قال الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أن اعتبارات متعددة جعلت من قراري مجلس الامن (2014، 2051) صمام أمام لأمن اليمن ووحدته واستقراره ومصلحة إقليمية ودولية راسخة ، باعتبارهما شددا على ضرورة استكمال التسوية السياسية وفرض العقوبات على معيقي التسوية بما يتوافق مع الارادة السياسية والشعبية التي تسير في اتجاه بناء يمن جديد مزدهر وآمن وموحد يقوم على اساس مبادئ العدالة والحرية والمساواة واحترام حقوق الانسان ويتم التأسيس فيه للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون بما يكفل تطبيق أسس ومعايير الحكم الرشيد. وأكد هادي أن هذا هو خيارنا الوطني وخيار شعبنا اليمني الحر المناضل الذي لن يسمح بضياع هذه الفرصة التاريخية التي لا تتكرر كثيراً . وقال " إن ما أنجزناه حتى اليوم من آلية تنفيذ المبادرة الخليجية يؤكد حرص اليمنيين على الالتزام بكل ما تضمنته هذه المبادرة وتمسكهم بالحل السياسي والوفاق الوطني وأنهم سيتصدون لكل من يعيق هذا الخيار ، فقد تمكنا خلال الفترة الماضية ورغم كل الصعوبات والمعوقات والتحديات التي واجهتنا من إعادة الأمن والاستقرار الى معظم انحاء البلاد بما فيها تطهير محافظتي أبين وشبوة من تنظيم القاعدة وفتح الطرق وإزالة مظاهر الحرب وتأمين المدن. جاء ذلك في حفل أقيم اليوم الأحد في دار رئاسة الجمهورية بصنعاء بمناسبة زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي لليمن. واشار إلى ان هذه الزيارة تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية أمن واستقرار ووحدة اليمن ليس للشعب اليمني فحسب ولكن للمنطقة والعالم ايضاً نظراً لموقعه الاستراتيجي الهام والحساس ولتربص قوى الارهاب التي ترى في انهيار الوضع الامني والسياسي والاقتصادي فرصة للحصول على ملاذ آمن يمكنها من تنظيم صفوفها والانطلاق لتنفيذ عملياتها الارهابية والوصول الى تهديد أمن خليج عدن وتهديد طرق الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة . منوها بان هناك اطماع توسعية لدى بعض الدول التي تسعى لتصدير رؤاها الراديكالية ولم يعد سراً سعيها المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية. واشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني المشكلة بموجب المبادرة الخليجية نجحت في إعادة الخدمات الاساسية للمواطنين من كهرباء ومياه ومشتقات نفطية ومرافق صحية وتعليمية، وشرعت بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والسير في برنامج الاصلاحات الذي يلبي مطالب شعبنا وحصلت على تعهدات من المانحين من اشقاء واصدقاء اليمن بما يقارب ثمانية مليارات دولار، يتم الآن اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومة والدول المانحة لتخصيصها للمشاريع الضرورية والطارئة وفق خطة مرحلية لإعادة اعمار ما دمرته الحرب. ولفت إلى أن اللجنة العسكرية انجزت الكثير على صعيد اعادة هيكلة الجيش بما يضمن انهاء الانقسام واعادة اللحمة الى صفوفه وحيث تعد زيارة مجلسكم الموقر هذه داعما قويا لاستكمال تنفيذ ما أصدرناه من القرارات في هذا المضمار وفي تنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية إضافة إلى أننا سنصدر عما قريب القرار الخاص بإعادة هيكلة أجهزة الأمن والشرطة بما يمكنها من أداء وظائفها الحقيقية في خدمة المواطن وحمايته . كما دعا الأحزاب السياسية والإعلام الحزبي والأهلي إلى تحمل مسؤوليته في تهيئة الأجواء لحوار وطني ناجح والابتعاد عن إعلام الإثارة والتحريض وبث الكراهية ، والتخلي عن صراعات الماضي وتجاوزها إلى آفاق المستقبل بالتسامح والتصالح من أجل بناء اليمن الجديد. وقال الرئيس "ويهدف توفير الاجواء والمناخات التي تساعد على انجاح مؤتمر الحوار الوطني فقد أصدرنا مؤخرا قرارين بتشكيل لجان لمعالجة كافة المظالم المتعلقة بالأراضي والعقارات والمتعاقدين والاختلالات الاخرى التي حدثت في المحافظات الجنوبية وهذا يتطلب اعتمادات مالية لمعالجتها . واضاف "مع كل ذلك فان بعض الصعوبات ماتزال قائمة وهناك تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والامنية والمعيشية غير ان فرص التغلب على هذه التحديات اصبحت أكثر يسرا في ظل الاجماع الاقليمي والاممي على ضرورة مساعدة اليمن لانجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة. وفي ختام كلمته قال الرئيس اليمني" اسمحوا لي قبل نهاية كلمتي هذا ان اشير الى ان هناك عناصر هامة ومحورية لنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وصولا الى الاستحقاق الانتخابي في فبراير 2014م منها: - اهمية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة ومجلس الامن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بامن واستقرار ووحدة اليمن وفقا لبنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن 2014 و 2051 ورفض العنف لتحقيق اهداف سياسية واعتبار الحوار هو المنبر الوحيد لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات واعتبار الاطراف التي ترفض نهج الحوار من الاطراف المعرقلة للتسوية السياسية. - التأكيد على اهمية وفاء المناحين بتعهداتهم باعتبار ان جذور المشكلة في اليمن ذات طبيعة اقتصادية مما يجعل استكمال التسوية السياسية مرتبطا بشكل قوي بتحقيق النمو الاقتصادي حتى يلمس المواطن اثر ذلك على حياته المعيشية فتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المناخ الاستثماري سينعكس ايجابا على مجمل الجوانب السياسية والامنية ويخلق اجواء الاستقرار والامن الكفيلة بوضع حد للافكار المتطرفة والارهابية. - توفير الدعم المادي اللازم لتمكين حكومة الوفاق الوطني من اعادة الاعمار في المناطق المتضررة من الارهاب والحروب، وكذلك التعويضات اللازمة المرتبطة بالقرارات التي صدرت لمعالجة الاوضاع في المحافظات الجنوبية.