أقيم اليوم في دار رئاسة الجمهورية بصنعاء حفل بمناسبة زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي لليمن. وفي الحفل قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن زيارة أعضاء المجلس تكتسب زيارتكم هذه لبلادنا أهمية خاصة كون مجلس الامن اكثر اجهزة منظمة الامن المتحدة حيوية واهمية باعتباره الجهاز المعني بحفظ السلم والامن الدوليين لما لقراراته من صفة الالزام للدول الاعضاء وفق المادة الرابعة من ميثاق الأممالمتحدة. واشار إلى ان هذه الزيارة تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية أمن واستقرار ووحدة اليمن ليس للشعب اليمني فحسب ولكن للمنطقة والعالم ايضاً نظراً لموقعه الاستراتيجي الهام والحساس ولتربص قوى الارهاب التي ترى في انهيار الوضع الامني والسياسي والاقتصادي فرصة للحصول على ملاذ آمن يمكنها من تنظيم صفوفها والانطلاق لتنفيذ عملياتها الارهابية والوصول الى تهديد أمن خليج عدن وتهديد طرق الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة . منوها بان هناك اطماع توسعية لدى بعض الدول التي تسعى لتصدير رؤاها الراديكالية ولم يعد سراً سعيها المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية. وتابع الرئيس قائلا " كل هذه الاعتبارات جعلت من قراري مجلس الامن (2014، 2051) صمام أمام لأمن اليمن ووحدته واستقراره ومصلحة إقليمية ودولية راسخة ، باعتبارهما شددا على ضرورة استكمال التسوية السياسية وفرض العقوبات على معيقي التسوية بما يتوافق مع الارادة السياسية والشعبية التي تسير في اتجاه بناء يمن جديد مزدهر وآمن وموحد يقوم على اساس مبادئ العدالة والحرية والمساواة واحترام حقوق الانسان ويتم التأسيس فيه للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون بما يكفل تطبيق أسس ومعايير الحكم الرشيد. واكد رئيس الجمهورية أن هذا هو خيارنا الوطني وخيار شعبنا اليمني الحر المناضل الذي لن يسمح بضياع هذه الفرصة التاريخية التي لا تتكرر كثيراً . وقال " ان ما انجزناه حتى اليوم من آلية تنفيذ المبادرة الخليجية يؤكد حرص اليمنيين على الالتزام بكل ما تضمنته هذه المبادرة وتمسكهم بالحل السياسي والوفاق الوطني وأنهم سيتصدون لكل من يعيق هذا الخيار ، فقد تمكنا خلال الفترة الماضية ورغم كل الصعوبات والمعوقات والتحديات التي واجهتنا من إعادة الأمن والاستقرار الى معظم انحاء البلاد بما فيها تطهير محافظتي أبين وشبوة من تنظيم القاعدة وفتح الطرق وإزالة مظاهر الحرب وتأمين المدن. واشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني المشكلة بموجب المبادرة الخليجية نجحت في إعادة الخدمات الاساسية للمواطنين من كهرباء ومياه ومشتقات نفطية ومرافق صحية وتعليمية، وشرعت بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والسير في برنامج الاصلاحات الذي يلبي مطالب شعبنا وحصلت على تعهدات من المانحين من اشقاء واصدقاء اليمن بما يقارب ثمانية مليارات دولار، يتم الآن اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومة والدول المانحة لتخصيصها للمشاريع الضرورية والطارئة وفق خطة مرحلية لإعادة اعمار ما دمرته الحرب. ولفت إلى أن اللجنة العسكرية انجزت الكثير على صعيد اعادة هيكلة الجيش بما يضمن انهاء الانقسام واعادة اللحمة الى صفوفه وحيث تعد زيارة مجلسكم الموقر هذه داعما قويا لاستكمال تنفيذ ما أصدرناه من القرارات في هذا المضمار وفي تنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية إضافة إلى أننا سنصدر عما قريب القرار الخاص بإعادة هيكلة أجهزة الأمن والشرطة بما يمكنها من أداء وظائفها الحقيقية في خدمة المواطن وحمايته . واضاف " كما أنهت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني معظم أعمالها التحضيرية وقدمت تقريرها الختامي تمهيدا لانعقاده والذي ستشارك فيه كافة المكونات السياسية والاجتماعية وفق المبادرة الخليجية باعتباره الاستحقاق الهام الذي سينتج عنه صياغة معالم الدولة اليمنية الحديثة حيث تقتضى المصلحة الوطنية العليا حرص الجميع على إنجاحه لأنه لابديل عنه إلا العودة إلى مربع العنف ، مع التأكيد أن الحوار يجب أن ينطلق من الأسس والأهداف التي وضعتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن. واضاف "مع كل ذلك فان بعض الصعوبات ماتزال قائمة وهناك تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والامنية والمعيشية غير ان فرص التغلب على هذه التحديات اصبحت اكثر يسرا في ظل الاجماع الاقليمي والاممي على ضرورة مساعدة اليمن لانجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة . وفي ختام كلمته قال رئيس الجمهورية " اسمحوا لي قبل نهاية كلمتي هذا ان اشير الى ان هناك عناصر هامة ومحورية لنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وصولا الى الاستحقاق الانتخابي في فبراير 2014م منها : - اهمية استمرار دول مجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة ومجلس الامن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بامن واستقرار ووحدة اليمن وفقا لبنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن 2014 و 2051 ورفض العنف لتحقيق اهداف سياسية واعتبار الحوار هو المنبر الوحيد لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات واعتبار الاطراف التي ترفض نهج الحوار من الاطراف المعرقلة للتسوية السياسية . - التأكيد على اهمية وفاء المناحين بتعهداتهم باعتبار ان جذور المشكلة في اليمن ذات طبيعة اقتصادية مما يجعل استكمال التسوية السياسية مرتبطا بشكل قوي بتحقيق النمو الاقتصادي حتى يلمس المواطن اثر ذلك على حياته المعيشية فتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المناخ الاستثماري سينعكس ايجابا على مجمل الجوانب السياسية والأمنية ويخلق اجواء الاستقرار والامن الكفيلة بوضع حد للافكار المتطرفة والارهابية . - توفير الدعم المادي اللازم لتمكين حكومة الوفاق الوطني من إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الارهاب والحروب، وكذلك التعويضات اللازمة المرتبطة بالقرارات التي صدرت لمعالجة الاوضاع في المحافظات الجنوبية .
