متعب ذاك الألم؛ ومتعب أكثر البحث عن علاج الألم فقد تصيب ما تبحث عنه علاجا لسقمك وقد تخيب وتجلب لنفسك مزيدا من التعب والألم.. في عالم الداء والدواء حكايات يجف لها لعاب الفم وتضيع الكلمات التي يمكن بها أن نصف المعاناة.. إنها حالة من البشاعة التجارية التي صارت فيها مهنة الطب تُمتهن وصارت على شكل تجلب المزيد والمزيد من غصة الداء بدلا عن الأمل في الوصول الى قطرة الدواء..! الوضع مُربك في بلادنا اليمنية الخوض في غمار الطب والمستشفيات بقسميها الخاص والعام ضربٌ من حالة القهر والتعاسة لمستوى لا يمكن أن يتصوره عقل بشري.. نحن في وطن منهك أتعبته الجراح وخط الألم على جسده تعرجات من تفاصيل مريرة. - البحث عن الدواء صار كانتزاع اللقمة من فم الأسد فإما أن تحصل عليها مقابل روحك مخاطرة وإما ألا تحصل عليها فتموت جوعا وكلا المخاطرتان ثمنهما الروح, بالمثل تماما فالطب في بلادنا مخاطرة كبرى بين البحث عن العلاج وبين المرض الذي يسببه العلاج، أو ما يجعلك لا تثق بمن تتعامل معه وفي الأخير قد تفقد روحك ولا أحد يعترف بخطئه..! - تحتار عند الحديث عن جانب الصحة في بلادنا؛ من أين تبدأ هل من الحالات التي نراها كل يوم والاخطاء الطبية؟ أم من وضع المستشفيات الحكومية؟ أم من المستشفيات التجارية؟ أم من الدولة نفسها ممثلة في الوزارة وجهاتها الرقابية؟ أم من الوعي نفسة لدى المواطن؟ الأمر مُربك جدا فكل جهة تستحق تحقيقا مطولا.! لكننا سنحاول في هذا التحقيق الخوض في أكثر من جهة لها علاقة في المجال الصحي.. مبان خاوية لستَ في معركة أو في قمة الشجاعة أن تموت واقفا وإنما في وضعنا الصحي فالموت وقوفا هي حالة سائدة تعبر عن الإهمال في الجانب الحكومي وعن الجشع في المستشفيات التجارية, فالمستشفيات الحكومة تفتقر إلى أبسط المقومات في أكثر مرافقها، وأصبحت فقط مجرد مبان خاوية من المحتوى الطبي الخدمي وكل ما هو موجود فيها عنصر بشري يستلم راتبه نهاية الشهر ولا يقدم شيئا, لا توجد إمكانات ولا تجهيزات حتى أدوات الإسعافات الأولية قد تكون معدومة! - قبل أشهر حكى لي أحد الآباء قصة وفاة والده الذي أصيب بإطلاق نار عليه من قبل إحدى النقاط الأمنية، وتم إسعاف والده إلى أحد المستشفيات الذي ظل فيها ينزف أكثر من ربع ساعة دون أن يُعمل له شيء لإنقاذ حياته فتُرك ينزف حتى توفي! فالمستشفى الذي يحمل اسمه رقما جميلا لتاريخنا اليمني عبارة عن مبنى وكأنه شقق مفروشة وليس مستشفى! هذا كرتي..!! في المستشفيات الحكومية هناك عبث كبير بالأرواح وقدر أكبر من اللامبالاة في أرواح الناس, مبان لا توجد عليها رقابة لا صحية ولا رقابة من ضمير ولا خوف من الله.. يأتِي المريض بمرض بسيط فيخرج وبه عاهة إما من خطأ طبي من الكادر غير المؤهل أو من نقص الرعاية الصحية. - الأدوية المخصصة للمستشفيات الحكومية لتصرف للمواطن بسعر مخفض لا تجدها في المستشفى؛ لكنك بكل بساطة تجدها في أقرب صيدلية مجاورة للمستشفى تباع وعليها نفس اللاصق التابع لوزارة الصحة، وهناك في المستشفى تتبخر ولا تجدها؛ لأنها بيعت من الباب الخلفي للمستشفى, وإن وجدت علاجا في صيدلية المستشفى فستجد الفتات من العلاج الموجود في صيدلية لا تصلح رفوفها لتخزين المواد البلاستيكية فكيف لك بعلاج ينبغي أن يكون تحت شروط ومواصفات خاصة..!! -أصبحت المستشفيات الخاصة سوق حراج لتسويق الأطباء غير المؤهلين والذي لا يجيد البعض منهم تركيب المغذية؛ لكنه وُجد فقط ليأخذ خبرة ويستلم معاشا بثمن يساوي أرواح الناس؛ وإما أن يكون هذا المستشفى عبارة عن غرفة دعائية يمارس فيها أصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة أنشطتهم التجارية والترويجية لأعمالهم الخاصة فيبادرك الطبيب في المستشفى الحكومي: هذا كرتي الشخصي تعال لي إلى عيادتي لاستكمال العلاج إذا كنت تريد عناية طبية! يا ربي ما هذا الفجور بكم يا من سلمناكم أرواحنا بعد أن أقسمتم بجبار السماوات والارض أن تحافظوا عليها وكأنها أرواحكم! أرقام متدنية المستشفيات الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب الحالات المرضية.. يصل إليها المريض لا تستطيع إسعافه فإما تتركه حتى الموت وإما تحاول إنقاذه بأيدي أطباء لا يصلحون للعمل بمزرعة لورباك للأبقار؛ وإما آخر حل أن يتفضلوا عليك بثلاث كلمات: ودية مستشفى خاص .! - ما يحصل في المستشفيات بالمثل يحصل في المراكز والوحدات الصحية فهي عبارة عن نموذج أصغر حجما وأكبر فسادا، البعض منها أصبحت بؤرا للأمراض وتواجد المواطنين فيها يمثل نوعا من انتقال الأمراض فهي بالأساس لا تخضع لشروط معينة وحتى أدوات الجراحة إن وجدت فهي لا تعقم ويتم العمل بهذه المرافق ليس على أسس علمية؛ وإنما على أسس تقليدية ووراثية في الطب! - لا توجد أسرّة وليس بقدر كاف للطاقة الاستيعابية التي تتطلبها الكثافة السكانية في بلادنا, فكما هو متعارف عليه في كل دول العالم فإن هناك نسبة تحسب فيها عدد الأسرة مقارنة بالعدد الكلي للسكان، وأيضا عدد الأطباء مقارنة بالعدد الكلي للسكان وأيضا نسبة ما تنفقه الدولة سنويا على الرعاية الصحية، وما يتعلق بالصحة الإنجابية والتجهيزات التي ينبغي أن تكون كل عام، وأيضا مدى توفر المراكز الصحية المتخصصة في البلد ومدى جودة الخدمة التي تقدمها.. كذلك أيضا نسبة المرضى الذين يغادرون إلى خارج البلاد للعلاج وهي نسب تحسب لتقيس مدى تطور الجانب الصحي في بلد ما وأظن بكل خجل لو حسبنا أي شيء مما ذكر سابقا لوجدنا الأرقام متدنية إلى حد مخجل, فكيف نبحث عن وطن فيه الرعاية الصحية أفضل إن كان كل شيء لا يبشر بخير! رهن الاحتجاز (التشخيص الأولي .. بؤرة المرض الجيب!) للأسف هذا المبدأ هو المبدأ الحاصل في وقتنا الحاضر في المستشفيات الخاصة فهي عبارة عن فلل سكنية أو عمائر كبيرة للتجارة وتصفية الجيوب فأقل مستشفى وأبسط مركز سيترك المريض إن أسعف إليه يموت فسؤالهم الأول ادفعوا قبل كل شيء! - فكيف لك بمستشفى يخصص غرفة لحبس أسرة لمدة أشهر حتى يسددوا ما عليهم من مبالغ وإلا فهم..!؟ وكيف لك بمستشفى يترك شابا ينزف حتى الموت بحجة أن المبلغ الذي وضع في الصندوق غير كاف لبدء إسعاف ولدهم!؟ - وكيف لك بمستشفى يجلب أطباء عربا وأجانب من أجل أبسط شيء يسجل لك علاجا بعشرين ألف ريال يمني!؟ - كيف لك بمستشفى وأطباء لا يستطيعون تشخيص مرضك إلا بعد أن يعمل لك فحوصات بعشرات الآلاف وكل سجلك الطبي السابق عنده لا يصلح!؟ - المستشفيات الخاصة أصبح فيها الموت ليس وقوفا؛ وإنما موت ببطء يبدأ من العلة التي تعانيها وينتهي بالبحث عما تملكه في جيبك لدرجة يصل الحال ببعضهم لاحتجاز الجثث إن بقي مبلغ رمزي لدى أصحاب المتوفى! ضعف في النظر عمار رجل في عقده الخمسيني يحمل الكثير من التقارير عن حالة ابنه لمتابعته حيث أصيب ابنه قبل سنوات بصدمة في الرأس أدت إلى تكون ما يشبه الورم, يخبرني بكل حسرة حين ذهب لأحد الأطباء المشهورين لإجراء العملية لابنه وحين انتهى من العملية أخبره الطبيب بنجاحها؛ لكنه بعد أيام بدا ابنه يعاني ضعفا في النظر ليقرر السفر به للعلاج بالهند ووصل هناك لإجراء عملية أخرى ليكتشف أن الطبيب الذي أجرى العملية بدلا من أن يمسح موضع العملية من الداخل بالشاش مسح عن طريق القطن فبقيت أشياء عالقة من الداخل! - خطأ طبي فادح جعل ولده يفقد البصر فهل سيحاسب هذا الطبيب الذي عمل هذا أم أن العملية وعدم تفعيل مبدأ الحساب والعقاب سيصنع منه نجما في سماء الطب اليمني!؟ إنهم يبيعون الموت!! ما يمارس باسم الطب في بلادنا جريمة كبرى لن تغتفر.. إن ظل الوضع كذلك ولم يصحح فحياة البشر مرهونة بأيدي كادر طبي هش لا يستطيع تشخيص المرض ويخلق عاهات لكثير من الناس, يوقع المريض على العملية وهو لا يدرك هل سيخرج أم لا؛ وإن خرج هل سيخرج ولم ينس الطبيب في بطنه أي شيء من معدات الجراحة! أصحاب المعالي والكروش وزارة الصحة العامة والسكان مجرد مبنى يشبه ثلاجة الأموات يحتفظ بداخله أصحاب المعالي فهم لا يدركون أن على عاتقهم أروح أكثر من 25 مليون نسمة .! ووزارة عبارة عن شقق سكنية ولا تعني الصحة لها شيئا فأين الدور الرقابي وأين الرعاية الصحية، وأين التفتيش، وأين سحب الترخيص ممن يخالف المهنة وأين العقاب!؟ لا شيء فالفساد في تلك الوزارة ينخر في كل العظام حتى أعتقد أبوابها الخشبية لم تسلم من ديدان الفساد, فيمكن لأصغر موظف أن يبيع أرواح الناس مقابل حفنة دراهم معدودة. - يمكن لموظف الرقابة أن يتقاضى عن مخالفات جسيمة بمجرد أن يستلم مفتاح سيارة والثمن أرواح الملايين من الناس البريئة التي اشتراها! فاقد الشيء لا يعطيه..! - تكدست الأسواق بعلاجات مهربة ولا حسيب ولا رقيب تمر من كل المنافذ؛ وزارة الصحة بشعب والأمن بوادي آخر؛ بل أصبح التهريب الآن أسهل شيء ولم يجد بعض المتنفذين أدنى حرج أن يمرر شحنة أدوية فاسدة أو ملوثة من ميناء عدن أو الحديدة أو يدخله عبر مطار صنعاء وهناك على بوابة الوصول من يضرب له السلام أهلا بك يا فندم مرر الشنط بدون تفتيش ..! - هل هناك دور رقابي للوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بخصوص الجامعات والكليات الطبية والمعاهد!؟ هل تدرك الوزارة أنه يخرج للسوق الآلاف من المتخرجين سنويا والكثير منهم لا يستطيع علاج الأبقار وجزءا منهم بشهادات مزورة!؟ هل تدرك أن الكثير منهم في آخر سنة يقسم على خيبته أنه طبيب فاشل!؟ هل تدرك أن هناك كليات طبية لا يعرف فيها الطالب مختبرا للتشريح أو الدراسة العملية وكل دراسته نظري!؟ هل تدرك أن هناك معاهد تعرض الشهائد للبيع وبأبخس الأسعار لتكون مساعد طبيب أو صيدليا أو ما شابه ذلك!؟ شُقق.. هل تدرك وزارة الصحة أنها تمنح تصاريح لكليات ومعاهد وهي عبارة عن شقة من 3 غرف وحمام ومطبخ فيتحول المطبخ إلى مختبر عملي للطلاب!؟ هل تدرك الوزارة أن بعض الكليات تدرس مناهج عفا عليها الزمن وأصبحت معلوماته قديمة لا تلبي ما يحصل في عالم الطب!؟ الوازرة تدرك كل هذا؛ لكن الفساد أكبر من كل ذلك، والمصيبة الكبرى من كل شيء أن يوجد في الوزارة أشخاص قائمون على شأن الصحة وليسوا من المتخصصين، فكيف تبحث عمن يرتقي بالوضع إن كان فاقد الشيء لا يعطيه..! من الداخل الى الخارج .! عشرات الآلاف الذين يغادرون اليمن للعلاج في الخارج يبحثون عن رعاية صحية جيدة غير الرعاية التي تتوفر في بلادنا ومع ذلك ينفقون ملايين الدولارات من أجل العلاج والمعيشة وتكاليف السفر فلو كان هناك ذكاء من الدولة في توفير رعاية صحية أرقى فإنها ستوفر سنويا مبالغ كبيرة.. - اليمنيون حتى عند سفرهم للخارج يقع الكثير منهم في فخ النصب في بعض البلدان المعروفة بمثل هذه الأشياء خاصة في مصر والهند ومع ذلك عقدة الخارج موجودة في رأس اليمني حتى وإن كانت نفس الخدمة يجدها في اليمن؛ لكن الأجنبي عند اليمنيين كلام لا يقبل النقاش, فيما يتعرض له اليمنيون من هذه الاشياء فإن هناك غلطا كبيرا تقع فيه السفارات والقنصليات اليمنية فتترك الرعايا اليمنيين بأيدي من لا يخاف الله؛ فبالله عليكم ما هو دور السفارات في الخارج هل فقط حضور الندوات ولقاء الرؤساء أم لها دور في مساعدة من يصل إليهم من أبناء بلدهم!؟ الجانب الآخر يقع على عاتق المسافر نفسه فهو لا يمتلك ثقافة أنه يجب عليه أن يصل إلى سفارة بلده لمساعدته .! الطب الشعبي.. انتشر في اليمن الطب الشعبي والكثير منه يدخل في إطار الكذب والنصب فتحتار عند قراءة بروشور تعريفي لأحد المراكز أنه يعالج السرطان والايدز وكل الأمراض فتضحك كثيرا أن يصل بهؤلاء الناس الاستخفاف بالشعب إلى هذا الحد فإذا كان عالميا لم يوجد علاج لبعض الأمراض فهل هو قادر على علاجه!؟ وأيضا إذا فعلا يستطيع يعالج كل هذه الأمراض هل كانت كبريات شركات الأدوية العالمية تتركه دون الاستعانة بخبراته!؟ بالمنطق هؤلاء مجموعة من المحتالين بطريقة مختلفة أرادوا الضحك على الناس وجني الأموال لدرجة أن بعضهم فتح له فروعا في كل المحافظات وفي كل فرع يعالج فيه واحدا من هؤلاء الإخوة وأيضا هناك الكثير من مثل هذه الحالات! شريط مع القات مع عدم وجود الرقابة على صرف الأدوية انتشرت ظاهرة تناول الحبوب المخدرة أو ما تسمى الدايزبم وانتشرت بكثرة في صفوف الشباب ومتعاطي القات وحولت الكثير من الشباب إلى مدمني لهذا العقار الذي هو جزء من المخدرات وبات الكثير منهم يرتكب أفعالا تحت تأثير هذه المخدرات؛ لأن الرقابة لم تعد موجودة فإنه أصبح من السهل جدا أن تحصل على الكمية التي تريد من الشرطة وبالقوة التي تريد! أصبح مألوفا بيعها وتناولها وكأن الأمر عادي! قلة وعي وثقافة هناك ايضا مشكلة أخرى تكمن في إدراك الناس وخاصة في وطن تبلغ فيه الأمية ذروتها وأصبحت عقدة الأجنبي تغزو كل مكان فمجرد أن يلحظ المريض إعلانا أو لافتة مكتوبا عليها أجنبي أو يمني لكنه متخرج من جامعة أجنبية يلهث بسرعة وكأن الطبيب سيسكب العلاج في جسده من قنينة ماء هذه العقدة أوجدت حاجزا كبيرا بين الخبرات الوطنية والتي البعض لديها الكثير، وبكفاءة عالية جدا؛ لكنه ربما عقدة التعليم تلعب ايضا دورا اكبر في بلدنا فمستواه بكل بساطة الحصول على الشهادة مقابل حفنة من دراهم معدودة! - فمتى نعيد الثقة ومتى نجعل واقعنا الصحي أفضل؟! ومتى تصير الرعاية الصحية وقانون التأمين الصحي شيئا مفروضا وواقعيا وبخطوات مدروسة نأمل ذلك! اتقوا الله في أرواحنا هذا الموت بات الكل يبيعه لم تعد هناك رقابة ولا خوف من الله ولا رقابة لضمير الكل يبحث عن الفلوس ولو كان الثمن أرواح الناس, لا دولة تعي الأمر ولا وزارة تقوم بدورها ولا متخصص يدرك الخطر؛ ولا بائع الأدوية يدرك أن مجرد عدد من الكبسولات تودي بحياة مجموعة من الناس, لم نعتد الوصول إلى هذه المرحلة من الانحطاط فمجرد أن تمر بقرب تجمع لعيادات تلاحظ وكأنه سوق لبيع الخضرة؛ لكنك تدرك أنها مجموعة من الصيدليات بعضها يوجد في الداخل أشخاص ورثوا الصيدلة مهنة أو من خلال ممارسة. -غدا ستشرق شمس؛ لكن الأمنية أن تكون شمس وارفة الظلال بمستقبل أجمل لنخرج من دوامة الفساد الذي أضيف إلى قائمة أمراض وطننا المزمنة.. تظل أمنية فمتى تتحقق!؟ وإلى أن يحين أن نصحو على واقع أفضل بعيد عن الأحلام ستظل حكاية الطب في بلدنا ما يشبه الموت وقوفا..! تحقيق: كمال عبدالله اليافعي
