناس [email protected]
