يمرس : المشهد المصري..الثورة والأزمة

القائم بأعمال رئيس الوزراء يزور وزارة الكهرباء والمياه إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء مسيرة ووقفة طلابية في الدريهمي تضامناً مع فلسطين واحتفاءً بثورة 21 سبتمبر هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي مركز الملك سلمان يوزّع خيام وحقائب إيواء للمتضررين من السيول بمحافظة حجة صنعاء: مناقشة دور وزارة الداخلية في جذب الاستثمارات البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الرئيس الزُبيدي في الأمم المتحدة.. الجنوب حاضر بصوته وقضية شعبه أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية أمانة الانتقالي ثمن دور الحزام الأمني في حفظ الاستقرار في مهرجان خطابي وفني.. إصلاح الحديدة يؤكد أن تحرير المحافظة مفتاح لانتصار الجمهورية ديمبيلي ثالث مسلم يتوج بالكرة الذهبية وحضور لافت للاعبين مسلمين بالقائمة نصائح من كاتب محب لوطنه الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم» الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! إلى أرواح أبنائي الشهيدين الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشهد المصري..الثورة والأزمة

محمد الغابري نشر في الأهالي نت يوم 06 - 12 - 2012

المشهد الراهن في مصر يجسد إشكالية التوفيق بين الحرية والأمن واختلال المعادلة وغياب وزنها، كما يجسد اختلال معادلة الثورة والسياسة من جهة والثورة والقانون من الجهة الأخرى، ويبدو أن جميع الأطراف لديها إشكالية علمية ثقافية عامة في التعامل مع المعادلات المختلفة وأنها قررت ألا تسمع ولا ترى وأن تتكلم فقط.
حالة غير مسبوقة
لم يحدث التداخل ومن ثم الاضطراب بين الثورة والقضاء، أو بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية والسلطة القضائية كما يحدث اليوم في جمهورية مصر العربية، على الرغم من أنها ثرية بالقدرات البشرية في الشئون المختلفة.
الرئيس بين الحرية والأمن
إن من الصعب بل من أسوأ ما يمكن أن يواجه السياسي التعارض بين الحرية والأمن، ذلك أن المفاضلة بينهما غير ممكنة ولذلك قيل من يفاضل بين الحرية والأمن فإنه لا يستحق أي منهما، ولا ريب أن أي صلاحيات استثنائية أو مطلقة للرئيس أو السلطة السياسية تتعارض مع الحرية وحقوق الإنسان والإرادة العامة للشعب، وفي الوقت نفسه فإن الحرية التي تؤدي إلى إسقاط الهيئات والمؤسسات وإحداث فراغ قد يؤدي إلى انهيار الدولة ومن ثم غياب الأمن، وإشاعة الفوضى تشكل كوارث لا يمكن تخيل مداها.
لذلك من سوء الحظ الحالة التي وجد فيها الرئيس المصري نفسه وجها لوجه معها.
إجراءات وقائية
الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي هو عبارة عن إجراء وقائي من الأسوأ، لقد حدث أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن الاتجاه لدى المحكمة يقضي بحل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وحل مجلس الشورى بالتزامن مع إعداد النائب العام -المخلوع- دعوى لإبطال الانتخابات الرئاسية، وذلك يعني هدم المؤسسات، كما تم حل مجلس الشعب، قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بيوم واحد، وذلك يؤدي بالضرورة إلى إقالة الرئيس، وإعادة المجلس العسكري، وهي إجراءات لو تمت قد تؤدي إلى الفوضى الضاربة ودخول مصر في حالة غير مسبوقة من الصراع وربما الحرب الأهلية، لذلك كان الرئيس مضطرا لإصدار الإعلان الدستوري.
المعارضة
لأول مرة يقع اصطفاف لشتات المعارضة المصرية، فما أبعاد ودلالات ذلك الاصطفاف؟
فرضيات: إن ذلك الاصطفاف طبيعي بعد الثورة وإن النخبة السياسية المصرية تخشى من الاستبداد وطغيان الرئيس، وتغول الإخوان والتيار الإسلامي عموما، ذلك في أحسن الأحوال، وأن من حقها أن تعمل على الحيلولة دون الطغيان من أي مصدر كان.
الفرضية الأخرى: أن تلك القوى إضافة إلى فلول النظام السابق قد اتخذت موقفا معاديا من الإخوان والتيار الإسلامي عموما، ومن ثم فإنها لن ترضى بأقل من إسقاط النظام الجديد، وأن تلك القوى لا يمكنها حشد الجماهير بدون تمويل من جهات داخلية وخارجية وأن تلك القوى تعمل بانسجام مع المحكمة الدستورية وأن القوى الخفية في الخارج لا تحتمل قيام نظام خارج سيطرتها ومن ثم فهي تعمل على إسقاط النظام القائم، وأن تلك القوى الداخلية تعمل بوعي وعن عمد مع القوى الخارجية، وبعضها يتم تحريكها تحت لافتات الحرية والديمقراطية دون وعي بأبعاد وأهداف القوى المحركة، في الواقع لا يمكن استبعاد الفرضية الأخيرة إذا أدركنا أن القوى الخارجية التي صنعت الأنظمة في المنطقة قد مكنتها من السيطرة أكثر من نصف قرن بدون تكلفة وأن قيام نظام يعبر عن الإرادة العامة للشعب في أي بلد سيؤدي بالضرورة إلى الاستقلال الفعلي والتنمية الشاملة والانعتاق من التبعية.
إن الإعلان الدستوري في الواقع ليس فيه ما يمس الحريات أو حقوق الإنسان وكل ما فيه تقيد مؤقت لصلاحيات السلطة القضائية.
لكن المعارضين بحاجة إلى طمأنة، بمعنى آخر أن قلقهم من الطغيان والاستبداد والصلاحيات الواسعة للرئيس هو قلق مشروع، لكنهم مطالبون بإعادة النظر في معارضتهم، وحين يذهبون أو يذهب بعضهم إلى أنه لن يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، ولن يذهب للتصويت ب (لا) وإنما سيذهب لمحاصرة الرئيس فإنه بذلك قد قرر الدعوة لإشاعة الفوضى، وإدخال البلد في متاهة والمؤسف أن يصدر ذلك من ثائر نبيل هو الأستاذ عبدالحليم قنديل.
إن المعارضة المصرية وقيادتها تدرك أن البلاد في حالة استثنائية، ومع ذلك فإنها تقع في أخطاء استراتيجية قاتلة، مثل انسحابها من الجمعية التأسيسية بعد توافق على تشكيلها، والمشاركة لخمسة أشهر في أعمالها ثم تلك الجدية في استبعاد الحوار ما لم يتراجع الرئيس، ويسقط الإعلان الدستوري الذي أصدره.
عيوب
صاحب إخراج وإصدار الإعلان الدستوري عيوب وأخطاء استراتيجية كان بالإمكان تداركها وعدم الوقوع فيها.
1- غياب الإجراءات المصاحبة
عند صناعة قرار ما يتم تقدير حجم المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة ومن ثم اتخاذ إجراءات وتدابير مصاحبة لاحتواء المخاطر، وكان المفترض قبل إصدار الإعلان الدستوري المؤقت أن يلقي الرئيس خطابا مفتوحا إلى الشعب المصري يبين فيه المخاطر القادمة، وأنه وفقا لما يعرف في القانون بالضرورة الملجئة مضطر لإصدار إعلان دستوري يتضمن إجراءات وقائية مما سيحدث، مع إبداء أسفه لاضطراره ويبين للشعب أيضا أن ذلك من صلاحياته التشريعية لغياب مجلس الشعب.
2- الخطأ الكبير والذي كان مؤسفا حتى للجماهير خارج مصر أن يلقي الرئيس خطابا لاحقا بين المؤيدين، لقد ذكر الناس بعلي عبدالله صالح في السبعين بصنعاء، وبعمر القذافي في طرابلس، لقد كان المفترض أن يلقي خطابه من التلفزة ويستحضر أنه رئيس لكل المصريين المعارضين والمؤيدين.
3- ليس من الصواب وصف المعارضين من قبل الرئيس بالمأجورين أو الفلول حتى لو كانوا كذلك، ذلك يدعه للمتحدثين والإعلاميين لأنه يجعله طرفا في صراع، المفترض أنه ليس طرفا بل رئيس لكل المصريين يتخذ القرارات وفقا لما تمليه المصلحة العامة ويسعى للإقناع بها بكل الوسائل مع إبداء الاحترام والتقدير للمعارضين وحقهم على سلمية المعارضة، وإنه بقدر مخاوفهم لكنه مضطر.
إلى أين؟
الكثير من القلق والمخاوف ليس في مصر فقط بل في البلاد العربية الثائرة، إن القلق والمخاوف ليس من المعارضة للإعلان الدستوري ثم للدستور إن ظلت سلمية ومعقولة، المخاوف تأتي من وجود قوى لاعبة محترفة لها نصيب وافر في المعارضة وهي قوى لا تستطيع أن تسلم بالتغيير الذي يفقدها مركزها في الهيمنة لذلك تسعى بما أوتيت من خبرات، ومساعدين أثرياء في المنطقة إلى قلب الطاولة على رؤوس الجميع، بمن فيهم المعارضين الثوريين أنفسهم.
إن نظام مبارك صنيعة لها، ولا يهم الأشخاص، فإذا سقط مبارك فلا ينبغي أن يسقط نظامه كلية، بل لا بد من وجوده جزئيا على الأقل تمهيدا لعودته كليا، وهي حالة لم يدركها بعض المعارضين الثوريين.
في المقابل هناك نظام راسخ في مصر، وهي لست دولة هشة، وإنها بهيئاتها ومؤسساتها، لن تسمح بالاضطراب والانهيار والفوضى، وتعتقد أن معظم النخبة المصرية سيدركون ضرورة المحافظة على الدولة وسلامتها، ويبحثون عن ضمانات للحيلولة دون الطغيان، وليطمئنوا على ثورتهم.
أثبتت الأحداث
1- أن السلطة القضائية لا تصلح للفصل في التنازع في الشئون العامة، ذلك أنها تعتمد الظاهرية الحرفية في أعمال القانون ولا تنظر إلى ما وراء المشكلة محل النزاع، ولا ما يترتب على الحكم من تداعيات وانعكاسات فضلا عن وجود قدر من التسييس وهو عيب طارئ على القضاء ممثلا في المحكمة الدستورية ولقد كان واضحا في إصدارها حكما بحل مجلس الشعب، والذي لم يكن مبررا فقد كان رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس اللجنة الانتخابية وربما كان من واجبه التنبه إلى أن ترشيح الأحزاب في الدوائر الفردية مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011م لكنه أجرى الانتخابات، دون اعتراض، ثم إن الإنسان غير المتخصص في القانون فضلا عن المتخصص يدرك أن المحكمة قضت بأن انتخاب الأعضاء في الدوائر الفردية والذين يمثلون ثلث الأعضاء هم فقط المخالفة للإعلان الدستورين وكان المفترض في الحكم أن يقضي بإعادة انتخاب ثلث الأعضاء وليس بحل المجلس كليا أليس ذلك تسييس للقضاء بأجلى صوره.
2- أن السلطة والمعارضة -ليس في مصر فقط- بل في البلاد العربية لم تصل بعد إلى الاتفاق على قضايا ذات طبيعة استراتيجية ووضع سقف للاختلاف، وأنها لا بد أن تتفق على المصالح العليا، وتفسيرها ويستفيد من التجارب الغربية، وذلك ما يجعل البلدان معرضة لكثير من إهدار الجهود والأوقات في الصراع والاختلاف، وأنها لن تنصرف إلى التنمية الشاملة والتنافس المشروع.
3- أن النخب في السلطة والمعارضة لم تستطع إدراك أن الإشكالية في وزن المعادلات الصعبة خاصة معادلات الحرية والأمن، الوحدة والتعدد، معارضة السلطة وليس معارضة الدولة، وأن السلطة عامة تتعامل مع المعارضين والمؤيدين على صعيد واحد، وذلك ما يشير إلى أن هذه البلدان ستدفع أثمانا باهظة قبل أن تصل إلى ضرورة الاتفاق على سقوف ووزن المعادلات.
4- أن الرئيس المصري تنقصه بعض الكفاءات التي تساعده في صنع القرار، وأنه بحاجة على المستوى الشخصي أن يدرس صنع القرار ومفرداته، ولوازمه، فعند صنع القرار وتوقع ردود الأفعال ليس بالضرورة الامتناع عن اتخاذ القرار بل الإجراءات المصاحبة للتخفيف من تداعياته وذلك أخذ بالأسباب والسنن «فإذا عزمت فتوكل على الله».
5- إن الإخوان وحلفاءهم مطالبون بإعادة النظر في بعض القضايا والتعامل مع المعارضين، وأن يكونوا أكثر تفهماً للمعارضين ومخاوفهم، صحيح أن للمعارضين مواقف مسبقة مشحونة بالكراهية ابتداء للإخوان، لكن الصحيح أيضا أن واجب الإخوان عكس القيم النبيلة في سلوكهم تجاه خصومهم.
6- إن الحلول للأزمة الراهنة تتطلب من الرئيس الاستعانة بعلماء باحثين متخصصين في إدارة الأزمات وذلك للتقليل من الخسائر بقدر الإمكان والمضي قدما نحو استقرار المؤسسات والقيام بإجراءات وتدابير مرضية لعموم الشعب، مخففة من حدة التوتر لكل مشكلة حل إذا بحثنا عن حلول لها في مواطنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.