قالت مصادر حكومية متعددة للأهالي نت إن خلافات في حكومة الوفاق الوطني انتهت باتفاق طرفي الوفاق على منع المؤتمرات الصحفية لوزير الإعلام علي العمراني وبالتالي تغييب المتحدث الرسمي باسم الحكومة. وذكرت المصادر أن الخلاف حول النطاق الرسمي أفضى إلى إتفاق طرفي حكومة الوفاق على تشكيل لجنة وزارية لتقديم مقترحات لبدائل أخرى إلا أنه تم تعطيل عمل اللجنة. وكانت حقيبة وزارة الإعلام من نصيب المشترك، ومنذ تولي وزير الاعلام علي العمراني في تنظيم مؤتمرات صحفية أسبوعية بصفته الناطق الرسمي باسم الحكومة إلا أن طرفا مشاركا في الحكومة عمل على وقف ومنع تلك المؤتمرات –وفقا للمصادر. وأوضحت ذات المصادر للأهالي نت أن رفض ذلك الطرف لإستمرار الناطق الرسمي كان بمبرر أن وزير الإعلام محسوبا على قوى الثورة وعلى طرف سياسي بعينه؛ وبالتالي لا يمكنه أن يكون متحدثا باسم حكومة تحوي تشكيلتها أطرافا مختلفة. فيما لم يصدر أي تفسير رسمي حول تعطيل عمل الناطق الرسمي. وفي ظل الحاجة الماسة لوجود ناطق رسمي للحكومة كان يمكن لطرفي الوفاق الإتفاق على تعيين ناطقا من خارج الحكومة وتحديدا شخصية سياسية أو إعلامية تكون محل إجماع الطرفين. ويبدو أن هناك أطرافا مستفيدة من تغييب الناطق وتعطيل مهمة اللجنة. وسرت العادة في حكومات سابقة أن يعقد وزير الإعلام وهو الناطق الرسمي ويعقد مؤتمرا صحفيا أسبوعيا يتناول فيه القضايا والمستجدات كالذي كان يفعله الوزير السابق حسن اللوزي آخر أيام حكم صالح.