كاد الثلاثاء الماضي أن يكون يوما حزينا في حياة اليمن الجديد عموماً، وهو بالنسبة للرئيس عبدربه منصور هادي، بشكل خاص، ربما كان سيكون أكثر حزنا فيما لو نجحت المحاولة السادسة – تقريبا - في اغتيال رجله المخلص، والقوي: اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع.. سبق لهادي أن ذرف دموع الحزن قبل أربعة اشهر، ذلك حينما كان يشيع أحد رجاله المخلصين، الأقوياء: اللواء سالم قطن، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، الذي اغتيل في 18 يونيو 2012 في عدن. حينها كان وزير الدفاع إلى جواره، يشاركه مغالبة الألم على فقدان زميله هو الآخر. وفي موكب تشييع الشهيد البطل: قطن، ربما يمكننا أن نتخيل ما كان يراود زميله (الوزير) من ذكرى حميمية وهو يسترجع في نفسه شريط محاولة اغتيالهما الفاشلة معا، في 27 سبتمبر 2011، بمحافظة عدن (آنذاك كان قطن ما يزال رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوى البشرية). تصفية رجال الرئيس في الحقيقة، إذا ما عدنا قليل لاستعراض شريط الأحداث، سنجد أنه لم يكن لا الراحل سالم قطن، ولا وزير الدفاع هما فقط رجال الرئيس الجديد، الأقوياء (أو ربما حتى المواليين له، أو شخصيات كبيرة من منطقته قد تكون محسوبة عليه بطريقة أو بأخرى) الذين يتعرضون إما للقتل (اغتيالا) وإما لمحاولات اغتيال متكررة. فثمة الكثير مما تفصح عنه الأحداث في هذا الجانب، وهي بدأت بشكل أكثر تحديدا، منذ تولي هادي زمام قيادة البلاد؛ سواء في الفترة التي كان مايزال فيها قائما بأعمال الرئيس، أو ما بعدها عقب انتخابه رئيسا شرعيا للبلاد. بعض محاولات الاغتيال تلك نجحت، كاغتيال اللواء سالم قطن، بينما أن معظمها منيت بالفشل، على الأقل حتى الآن. وهذه الأخيرة كثيرة، لعلنا هنا نستعرض أبرزها، على سبيل المثال: محاولة الاغتيال التي تعرض لها اللواء الركن عبدالله علي عليوة وزير الدفاع السابق في 22 سبتمبر 2011، أمام منزله بصنعاء، والتي أسفرت عن مقتل أحد مرافقيه وإصابة آخرين. وقبلها بأسابيع قليلة، 6 سبتمبر، كان العميد الركن فيصل رجب قائد اللواء 119 - تعرض لكمين مسلح في جبهة دوفس، نجا منه بأعجوبة، بينما أسفرت العملية عن مقتل 4 من جنود اللواء بينهم قائد الكتيبة الأولى (ويعد رجب من القيادات التي واصلت حربها ضد القاعدة في أبين، تحت قيادة الرئيس هادي حينها بعد أن فرت قيادات بعض الألوية هناك وسلمت عتادها لمسلحي القاعدة). ويدخل في السياق ايضا محاولة استهداف الشخصية السياسية بمحافظة أبين: محمد حسن عشال، عبر وضع عبوة ناسفة بالقرب من منزله بمديرية مودية، في شهر سبتمبر ذاته، ما أدى إلى مقتل أحد أقربائه. تأتي هذه المحاولة بعد أيام من اغتيال نجله عبدالحكيم برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية أمام منزله بمدينة صوفان صنعاء (12 سبتمبر 2011). (المصدر: أخبار اليوم بتصرف). وبالنسبة لوزير الدفاع، كانت تلك المحاولة (التي اشرنا إليها عاليه: 27 سبتمبر 2011- عدن)، ما تزال هي المحاولة الثانية التي يتعرض لها في غضون شهر. فهو كان قد نجا، قبلها، وتحديدا في 30 أغسطس 2011، من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها في محافظة أبين، حين انفجرت بموكبه عبوة ناسفة خلال زيارة تفقدية للألوية المرابطة بالمحافظة؛ نجا الوزير، بينما قتل ثلاثة من مرافقيه في الحادث.
في تلك الأثناء (أي أغسطس، وسبتمبر من العام 2011)، لم يكن عبد ربه منصور هادي، رئيسا شرعيا للبلاد، كان ما يزال قائما بأعمال الرئيس، لكنه كان قد بدأ فعلا الشروع بإجراء ترتيبات أولية لاختيار - وربما اختبار- رجاله المخلصين. لقد بدأ بتفويض ومنح وزير الدفاع بعض صلاحياته العملية التي تجعل منه قادرا على التحرك كوزير دفاع حقيقي، متحملا مسئولياته الفعلية، بعد أن كان – في السابق - مجرد شخص يتقلد منصبا هاما ليس إلا. برز وزير الدفاع عقب تكليف الرئيس له باستلام ملف «الإرهاب»، ليبدأ زياراته الميدانية إلى محافظة أبين التي كان تنظيم القاعدة قد سيطر عليها مسبقا. وقبل يوم من محاولة اغتياله هناك، كان الجيش قد أعلن استعادته منطقة «دوفس»، في 29 أغسطس 2011، من أيدي عناصر القاعدة. بعدها بيوم واحد، بدأ العداد يتحرك ليسجل أول محاولة اغتيال للوزير.
بداية البروز لوزير مغمور عين اللواء محمد ناصر وزيرا للدفاع في شهر فبراير من العام 2006. ثم أعيد تعينه مجددا في الموقع ذاته في التعديل الحكومي اللاحق، في أبريل 2007م. وفي الواقع، منذ ذلك الحين وحتى نهاية العهد السابق، لم يكن الكثيرين يعرفون – على وجه الدقة - من هو وزير الدفاع: ما هي قدراته، إمكانياته، إخلاصه، وطنيته وشجاعته..؟ بل، وللأسف الشديد، كان أول أبرز ظهور له بعد جريمة مذبحة جمعة الكرامة (18 مارس 2011)؛ بعد أيام قليلة من بداية الانهيار الكبير للنظام؛ وكان من سوء قدره أنه وفي الوقت الذي تحولت فيه قيادات عسكرية كبيرة، وسياسية ودبلوماسية ومدنية..الخ، إلى الثورة الشعبية السلمي، ظهر الوزير في تسجيل تلفزيوني – في محاولة لإيقاف الانهيار وإعادة تماسك النظام السابق. في ذلك الوقت العصيب والمتوتر، ظهر الوزير المغمور، المخفي، ليقول للشعب كلماته المرتعشة: إن «القوات المسلحة ستظل وفية للرئيس صالح، وأنها لن تسمح تحت أي ظرف بأي محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، أو انتهاك أمن الوطن والمواطنين». وحول ذلك الموقف غير المحسود عليه، والاستغلال المدمر للرجل، قيلت الكثير من التكهنات، لعل أفضل ما ناله تلك التي أحسنت الظن به، حين اعتبرت أنه كان مجبرا بالقوة على الظهور بتلك الصورة المهينة؛ الصورة التي قذفت به – عمدا - في مواجهة ثورة شعبية سلمية عارمة؛ بل حينما كانت دماء ابنائها ما زالت تسيل على الأرض، ولما تضمد جراح تلك المذبحة البشعة بعد.
لكن الرجل الستيني - الحاصل على ماجستير علوم عسكرية / قيادة وأركان من الإتحاد السوفيتي سابقاً - ربما كان قرر في قرارة نفسه، سرا، البدء بلملمة جراحاته، متوخيا كتابة نهاية تاريخه النضالي، الوطني بيده اليمنى هذه المرة. وشيئا فشيئا أستطاع أن يعيد رسم معالم صورته الحقيقية. لقد وجد البيئة المناسبة ليقوم بذلك: أغلب الظن، أن هادي كان واحدا - من قليلين جدا - ممن يعرفون سر الرجل وقدراته وإمكانياته وإخلاصه..، ذلك حين إصر (الرئيس هادي) على احتواءه ولملمته كأحد رجالاته الأقوياء. وفي غضون أشهر، سرعان بدأ الرجل في تنظيف اللطخة القذرة التي علقت في الأذهان عن رجل ضعيف، لينجح في استعادة حقيقته المغيبة؛ وكانت معركة القاعدة هي فرصته ومعتركه الأول وميدانه الخصب الذي أبدع – مخلصا - في مواجهتها. حدث ذلك بعد تولي «هادي» قيادة البلاد، كقائم بأعمال الرئيس، بداية، بصلاحيات محددة، ليحظى رجله بفرصته، ثم واصل تألقه عقب حصول «هادي» على الشرعية الكاملة بانتخابه رئيسا للبلاد (نوفمبر 2012). آنذاك كان «هادي» قد أصر – وللمرة الثانية - على إبقاء رجله في موقعه ضمن حكومة الوفاق الوطني، ديسمبر 2012. ومنذ ذاك بدأ الرجل بالظهور أكثر قوة من ذي قبل، ممارسا صلاحياته الكاملة كوزير دفاع حقيقي. تحول مفاجئ.. وشجاعة نادرة.. بعد أن أطمئن لمساندة الرئيس له ومخاطرته بالتمسك به، قرر الرجل أن يكون عند مستوى المسئولية التي أولاها إياه رفيقه القديم ورئيسه الجديد. ومطلع شهر أبريل (تحديدا 2 إبريل 2012)، أستدعي الوزير، ومعه وزير الداخلية، إلى مجلس النواب للمسائلة حول استمرار الاختلالات الأمنية. وفي الجلسة فجر الوزير ناصر مفاجأة لم تكن بالحسبان (على الأقل بالنسبة للكثيرين ممن كانوا يعتقدون - تماما - انهم يعرفونه جيدا، عطفا على ما كان عليه في السابق). وبشجاعة نادرة وثقة غير مسبوقة، رد الوزير على تساؤلات النواب، قائلا «خلال أسبوعين ستشاهدون شيئاً جديداً من اللجنة العسكرية (التي كان هو أحد أعضاءها بحكم منصبه)»، مستدركا «وإذا لم نقم بإزالة المظاهر المسلحة والمتارس من أمانة العاصمة سنقول لكم باي باي». ليس ذلك فحسب، بل أزيد من ذلك، أضاف الوزير - بالشجاعة والثقة ذاتها - ملمحا: «لقد واجهنا ما واجهنا وسنظل في صنعاء مهما كانت الظروف مثلما بقينا فيها عام 94م». حدث ذلك فجأة، فيما أنه كان ارجع الانفلات الأمني في المحافظات إلى سحب النقاط الأمنية إلى عواصم المحافظات وانشقاق القوات المسلحة، الأمر الذي قال أنه «أدى إلى توسع وانتشار تنظيم القاعدة». وكانت تلك أول إشارة واضحة منه إلى تورط بعض الأطراف المتهمة دائما بالتسهيل لتنظيم القاعدة ومساعدته على التوسع والانتشار. بل هاجم الوزير تلك الأطراف بالتأكيد على «ان هناك قوات وأجنحة متصارعة داخل اليمن سببت الانفلات الأمني»، كاشفا عن عملية تدوير وظيفي ستشمل جميع منتسبي القوات المسلحة. بعدها، لم تخلو أصابع الاتهام من الإشارة إليه، بالتخطيط سويا مع رئيس الجمهورية لإحداث تلك التغيرات التي أطاحت – للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة وتولي هادي الرئاسة - بعض من أهم وأبرز القيادات العسكرية، والتي كان معظمها إما تنتمي إلى عائلة الرئيس السابق، وإما محسوبة عليها. ومن هنا، بدأت الخصومة مع الوزير تتصاعد تدريجيا من قبل أولئك الذين كانوا يعدونه تابعا لهم في الوقت الذي لم يبدو فيه كأنه كذلك.. كما أنها كانت (تلك العداوة) قد حددته باعتباره هدفا مهما من قبل تنظيم القاعدة الذي كان قد بدأ فعلا بتوجيه الضربات إليه ميدانيا..
الوزير المتحول تحت التهديد بعد انتخابه رئيسا شرعيا للبلاد، كان الرئيس هادي قد قرر البدء بتثبيت شرعيته كرئيس فعلي من خلال محاولته إعادة سيطرة الدولة على الأجزاء المسلوبة؛ تلك التي سيطرت عليها - منذ العهد السابق - المجاميع المسلحة التابعة للقاعدة، في محافظة أبين. لقد بدء الرئيس الجديد بإرسال رجله، وزير الدفاع، إلى الميدان تعزيز قوة الدولة عبر القيام بعمليات عسكرية بسيطة على الأرض لمواجهة محاولة توسع القاعدة. لكن تلك العمليات لم تكن كافية كونها لم تشمل – بداية - قرار توسيعها لتنفيذ عمليات عسكرية تكتيكية أبعد، بهدف طرد تلك الجماعات. بيد أنه، وبعد سريان تنفيذ قراراته الرئاسية ورضوخ تلك القيادات المنتمية لعائلة الرئيس السابق بتسليم المعسكرات التي تقف عليها (بعد وساطات متواصلة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر)، بدأ هادي بالتركيز أكثر على تنفيذ الخطوة الثانية من خلال توسيع الحملة وإرسال الألوية تحت قيادة وزير الدفاع، وهذه المرة: لطرد القاعدة من تلك المناطق التي سيطرت عليها. لقد كان وزير الدفاع هو قائد الحملة ورأس الحربة دائما في تلك الحرب. تواجد بنفسه في الميدان ليخطط ويدير المعركة الحاسمة عن قرب. وبشكل متواصل استمرت الحملة حوالي شهرين ونيف لتنتهي بطرد القاعدة من محافظة أبين. ولقد عكست النجاحات التي حققتها تلك العمليات العسكرية الموسعة، الرغبة الوطنية الحقيقية للرئيس الجديد في مواجهة مثل تلك التنظيمات «الإرهابية» المسلحة، في الوقت الذي جسدت فيه أيضا قوة وقدرات وحماس وزير الدفاع نفسه. وكنتيجة طبيعية – غير مباشرة - للنجاح، فإن ما كان في السابق مجرد تشكيكات بنوايا النظام القديم الحقيقية بشأن رغبته في التخلص من تلك الجماعات الإرهابية المسلحة، قد أصبح الآن حقيقة، بعد أن كانت مجرد تشكيكات، تفتقد للأدلة العملية. لكن وزير الدفاع، في الحقيقة، كان قد تعرض لثاني أخطر محاولة اغتيال جدية، من قبل تنظيم القاعدة، في 21 مايو 2012؛ كان ذلك قبل البدء رسميا بالحملة العسكرية الموسعة؛ في أثناء زياراته الأولى لميدان المعركة، حين كان يضع اللمسات الأولى للمعركة الحاسمة؛ حينها كانت قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري بصنعاء ما تزال تواصل تمردها على تنفيذ قرار الرئيس هادي القاضي. لقد حدثت محاولة الاغتيال تلك (الخامسة عملياً بالترتيب)، في العاصمة صنعاء، أي هذه المرة: بعيدا عن ميدان المعركة في أبين. ذلك حين فجر انتحاري نفسه وسط تمرين مخصص لعرض عسكري بميدان السبعين، بأمانة العاصمة، ما أسفر عن مقتل حوالي مئة جندي، فيما أعلن تنظيم القاعدة أن العملية كانت تستهدف بالأصل وزير الدفاع الذي كان حاضرا لمتابعة بروفة العرض الأخيرة استعدادا للاحتفال بعيد 22 مايو.
بعدها، بأيام (مطلع يونيو 2012)، كان الوزير على موعد آخر مع حادثة مريبة أخرى، حينما تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل بعض الجنود أثناء محاولته دخول مقر قيادة اللواء 111 المرابط في محيط مدينة لودر في محافظة أبين، لكن أحد لم يصب بأذى. إذن، لقد بات من الواضح جدا، أن هذا الوزير كان يتحول تدريجيا من رجل عادي جدا (كما ظل في عهد الرئيس السابق)، إلى رجل قوي، ليصبح واحدا من أهم وأبرز المطلوبين لدى تنظيم القاعدة. كما أنه، وبالتوازي، فيما كان الوزير يتحول ليصبح أحد أهم رجال الرئيس – الجديد – الأقوياء، كان، في الوقت ذاته، يتحول تدريجيا إلى خصم لدود لمن باتوا يعتقدون أنه خرج عن طوعهم من بقايا العهد السابق. لذلك لم يكن محض صدفه أن يتكفل الناطق الرسمي لحزب الرئيس السابق بمهاجمته في مؤتمر صحفي (أبريل 2012).
ولذلك أيضا، كانت بعض التسريبات تتحدث عن مطالبة حزبه بتغييره واستبداله بآخر - لأكثر من مرة - كونه يعتبر وزيرا من حصة الحزب، لكن الرئيس كما قيل كان يرفض تلك المحاولات معتبرا وزير الدفاع خطا أحمر. وبحسب ما قيل أيضا، كان الرئيس (هادي) نفسه هو من أصر سابقا على ترشيحه في حكومة التوافق ضد رغبة «صالح»، حينها، بتسمية وزير آخر بدلا عنه.
وربما كان لازما علينا المزيد من التوضيح بشأن تراكم الخلافات بين بقايا النظام السابق ووزير الدفاع، لاسيما وأن بعض التسريبات تحدثت عن مواجهة ساخنة دارت بين الشيخ محمد الشايف والوزير عقب اللقاء التشاوري للمؤتمر الشعبي العام، نهاية ديسمبر 2011، على خلفية إتهام الأول للوزير رضوخه للاحتجاجات في دائرة التوجيه المعنوي وتعيين مدير جديد للدائرة، وكذا إتهامه بالوقوف إلى صف الرئيس هادي ضد توجهات الرئيس السابق وحزبه، الأمر الذي – بحسب ما نشر – تطور حتى كاد يصل إلى اشتباك بالإيدي.. صراحة أضفت المزيد من الاستهداف الواقع، أن هذا الوزير، لم يتحول ليكون عدوا مهما للقاعدة، أو خصما لدودا بالنسبة لبعض قيادات حزبه فحسب، بل يمكن أن نلاحظ ايضا أن الخصومة والعداء، ربما تعدت تلك الأطراف إلى غيرها من دعاة الانفصال وغيرهم من دعاة الطائفية والمذهبية ممن يسعون إلى إثارة الفوضى في البلاد. فالوزير – على سبيل المثال – كان في إحدى تصريحاته، في 9 مايو 2012، في عدن، يوجه تهمة العمالة صراحة لأطراف - وصفها بأنها فقدت مصالحها – و«تسعى إلى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في محافظة عدن وتتلقى الدعم بشكل مباشر من إيران..». في إشارة ربما تكون واضحة لما يوصف ب«الحراك المسلح»، والحوثيين. في نهاية المطاف، يمكن القول أن رجلا مثله بات مهددا بالاغتيال في أي لحظة من عدة أطراف تناصبه العداء بشكل مباشر، واضح، وأخرى ربما تستبطن عداوتها وخصومتها معه (اغلب الظن أنها ربما كانت تشعر بأنه قد يمثل حجر عثرة تقف في طريق تحقيق مشاريعها المستقبلية الخاصة). على أن عداوة تنظيم القاعدة المجاهر بها ضده تعد هي الأكثر حضورا من خلال محاولتين أو ربما ثلاث محاولات اغتيال، على الأقل، كان قد تعرض لها حتى الآن. وفيما أن هذا التنظيم المتشدد قد أعلن تبنيه بعضها، تظل المحاولة الأخيرة (11 سبتمبر 2012)، وهي الأكبر والأكثر خطورة، غامضة الجهة؛ على الأقل حتى الآن: طالما لم تعلن أي جهة تبنيها.. في هذه الأثناء، سيتوجب على الرئيس، الذي نجا - هذه المرة – بأعجوبة من مكابدة دموع الحزن، أن يرفع يديه إلى السماء لاهجا بالشكر، لكن دون أن ينسى أن رجاله الأقوياء سيظلون أهدافا مفتوحة ومغرية للراغبين في إضعافه وثنيه عن مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية نفسه من الضربة القادمة.
الصورة للرئيس هادي وقادة عسكريين أثناء الصلاة على اللواء سالم قطن (رويترز).
