أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية توقيف الوزارة لشراء عدد من السيارات بأمر مباشر من أمين العاصمة بشكل مخالف للقانون. وتوزع صرف السيارات بين الأمن المركزي الذي كان من المتوقع أن يمتلك 10 سيارات شاص حسب أوامر هلال إضافة إلى سيارتين برادوا لشخصين، وعدد 2 باصات إسعاف لمستشفى الكويت، إضافة إلى حبة مقفص ل "هلال"، وهايلكس غمارتين، وخمس شاصات لأمن الأمانة، وسيارة برادوا لمدير عام التربية. كما قال المصدر للأهالي نت أن أمانة العاصمة قامت بعمل فوارق للوكلاء موازاةً لمدير أمن العاصمة بمبلغ زهيد يُقدر ب "عشرين ألف دولار". وبلغ مجمل السيارات (30) سيارة توزعت 12 منها لأشخاص فيما بلغت 10 سيارات «شاص» لقوات الأمن المركزي، وسيارات لمديرية معينة ومستشفى الكويت وديوان الأمانة. وتتجاوز قيمة أقل سيارة ضمن ال(30) سيارة 18 ألف دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة السيارات مليون ومائتين وتسعة وسبعون ألف وستمائة ألف دولار أمريكي. ويتصف شراء السيارات «بعدم القانونية» بالنظر إلى الاجراءات التي قام بها أمين العاصمة ، على اعتبار أن عملية الشراء تمت بالأمر المباشر ودون إجراء أي مناقصات أو حتى ممارسات قانونية. وبحسب مبادرة تاج للنزاهة والشفافية فإن شراء هذه السيارات قد تم بأسعار زائدة على الأسعار السائدة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%. وكان مصدر حكومي غير رسمي قال للأهالي نت الخميس الفائت أن وزارة المالية أوقفت شراء أكثر من 25 سيارة كان أمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال أصدر أوامر بصرفها من وكالة "تويتا" بالأمر المباشر. ووفقا للمصدر فإن بين تلك الصفقة سيارات نوع "برادو" كانت مخصصة صحفيين يعملون ضمن الفريق الاعلامي لعبد القادر هلال الذي تحظى أنشطته وتحركاته بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الرسمية والحزبية والمستقلة. فيما أفادت مصادر عن قيام هلال بالصرف من بنود غير قانوينة من موازنة أمانة العاصمة.