وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وشركة (أو إم في) وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة والتي تقدر مساحتها بحوالي 652 كيلو متر مربع. وفوض رئيس الوزراء وزير النفط والمعادن بالتوقيع النهائي على الاتفاقية والتنسيق مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها. وتضمنت الاتفاقية زيادة الاتاوات للنفط والغاز ب زيادة حصة المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى 17 بالمائة بدلا عن النسبة البالغة 5ر13 بالمائة في الاتفاقيات السابقة. وفي جلسة حكومة الوفاق الوطني التي انعقدت اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة صادقت الحكومة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن والموقعة بين الحكومة اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 27 سبتمبر 2012م، بمبلغ 7 ملايين و790 الف دينار اسلامي، ما يعادل 12 مليون دولار. وناقش مجلس الوزراء تقرير الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشان حصر وتوثيق وتأجير اراضي وعقارات الدولة التي تستخدمها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمختلطة والقطاع الخاص. مؤكدا على الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والسلطات المحلية عدم منح التراخيص وحق الامتياز في للأنشطة التي يتطلب تنفيذها على اي من اراضي وعقارات الدولة الا بعد الحصول على عقد الانتفاع من الهيئة العامة للاراضي او فرعها المختص. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل الخاص بالاجراءات المطلوبة لتطوير ادارة وتشغيل محطة عدن للحاويات خلال المرحلة القادمة، بعد انهاء اتفاقية التاجير مع موانئ دبي العالمية..وأكد بهذا الشان على قيام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بتولي تطوير وتشغيل وادارة محطة عدن للحاويات. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاعلام بشان طلبات تراخيص لإذاعات إف إم في اليمن.. حيث أكد المجلس بهذا الخصوص على وزارة الاعلام اعداد الضوابط لهذه الاذاعات بما يكفل تكييف اوضاعها حسب قانون الاعلام السمعي والبصري والالكتروني عند صدوره. وفوض المجلس وزير الاعلام منح التراخيص للاذاعات التي قدمت طلبات تراخيص اذا انطبقت عليها الضوابط التي سيتم اعدادها من الوزارة. وفي السياق اطلع المجلس على تقرير وزير النفط عن زيارته والوفد المرافق له إلى فرنسا للتفاوض حول تحسين اسعار بيع الغاز اليمني المسال والنتائج التي تمخضت عنها هذه المفاوضات. وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها وزير النفط والمعادن وفريق العمل المرافق له في هذه الزيارة وذلك ضمن الجهود الجارية لتحقيق العدالة في اسعار بيع الغاز اليمني المسال، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الثروة الهامة.