أكد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة، مطالباً الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر، والاستجابة لدعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. واستنكر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، في بيان صدر في ختام الاجتماع الاستثنائي ال 39 مساء أمس في الدوحة، بشدة زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ 11 ابريل/ نيسان ،2012 باعتبارها عملاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث. وفي ما يلي نص البيان الصادر في ختام الاجتماع: “بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة عقد المجلس الوزاري دورته الاستثنائية التاسعة والثلاثين في مدينة الدوحة بدولة قطر برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد المجلس أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداء على دول المجلس كافة. كما أكد المجلس تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة، وطالب الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر، والاستجابة لدعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . وتؤكد دول المجلس مجددا على مواقفها الثابتة المتمثلة في دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وتستنكر دول المجلس بشدة زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبوموسى بتاريخ 11 ابريل 2012م، باعتبارها عملاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس على الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث . وتؤكد دول المجلس أن هذه الزيارة لا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تجمع على تأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر. وأشار المجلس إلى أن دولة الإمارات التزمت بالاتفاق الذي تم بين البلدين من أجل بذل جهود مشتركة للتهدئة والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سلمي وعادل يساعد على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وتضمن أن الطرفين اتفقا على عقد مباحثات ثنائية حول الجزر الثلاث وقد سمى كل منهما رئيس الوفد المفاوض. وقد أحاطت دولة الإمارات أشقاءها في دول المجلس بتلك الجهود التي باركتها دول المجلس، إلا أن زيارة الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى، خالفت الاتفاق، مما قوض التهدئة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة، ويستغرب المجلس الازدواجية الإيرانية في التعامل مع هذه الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة بكل مصداقية. وانطلاقاً من توجهات مجلس التعاون نحو بناء علاقات حسن جوار متوازنة مع إيران، شدد المجلس على أن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى الخطاب المتزن، والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة حيث تمثل هذه المبادئ الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب وتجنب تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين”. (وام)